جاءت اليمن في المرتبة 133 وال 13 عربيا من بين 189 دولة شملها التقرير الجديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013 -2014 الذي صدر الاربعاء وهو العدد الحادي عشر من سلسلة تقارير سنوية عن سهولة ممارسة أنشطة الاعمال. ولفت التقرير الى أن اليمن حل في المرتبة 114 في مجال سهولة البدء بالأعمال في الوقت الذي حل به في المرتبة 101 في مجال سهولة اعطاء تراخيص البناء ولقد كان التراجع الكبير في مجال الحصول على الكهرباء حيث حلت بالمرتبة 116 ، وفي المرتبة 61 في مجال سهولة تسجيل الملكية الفكرية وفي المرتبة 170 في مجال سهولة الحصول على الائتمان وفي المرتبة 138 في مؤشر قوة حماية المستثمرين وفي المرتبة 129 في مجال سهولة دفع الضرائب وفي المرتبة 128 في مجال سهولة التجارة عبر الحدود ، وتقدمت مرتبة واحدة في مجال سهولة تنفيذ العقود إلى المرتبة 85 ، وفي مجال تسوية حالات الاعسار حلت في المرتبة 126. وبهذا تكون اليمن قد تراجعت 17 مركزاً من المرتبة 101 بین 185 بلداً عام 2012 إلى المرتبة 118 عام 2013، حسب بيانات التقرير الصادر العام الماضي لتسجل بذلك تراجعاً ب21 مركزاً خلال عامين إلى المرتبة 133 في العام 2014. عربيا، احتلت دولة الامارات العربية المتحدة أعلى مرتبة في المنطقة فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث حلت في المرتبة 23 من أصل 189 اقتصادا. ومنذ العام 2005، نفذت 95% من اقتصادات المنطقة اصلاحات تنظيمية للأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وسجلت الاقتصادات العشرون 182 اصلاحا. وقد نفذت جمهورية مصر العربية أكبر عدد من الاصلاحات في المنطقة مع 23 اصلاحا خلال هذه الفترة، تليها المملكة العربية السعودية ومن ثم المغرب. وجاءت جيبوتي بين الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في العام هذا العام، وهي الاقتصادات التي احرزت أكبر تحسنا في أنظمة أنشطة الأعمال على مدى العام الماضي، فقد نفذت جيبوتي اصلاحات تنظيمية في مجال بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان وتسوية حالات الاعسار. وبسبب المخاوف الأمنية في سوريا، أصبح نقل البضائع من دمشق الى الموانئ أكثر تكلفة بكثير ويستغرق وقتا طويلا، فيستغرق حاليا النقل الداخلي ما بين المستودع والميناء حوالي سبعة أيام مقارنة مع يومين في السابق، ويكلف 1100 دولار مقارنة مع 450 دولار في السابق. وبالنسبة لدولة ليبيا، فقد تم جمع البيانات لأول مره في هذا العام في ليبيا فاحتلت الترتيب 187 من أصل 189 على سهولة ممارسة الأعمال. عالميا، تتصدر سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وينضم اليها على قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تيسيرا في مماسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونج كونج الادارية التابعة للصين ونيوزلندا و الولاياتالمتحدة و الدنمارك وماليزيا و جمهورية كوريا و جورجيا والنرويج المملكة المتحدة. والاضافة إلى الترتيب العالمي، يعلن ممارسة أنشطة الاعمال كل عام عن الاقتصادات التي تحسنت بشكل كبير على المؤشرات منذ السنة الماضية. وتصدرت الاقتصادات ال 10 التالية تلك القائمة هذا العام: (بالترتيب التسلسلي للتحسن) أوكرانيا، ورواندا، والاتحاد الروسي، والفلبين، وكوسوفو، وجيبوتي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجيبوتي غواتيمالا. بيد أن التحديات لا تزال قائمة: خمسة من أكثر الاقتصادات تحسنا الفلبين، وأوكرانيا – لا تزال في النصف السفلي من الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الاعمال. وجمع تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للمرة الاولى هذا العام بيانات عن أربعة اقتصادات: ليبيا، وميانمار، وسان مارينو . ويستند تصنيف الدول لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام الى 10 مؤشرات ويشمل 189 اقتصادا. ويعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول. ويبين التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار. ولا يقيس التقرير سائر جوانب بيئة أنشطة الأعمال التي تسهم الشركات والمستثمرين، فهو لا يقيس جودة الادارة المالية وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وأدت النتائج التي توصلت اليها التقارير الى اثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وأتاحت اجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الأنظمة على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة.
