تراجعت اليمن خمس مراتب إلى المرتبة 99 بين 183 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال 2012، الصادر أخيراً عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة له من المرتبة 94 في تقرير عام 2011. وسجّلت اليمن المرتبة 66 في مؤشّر بدء المشروع متراجعة 11 مرتبة في التقرير والمرتبة 35 في مؤشّر استخراج تراخيص البناء متقدّمة مرتبة واحدة، والمرتبة 52 في مؤشّر الحصول على الكهرباء متقدّمة ثلاث مراتب، والمرتبة 55 في مؤشّر تسجيل الممتلكات متراجعة مرتبتين. كما تراجعت اليمن عشرين مرتبة دفعة واحدة في مؤشّر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 159، ومرتبتين في مؤشّر حماية المستثمرين إلى المرتبة 133، فيما تقدّمت 31 مرتبة دفعة واحدة في مؤشّر دفع الضرائب لتصل إلى المرتبة 116، ومرتبة واحدة في مؤشّر التجارة عبر الحدود لتصل إلى المرتبة 118. وسجّلت اليمن المرتبة 38 في مؤشّر تنفيذ العقود متراجعة مرتبتين، والمرتبة 114 في مؤشّر تسوية حالات الإعسار متراجعة 19 مرتبة دفعة واحدة. ويعدّ التقرير الجديد الصادر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبّقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلداً. ويرتّب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري "تأسيس الشركات وتشغيلها"، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود. وتغطّي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011. وجرى هذا العام إدراج مؤشّرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشّر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأكّد التقرير في هذا الصدد أن إجراءات توصيل الكهرباء في أيسلندا وألمانيا وتايوان "الصين" وهونغ كونغ "الصين" وسنغافورة هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم. وخلص التقرير إلى أن بلدان العالم واصلت العام الماضي إصلاح بيئة الأعمال التي تعزّز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات.
