أظهر التقرير السنوي للبنك الدولي تراجع اليمن إلى المرتبة 133 مقارنة بالمرتبة 129 في العام السابق من إجمالي 190 دولة على المؤشر الذي يقيس سهولة ممارسة الأعمال، والذي أطلقه البنك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وسجلت الیمن تراجعاً في تسع مؤّشرات من أصل عشرة في تقریر ممارسة أنشطة الإعمال لعام 2014, وكان التراجع الأكبر في استخراج تراخيص البناء 12 مركز إلى المرتبة 101, ثم مؤشر بدء المشروعات ب5 مراكز إلى المرتبة 114, ثم مؤشر دفع الضرائب 4 مراكز إلى المرتبة 129, ثم مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز إلى المرتبة 170، ثم مؤشر الحصول على الكهرباء 2 مراكز إلى المرتبة 116, ثم مؤشر تسجيل الممتلكات 2 مراكز إلى المرتبة 61, ثم مؤشر تسوية حالات الإعسار 2 مراكز إلى المرتبة 126, وتراجعت مركزاً واحداً في مؤشر حماية المستثمرين إلى المرتبة 138، وكذلك مؤشر التجارة عبر الحدود إلى المرتبة 128, فيما تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر تنفيذ العقود إلى المرتبة 86.
يُشار إلى أن اليمن تراجعت 17 مركزاً من المرتبة 101 بین 185 بلداً عام 2012 إلى المرتبة 118 عام 2013، حسب بيانات التقرير الصادر العام الماضي لتسجل بذلك تراجعاً ب21 مركزاً خلال عامين إلى المرتبة 133 في العام 2014.
فيما سجلت تراجعاً كبيراً في بعض المؤشرات أيضاً، حيث كان التراجع الأكبر في مؤّشر الحصول على الكهرباء ب60 مرتبة إلى المرتبة 112، ثم مؤّشر بدء المشروع ب 46 مرتبة إلى المرتبة 110، ثم مؤّشر استخراج تراخیص البناء ب32 مرتبة إلى المرتبة 62.
ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 وهو الإصدار الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي، 189 اقتصاداً و10 مجموعات من المؤشرات: بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعاً في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، مع إقدام 114 اقتصادا على إجراء 238 إصلاحاً، مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاح في عامي 2011 و 2012.
واحتفظت سنغافورة بصدارة القائمة للسنة الثامنة على التوالي فيما حلّت هونج كونج في المركز الثاني ثم نيوزيلندا والولايات المتحدةالأمريكية والدنمارك وماليزيا.
