أشار تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 الذي أطلقه «البنك الدولي» أخيراً تحت عنوان «ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية - 2012»، عن قياس تنظيم الأعمال التجارية، الى أن اليمن سجل تراجعاً في المؤشرات الخاصة بتأسيس أنشطة الأعمال. وأوضح أن اليمن، الذي يقدر عدد سكانه ب24,2 مليون والدخل القومي للفرد فيه سنوياً بنحو 1060 دولاراً، تراجع ترتيبه خمس درجات في أنشطة الأعمال ليحتل المرتبة 94 من بين 183 بلداً مقارنة بالمرتبة 99 التي كان يحتلها في آخر تقرير. وأورد التقرير أن مؤشرات تأسيس المشاريع في اليمن تراجعت 11 درجة، كما انخفض مؤشر الحصول على الائتمان 20 درجة من المرتبة 139 إلى 159، وهبط مؤشر تسوية حالات الإعسار من المرتبة 95 إلى 114، وكذلك مؤشر حماية المستثمرين من المرتبة 131 إلى 133. وأفاد التقرير الدولي بأن مؤشر تسجيل الممتلكات في اليمن تراجع درجتين من 53 إلى 55، وانخفض مؤشر تنفيذ العقود درجتين من المرتبة 38 مقارنة الى 36. ولفت إلى مؤشرات إيجابية إذ تقدم اليمن في دفع الضرائب من المرتبة 147 إلى 116، ومؤشر الحصول على الكهرباء الذي ارتفع من الدرجة 55 إلى الدرجة 25، فضلاً عن ارتفاع مؤشر التجارة عبر الحدود درجة واحدة إلى المرتبة 118. وأشار الى أن البدء بمشروع في اليمن يتطلب ستة اجراءات، كما يحتاج إلى 12 يوماً مقارنة بمعدل ثمانية أيام لبدء مشروع في منطقة الشرق الاوسط، موضحاً ان ذلك يكلف 83,8 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة ب35 في المئة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان تقرير «البنك الدولي» صدر في واشنطن ويرتب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري، وتأسيس الشركات وتشغيلها وتسوية حالات الإعسار والتجارة عبر الحدود. وتغطي بيانات التقرير الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس بين حزيران (يونيو) 2010 وأيار (مايو) 2011.
