تراجع اليمن في المؤشرات الخاصة بتأسيس أنشطة الأعمال خمس درجات ليحتل 94 بدلا من 99 التي كان يحتلها في التقرير السابق، حسب تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 الذي أطلقه " البنك الدولي " تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية – 2012" لقياس تنظيم الأعمال التجارية. وأوضح التقرير الذي صدر أخيرا في واشنطن ، أن اليمن الذي يقدر عدد سكانه ب24,2 مليون والدخل القومي للفرد فيه سنوياً بنحو 1060 دولاراً، تراجع ترتيبه خمس درجات في أنشطة الأعمال ليحتل المرتبة 94 من بين 183 بلداً مقارنة بالمرتبة 99 التي كان يحتلها في آخر تقرير. وأورد التقرير أن مؤشرات تأسيس المشاريع في اليمن تراجعت 11 درجة، كما انخفض مؤشر الحصول على الائتمان 20 درجة من المرتبة 139 إلى 159، وهبط مؤشر تسوية حالات الإعسار من المرتبة 95 إلى 114، وكذلك مؤشر حماية المستثمرين من المرتبة 131 إلى 133. وأفاد التقرير الدولي بأن مؤشر تسجيل الممتلكات في اليمن تراجع درجتين من 53 إلى 55، وانخفض مؤشر تنفيذ العقود درجتين من المرتبة 38 مقارنة الى 36. ولفت إلى مؤشرات إيجابية إذ تقدم اليمن في دفع الضرائب من المرتبة 147 إلى 116، ومؤشر الحصول على الكهرباء الذي ارتفع من الدرجة 55 إلى الدرجة 25، فضلاً عن ارتفاع مؤشر التجارة عبر الحدود درجة واحدة إلى المرتبة 118. وأشار الى أن البدء بمشروع في اليمن يتطلب ستة إجراءات، كما يحتاج إلى 12 يوماً مقارنة بمعدل ثمانية أيام لبدء مشروع في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً ان ذلك يكلف 83,8 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد مقارنة ب35 في المائة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان تقرير "البنك الدولي " صدر في واشنطن ويرتب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري، وتأسيس الشركات وتشغيلها وتسوية حالات الإعسار والتجارة عبر الحدود. وتغطي بيانات التقرير الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس بين حزيران (يونيو) 2010 وأيار (مايو) 2011.
