قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي وذلك بعد تقدمها 7 مراكز مقارنة بالمرتبة 33 خلال العام الماضي، وجاءت بذلك في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية، وتقدمت الدولة 30 مركزاً في مؤشر إنفاذ العقود ليصل إلى المرتبة 104 مقارنة بالمرتبة 134 خلال العام المنصرم، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تقدمت الدولة 50 مركزاً ليصل من 151 إلى المرتبة ،101 لتظهر محاكم دبي أفضليتها في توفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال التجارية نتيجة تطبيق أفضل الممارسات لتحسين الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تقدم تلك المؤشرات حسب التقرير . وتعد محاكم دبي جهة رئيسة في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار وكجهة مساندة في مجالي بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين، حيث يقيس التقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة ببيئة الأعمال من خلال 10 مؤشرات ويركز على دورة حياة المؤسسات والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة . وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن السباق مستمر, والجهود حثيثة ومتواصلة، للاستمرار في تحقيق نتائج أفضل في الدورات المقبلة ضمن هذا التقرير، كما أشاد بجميع الشركاء الذين لعبوا معنا دوراً بارزاً في تحقيق هذا التقدم الملموس والذي نتطلع أن يستمر في السنوات المقبلة . وذكر الدكتور يوسف علي السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يقيس البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة ببيئة الأعمال من خلال 10 مؤشرات ويركز على دورة حياة المؤسسات والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، حيث يتمثل دور محاكم دبي كجهة رئيسة في تمثيل دولة الامارات العربية المتحدة في مجالي إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار وكجهة مساندة في مجالي بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين .
