تباشير مفزعة تلوح في الأفق حيال ثروات اليمن، خاصة الثروة النفطية والتي يؤكد خبراء أنها شارفت على النضوب، ففي تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أوضح أن الانخفاض الحاد في العائدات النفطية يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر إلى قرابة 14مليون برميل خلال الفترة المشابهة من العام الماضي 2013، مرجعا سبب الانخفاض إلى الاعتداءات التخريبية المتكررة التي تطال أنابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصفي الحديدة حيث ساهمت في تراجع الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود. وحسب التقرير أن كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي بلغت قرابة 17مليون برميل خلال يناير _أكتوبر الماضي مسجلة انخفاضا بلغ مليون برميل حيث لجأت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية حاجة السوق المحلي لتغطية الفجوة والطلب المحلي وما يتم تكريره في المصافي. ويقول رئيس مركز الشفافية والعمل الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد عبدالمؤمن، من المتوقع تراجع موارد الحكومة اليمنية إلى النصف مع تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما يقارب النصف، وألمح في تصريح لأسبوعية "الأهالي" أن هذا يشكل الكارثة قادمة" في ظل العجز عن تنمية الموارد الأخرى، وتوقف المساعدات والإعانات الدولية. إذ أن إيرادات النفط تمثل ما يقارب 20%من الناتج القومي وثلثي الموارد العامة للدولة اليمنية، ويترافق ذلك مع تراجع إيرادات الحكومة من الموارد الأخرى مثل الضرائب، وهو ما يعزز من واقعية أن الاقتصاد اليمني "قد لا يصمد كثيرا، في حال توقف المساعدات والإعانات الدولية" وحسب الدكتور سعيد قد تحل كارثة يصعب على الحكومة تفاديه، والحكومة ستواجه صعوبة في تغطية الاحتياجات وخاصة الرواتب في ظل ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، وحول تأثير تراجع الأسعار النفطية على القيمة الشرائية للمواطن اليمني، قال الدكتور عبدالمؤمن، بأنها "كارثة ثانية، كون اليمن تستورد الكثير من الاحتياجات من الخارج، وخاصة المشتقات النفطية" وفي المقابل هناك ندرة في العملة الصعبة المطلوبة لتغطية تكاليف الاستيراد، وبالتالي قد تعجز الحكومة عن الاستيراد، مما سيرفع من الأسعار، وهو ما سيؤثر قطعا على معيشة المواطن، وكان سعر النفط الخام هوى إلى أدنى مستوياته في نحو خمس سنوات، وذلك بعدما رجحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر، الجمعة الماضية، أن تتعرض أسعار الخام لمزيد من الضغوط النزولية، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام القادم. ونزل سعر خام برنت (القياس الأوروبي) للعقود الآجلة ببورصة لندن إلى 62.94 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو 2009. وبذلك يكون خام برنت قد هبط نحو 45% مقارنة مع ذروته في يونيو الماضي التي تجاوز فيها مستوى 115 دولارا، والخام الأميركي الخفيف للعقود الآجلة تراجع إلى ما دون 60 دولارا، ليسجل مستوى 59.23 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. وتوقعت وكالة الطاقة في تقرير لها أن يزيد ارتفاع الإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من تخمة المعروض، وخفضت الوكالة -التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة- توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل، بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط. كما رجحت أن يتراجع الطلب على نفط أوبك في العام القادم بواقع 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.9 مليون برميل، ويقل ذلك أكثر من مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة، وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي قد خفضت قبل أيام توقعاتها للطلب في 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
