كشف مصدر عمالي مطلع في شركة بترو مسيلة النفطية الوطنية، بمحافظة حضرموت، عن مساعٍ وجهود تبذلها شخصيات نافذة وجهات حكومية لإعادة تشغيل "القطاع 53 النفطي"، دون مسوِّغ قانوني يسمح لها بذلك، مستغلَّة الظروف السياسية التي تعيشها البلد، بعد انسحاب شركة "دوف إنرجي" البريطانية المشغلة للقطاع منذ مطلع الشهر الجاري. وقال المصدر: إن جهات حكومية نافذة في وزارة النفط اليمنية والهيئة العامة للاستكشافات النفطية لا تحمل الصفة القانونية، تحاول إعادة تشغيل القطاع 53 بعد انسحاب شركة دوف، دون أن توقع هذه الجهات على اتفاقية استخدام المنشآت مع شركة بترو مسيلة، وتحمِّلها لأي تبعات قد تنجم عن هذا التشغيل غير القانوني للقطاع. وزوَّد المصدر صحيفة ( أخبار اليوم) بمراسلات بين مدير الموارد البشرية في "قطاع 53 النفطي"، ومدير عام شركة دوف البريطانية التي انسحبت من تشغيل القطاع مؤخراً، حيث بعث مدير الموارد البشرية في القطاع 53 رسالة عليها اسم شركة دوف، يُشعر بها أطرافاً عدّة بأن موظفي القطاع سيديرونه، ليرد عليه المدير العام لشركة دوف، بأن الشركة منسحبة من العمليات في 1 فبراير، وليس قانونياً إرسال أي رسالة تحت اسم "دوف"، مؤكداً أن الموارد البشرية ستتحمل المسؤولية عن التزام تلتزم به لأيٍ من الأطراف. كما أشار المصدر العمالي ب "بترو مسيلة" إلى عدم وجود أي كيان قانوني يخول تلك الجهات بتشغيل القطاع 53 بعد انسحاب شركة دوف البريطانية، وهذا يعتبر استغلالاً للفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد بعد استقالة رئيس البلاد وحكومته، وممارسة علنية للفساد والنصب لمقدرات البلد". وقال المصدر: إنه "كان ينبغي ضمّ القطاع 53 إلى شركة بترو مسيلة الوطنية لتشغيله، أو أن تقوم بترو مسيلة بتسيير أمور القطاع، إذا افترضنا حُسن نية الجهات الساعية إلى إعادة تشغيله، ويكون ذلك بحسب الاتفاق إذا تعذّر خلق كيان جديد، وهذا صعب فعلاً في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلد. لكن ثمَّة حسابات شخصية تسعي جهات لتصفيتها في ظل الاستمرار العبثي للأمور في قطاع 53 بهذه الطريقة العشوائية والمُريبة". مضيفاً: "في حال نجحت تلك الجهات غير القانونية في إدارة شؤون القطاع، ستكون النتائج عكسية على الدولة في أي تحكيم دولي للمطالبة بتعويض عن الانسحاب من التشغيل غير القانوني، أو حدوث أي مشاكل بيئية أو ضرائبية أو جمركية أو حتى عمالية". وأكد العمالي المطلع، أن شركة بترو مسيلة كشركة وطنية، لن تقبل تصدير نفط قطاع آخر، إلا برسالة رسمية، مع أن تتحمل الجهات الرسمية التي أصدرتها تبعات أي عواقب تخص التحكيم الدولي وضياع حقوق الدولة والمنطقة. لافتاً إلى ضرورة وجود طرف يحمل الصفة القانونية في قطاع 53 ليتحمل المسؤولية من إنتاج وصرف وإدارة وغيره، وعلى هذا الطرف توقيع اتفاقية استخدام المنشآت مع شركة بترو مسيلة ودفع نصيبهم من رسوم استخدام المنشآت، لأن بترو مسيلة لن تتحمل هذه المصاريف ولن تسمح بها، لأنها بالكاد تستلم مصاريف تشغيل القطاع 14 المتقطعة أصلا، وليس لديها استعداد لتحمل مصاريف أي قطاع آخر، حد قوله. كما أوضح أن الجهات النافذة في وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشافات النفطية تُصرُّ على تمرير إدارة القطاع دون جهة قانونية بأسرع وقت، لتفرض أمراً واقعاً، ويريدوا أن تتحمل بترو مسيلة نتائج تصرفاتهم التي وصفها المصدر ب"الرعناء والشخصية". وتساءل المصدر عن الجهة التي ستدفع مصاريف القطاع 53 من استخدام المنشآت والنقل والتصدير في حال تمكنت هذه الجهات غير المخوَّلة قانوناً من إدارته، وما هي الكيفية التي ستدير بها القطاع وستدفع بها حقوق الأطراف الأخرى ورواتب العمال، وفي حال حدوث أي مكروه - لا سمح الله - من سيتحمل نتائجه؟. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستكشافات النفطية تركت مهمتها الإشرافية بحسب القانون، لتصبح جهة تشغيلية، وهو ما يعتبر خلطاً للمسؤوليات واستغلالا لظروف البلد السياسية وتكريس ممارسة الفساد بأبشع صوره في القطاعات النفطية. وكانت شركة دوف إنرجي البريطانية قد أعلنت تخليها عن حقها في استخرج وإنتاج النفط في القطاع 53 الواقع بمحافظة حضرموت، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تعيشها اليمن.
