نفذ عدد من منتسبي الجيش والأمن المتقاعدين وعدد من موظفي إذاعة وتلفزيون عدن، وقفة احتجاجية صباح يوم أمس الأحد "تحت شعار "قطع الرأس ولا قطع المعاش"، في ساحة العروض بالعاصمة عدن جنوبي اليمن احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ شهر أغسطس 2016 والبعض منهم بدون رواتب منذ خمسة أشهر. وطالب المحتجون من الحكومة الشرعية صرف رواتبهم بانتظام وتسألوا هل هكذا تكون نهاية من قضى عمره في خدمة وطنه وهل هذه مكافأة نهاية خدمتهم. وأضافوا إن على الحكومة الشرعية أن توضح لماذا لا يتم صرف مرتباتهم في المحافظات الجنوبية. وفي السياق قال عدد من موظفي الجيش في محافظة عدن إنهم للشهر الثالث على التوالي لم يستلموا رواتبهم. وأوضحوا بأنهم يترددون على فروع مكاتب البريد من يوم لآخر في ظل وعود الجهات المختصة بصرف رواتبهم إلا أن تلك الوعود لم يتم الوفاء بها. وأشاروا إلى أن رواتبهم ليست بالمبالغ الكبيرة التي تعجز الحكومة عن سدادها حيث لا يزيد راتب العسكري في الجيش عن 40 ألف بينما عدد كبير. من موظفي قطاع الجيش تصل رواتبهم بين 25 إلى 30 ألف ريال يمني فقط. وأعربوا عن استيائهم وغضبهم من تجاهل الحكومة لمعاناتهم في ظل وضع صعب وارتفاع جنوني في الأسعار، منوهين بأنهم لا يمتلكون دخل آخر سوى رواتبهم على صعيد متصل قال عدد من موظفي إذاعة و تلفزيون عدن الحكومي إنهم لم يستلموا مرتباتهم لشهري سبتمبر وأكتوبر. وأكدوا أنهم تابعوا الجهات الحكومية ووجهوا رسائل عديدة إلى وزير الإعلام معمر الإرياني لكنهم لم يتلقوا أي رد أو الاستجابة لتوفير رواتبهم التي أصبحت تؤرق حياتهم المعيشية بسبب الالتزامات الشهرية من تغذية وإيجار والتزامات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القطاعات الحكومية لم يتسلم موظفوها رواتبهم منذ ثلاثة أشهر على التوالي. ويعاني قطاع كبير من الموظفين الحكوميين من أزمة عدم صرف المرتبات. في حين تقول الحكومة اليمنية تشكو من أزمة السيولة النقدية لدى البنك المركزي الذي تم نقل مركزه الرئيسي من صنعاء إلى عدن بقرار من الرئيس هادي في الثامن عشر من سبتمبر المنصرم، والذي بموجبه تم إيقاف تحويل الموارد الدولة المركزية إلى مقر البنك في صنعاء وتحويلها إلى مقر البنك في عدن وحساب الحكومة لدى فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة. الأمر الذي أحدث أزمة مصرفية ونقدية أدت إلى تأخر صرف مرتبات موظفي القطاع العام والمختلط لأشهر.