ما إن تنفرج أزمة المشتقات النفطية ومثيلاتها من الأزمات التي تصيب الحياة العامة للمواطنين حتى تعود مرةً أخرى متسببة في مضاعفة المعاناة الإنسانية للمواطنين.. يأتي ذلك في ظل عجز حكومي عن إيجاد حلول جذرية يرجعها المسؤولون إلى عدم توفر ميزانية تشغيلية تمكن الحكومة الشرعية من أداء عملها بشكل طبيعي.. ظروف تنغص حياة المواطنين، الذين لم تتجاوز أحلامهم سقف توفير الخدمات الرئيسية والضرورية للعيش الكريم. بدأت منذ مساء أول من أمس الجمعة بواكير أزمة جديدة، حيث أعلن مسؤولون بمؤسسة الكهرباء عن نفاد مخزون الديزل لديهم ما يجعل العد التنازلي لانهيار المنظومة الكهربائية يقترب من النهاية. وعلى ذات الصعيد فقد أكد مواطنون في أحاديث متفرقة ل"أخبار اليوم" إغلاق عدد كبير من محطات الوقود أبوابها أمام المواطنين، نظراً لنفاد المشتقات النفطية وعدم وصولها بحسب الجداول المزمنة، والمعدة من شركة النفط. حياة مشلولة تأتي هذه الأزمة عقب مرور ثلاثة أيام فقط على انفراج الأزمة السابقة، فقد أصبح الفارق الزمني بين الأزمة وخلفها أقل من خمسة أيام، لتشهد العاصمة المؤقتة عدن حالةً أشبه بالشلل العام المتقطع. وكان مطلع الأسبوع الفائت،23 من الشهر الجاري موعداً لبدء حلقة من مسلسل أزمة المشتقات النفطية، حيث امتنعت شركة عرب جولف- الموردة للمشتقات النفطية- عن تفريغ شحنة المشتقات النفطية نظراً لخلافات مالية بينها وبين شركة النفط. وانفرجت هذه الأزمة يوم الأربعاء الفائت، أي بعد يومين من نشوبها، إلا أن هذا الانفراج كان محدوداً، فقد استقبلت خزانات شركة النفط 2000 طن من مادة الديزل، و 1500طن متري من مادة البنزين، لتقوم عقب ذلك بتوزيعها على السوق المحلية والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء. الآثار مستمرة غالباً ما تستمر أزمة المشتقات النفطية لثلاثة أيام أو أربعة قبل أن يتم حلها عبر تدخل قيادات رفيعة في الدولة، لكن دون إيجاد أي خطط مستدامة، لتتسبب في أضرار مادية تطال مصالح المواطنين. حيث يضطر مئات المواطنين العاملين في قطاع النقل لركن سياراتهم أمام محطات الوقود أملاً في الحصول على المشتقات النفطية والتي تعد بالنسبة لهم مصدرا وحيداً للدخل. وحتى بعد انفراج الأزمة تبقى الآثار باقية، حيث يقبل المواطنون بشكل لافت على محطات الوقود، في صورة توحي بمدى انعدام ثقة المواطنين بالجهات المعنية. كما يقوم المواطنون بتخزين كميات من البنزين والديزل في منازلهم احتياطاً لأي أزمة قادمة. مهدئات ولا جدوى اعتاد المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن على الحلول المؤقتة التي تتخذها الجهات المعنية في سبيل استمرار الخدمات وعدم نشوب أزمة في المشتقات النفطية، إلا أن هذه الحلول تعد أشبه بالمهدئات والتي يذهب مفعولها سريعاً لتعود الأزمة مجدداً. ويعتقد المواطن أنور عزون بأن الشارع العام سئم من الحلول المؤقتة التي لم تحد ولو جزءاً بسيطاً من معاناة المواطنين. ويرى عزون، في حديثه ل"أخبار اليوم"، أن إيجاد حلول جذرية لأزمة المشتقات النفطية سيكون له أثر ايجابي على كافة الأصعدة، وسيساعد المواطنين في تجاوز بعض الصعوبات التي تحتاج جهداً بالغاً من الحكومة لتجاوزها. احتكار يقابله عجز عدم عودة مصافي عدن لعملها الريادي في تكرير النفط الخام وتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية ورفد خزينة الدولة بمئات الملايين، أفسح المجال لاحتكار شركة عرب جولف عملية استيراد المشتقات النفطية، وجعل حياة المواطنين تحت رحمتها. ويرى المواطن أمجد عبدالرحمن أن أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها عدن بين فترة وأخرى تكشف مدى العجز الذي تعيشه الشرعية وعدم قدرتها على تفعيل مؤسسات الدولة السيادية من أجل وقف احتكار استيراد المشتقات النفطية. واستغرب عبد الرحمن في سياق في حديثه ل"أخبار اليوم" من وعود السلطات المحلية والحكومة الشرعية بفتح مجال الاستيراد وكسر الاحتكار، لتكون حياة المواطنين رهن جشع التجار، بدل أن يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية وإعادة العمل بالحقول النفطية ورفد مصفاة عدن بالنفط الخام والتي بدورها ستقوم بحل مسلسل الأزمات. موقف الحكومة الشرعية عقب كل أزمة تظهر الحكومة الشرعية والسلطات المحلية لتبدي موقفها الهزيل، بينما تطلق التبريرات الهزيلة لحقيقة الأزمات التي تصفع بها حياة المواطن، ودون أن توجد حلاً ناجعاً وجذرياً للمشكلة، يمكن أن يضعها عند حقيقة المسئولية الملقاة على عاتقها. في هذا الصدد يقول السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء غمدان الشريف ل"أخبار اليوم" بأن الحكومة تدرك المعاناة التي يعيشها المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الأخرى وهذه المعاناة لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها نتجت عن تراكمات للسنوات الماضية. ويضيف الشريف:" نسعى بقدر الإمكان فِي ظل هذه الظروف الصعبة أن نجد الحلول الضرورية والعاجلة لصيانة مولدات الكهرباء الحالية مع إدخال مولدات جديدة للخدمة لمواجهة الصيف القادم وهذا يحتاج منا الى جهد كبير". مشيراً إلى ضرورة مشاركة المواطن في ذلك من خلال دفع فاتورة الكهرباء التي قد تسهم في استمرار التيار الكهربائي والحد من ساعات الإنطفاء. وبخصوص أزمة المشتقات النفطية في المحطات أوضح الشريف أنها مرتبطة كذلك بالكهرباء. ويضيف:" نحن نسعى إلى حل مشكلة وقود الكهرباء، لذلك لن تكون لدينا مشكلة في أزمة الوقود". وأفاد السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت قراراً في ذلك، وشكلت لجنة من وزارة النفط والكهرباء والمالية لدراسة إيجاد معالجات حقيقية والرفع بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. واختتم الشريف حديثه بالقول:" يجب علينا جميعاً أن نشارك في تجاوز تلك الصعوبات والتحديات التي أمامنا، ومشاركة المواطن والتاجر والمنشأة بدفع ما عليها من فاتورة الكهرباء سوف يساهم ويحد من الأزمة الحالية". وتابع:" الحكومة في ظل هذه الظروف بذلت كل الجهود لتخفيف معاناة المواطن، والحمد لله نجحت، فالحياة المعيشية تحسنت أكثر من الأمس، وعجلة الحياة بدأت تتحرك نحو البناء والاستقرار، وذلك بمساعدة أبناء اليمن الخيرين". نداء الكهرباء على خلفية تزايد ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي- التي شهدتها محافظة عدن مساء يوم الجمعة-، نظراً لنفاد مادة الديزل من كافة المحطات الكهرباء في المحافظة، الأمر الذي رافقه انعدام شبه تام للمشتقات النفطية في محطات بيع النفط في عدن جنوبي. وجهت مؤسسة الكهرباء عدن نداءً عاجلاً، لرئيس الجمهورية- المشير عبد ربه هادي- بالتدخل السريع، مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستشهد انقطاعاً كلياً للتيار الكهربائي عن العاصمة عدن. وتشهد العاصمة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أسابيع، وهو ما تسبب في أزمة انعكست على مستوى توفر خدمة الكهرباء والمشتقات النفطية في محطات بيع المشتقات، ووسائل المواصلات. الأزمة يرجعها متابعون إلى اتساع هوة الخلاف بين شركة النفط والمصافي ومالك شركة عرب جولف على خلفيه تعسيرة جديدة تقدم بها مالك شركة "عرب جلف" المورد الوحيد للمشتقات النفطية بالمحافظة، بالإضافة إلى مطالب عمالية تمثلت في مستحقات مالية لعمال شركتي المصافي والنفط. تبرير شركة النفط لا يكاد يختلف تبرير شركة النفط عن سواها من الجهات الحكومية عن قضية أزمة المشتقات النفطية المتكررة دوماً. ويفيد مدير شركة النفط بعدن/ ناصر حدور، في تصريحه ل"أخبار اليوم"، أن الطوابير التي تشهدها محطات الوقود هي بفعل شحة الوقود وليس انعدامه. ويلفت حدور إلى أن الشركة الموردة للمشتقات النفطية تريد رفع أسعار المشتقات النفطية. مؤكداً أن هذا ما سيصعب من حياة المواطنين. ويضيف:" لذا تم تشكيل لجنة من ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب المالية وشركة النفط وذلك للنظر في نسبة الرفع".
