أوضح مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن/ فضل صويلح، بشأن طفرة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية مؤخراً. وذكر صويلح- في تصريح ل"أخبار اليوم"- أن ارتفاع الأسعار في السلع التي تصنف غير أساسية ارتفعت نظراً لانهيار العملة اليمنية وعدم استقرار سعرها أمام العملات الأجنبية. وقال إن المكتب يعمل وفق غطاء قانون التجارة الداخلية، الذي تنص بعض مواده على أن الأسعار يجري تحدديها وفق آلية السوق حسب العرض والطلب، وإن هذا الشرط القانوني يقيده من التدخل في تحديد الأسعار إلا في حالة واحدة وهي حالة السلع الرئيسية التي يحق له التدخل نظراً لكونها معفية من الجمارك والضرائب، بناء على مقترح مجلس الوزراء يتقدم به وزير التجارة والصناعة بالتدخل فيها. وأضاف صويلح، إن غلاء الأسعار طال صنف الأرز على الرغم من كونه من السلع المعفية من الجمارك والضرائب من ارتفاع، مشيرا إلى إفادة بعض ملاك الأرز بأن البنك المركزي يعمل على تغطية وفتح مستندات واعتماد لعمل التجار في هذا الغرض وان هذا الاعتماد يقوم بتغطية ما يحتاجه التجار من حاجة للعملة، ونظراً لكون البنك ممتنعاً عند هذا الإجراء لجأ التجار إلى شراء العملة الصعبة من السوق السوداء وبالتالي فرض عليهم واقعا صعبا، والذي بموجبه يجرى طرح فارق السعر من قبل التجار حد تعبيره. وأضاف إن تجار الجملة، أبدوا تجاوبا مع مكتب الرقابة التموينية في استقرار بعض الأسعار كصنف السكر، لافتا إلى أنه تم التواصل مع التاجر الوكيل لهذا النصف ووعد برفع مذكرات بفواتير أسعار الشراء والذي عليه سوف يجري وضع السعر على الرغم من وجود التراجع، حيث تم بيع السكر البرازيلي في الأسواق بسعر 13 ألف ريال يمني وبعد عملية الضبط والمراقبة تم إعادته إلى 11 ألف ريال. واعتبر صويلح، ارتفاع سعر الدقيق غير مبرر، ومجرد تلاعب، مؤكداً أنه تم إغلاق محلات بالشيخ عثمان تقوم ببيع سعر الدقيق ب7300 مؤكداَ على عدم سماح المكتب بالتلاعب بالأسعار. وأكد الحرص على إجراء تعليق بقائمة الأسعار في المحلات التجارية، فيها غرامة قدرها (10000)جرى إقرارها من قبل رئاسة الوزراء قرار 21 -2007م.