أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية اعتباراً من أمس السبت ولمدة خمسة أيام وذلك تحضيراً للانتخابات المحلية المقررة يوم 13 أيار/مايو المقبل. وقالت اللجنة ، في بيان صحافي أمس السبت بثته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) ، إنها فتحت 758 مركزاً للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس، مشمولة بقرار مجلس الوزراء لتجري فيها الانتخابات المحلية، إضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة. وطبقا للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر (مواليد 2000/3/8 فما دون) ويتمتع بأهليته القانونية، أن يسجل اسمه في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المحلية المسجلة كعنوان إقامته في بطاقة الهوية. ودعت اللجنة كافة المواطنين في الضفة غير المسجلين أو الذين يرغبون تعديل بياناتهم أو التأكد من صحتها في السجل، للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المزمعة، من خلال التوجه إلى مراكز التسجيل أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني. من جهة أخرى، يمكن لأي مواطن الاطلاع على سجل الناخبين المنشور في المراكز، وتقديم اعتراض على تسجيل أي مواطن آخر ليس له حق التسجيل طبقاً للقانون. وتعتبر عملية النشر والاعتراض أولى مراحل الانتخابات المحلية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين نهائي دقيق وشامل ومحدث. وأقرت حكومة الوفاق الفلسطينية الاسبوع الماضي إجراء الانتخابات المحلية للبلديات في الضفة الغربية وتأجيلها لإشعار آخر في قطاع غزة. وانتقدت حركة “حماس″ القرار واعتبرته “تكريسا للانقسام الفلسطيني”، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحافي أمس السبت ، إن “قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة، دون غزة ، بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني”. وعلى صعيد منفصل كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عددا من المنظمات الحقوقية وجهت دعوة إلى الأممالمتحدة لإدراج اسم إسرائيل في القائمة السوداء للدول والكيانات السياسية التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان -ولا سيما الأطفال- خلال النزاعات المسلحة. ووجهت المنظمات الحقوقية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، تطالب فيه بإضافة اسم الجيش الإسرائيلي إلى القائمة السوداء للدول والتنظيمات المسلحة التي تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الأطفال خلال المواجهات المسلحة، وهو ما من شأنه المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل. واتهمت الشبكة الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين، واستهداف مدارسهم والمستشفيات في قطاع غزةوالضفة الغربية، وطالبت الأممالمتحدة بالقيام بجهد لجمع المعلومات اللازمة عن هذه الانتهاكات. وأشارت الشبكة الحقوقية إلى ما قامت به قبل عامين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي، لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء، لكن إسرائيل والولاياتالمتحدة ضغطتا آنذاك على المنظمة الدولية، لأن هذه الخطوة من شأنها أن تترك آثارا بعيدة المدى. وفي سياق متصل، ذكرت يديعوت أحرونوت في تقرير آخر أن ممثلة وزارة خارجية الولاياتالمتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آرين بيركلي، طالبت بوقف الحالة العدائية لإسرائيل في المجلس. وزعمت بيركلي أن روحا تحريضية ضد إسرائيل تسري في صفوف المجلس، مشيرة إلى أن واشنطن قد تدرس إمكانية الانسحاب من عضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب انحيازه التام المثير للاشمئزاز -بحسب تعبيرها- ضد إسرائيل، مطالبة إياه بأن يتمتع بنوع من الثقة في الابتعاد عن المواقف غير المتوازنة.