رام الله (وكالات) - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس، انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة، بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، في انتظار تحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات العامة المقبلة. وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، في نشره بيان في موقع اللجنة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، «إن عملية تسجيل الناخبين ومعالجة البيانات انتهت، وبات الآن لدى اللجنة سجل ناخبين مدقق ومحدث وصالح للاستعمال في أي حدث انتخابي، واللجنة جاهزة للتعامل مع أي عملية انتخابية تتم الدعوة إليها». وذكر أن العدد الكلي والنهائي للمدرجين في سجل الناخبين بلغ مليوناً و861 ألفاً و211 ناخباً وناخبة. وأضاف أن 52% من المسجلين ذكور، وأن نسبة التسجيل ارتفعت من 69٫1% في الانتخابات السابقة عام 2006 إلى 82٫1 بعد التحديث، وبلغت في الضفة الغربية 77٫7% وفي قطاع غزة 89٫1%. ولم تشمل عملية التسجيل سكان القدس الشرقية، الذين هم مسجلون تلقائياً بسبب الوضع الخاص للمدينة التي ضمتها إسرائيل إليها بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. وإجراء الانتخابات من أبرز خلافات حركتي «فتح» و«حماس» في مساعي إنجاز المصالحة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني بينهما والمستمر منذ سيطرة «حماس» على في قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وأعلن مسؤولون في «فتح» أن الحركتين استأنفتا الاتصالات لعقد اجتماع في القاهرة من أجل تشكيل حكومة مستقلة وتحديد موعد الانتخابات العامة. في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعده «مركز القدس للإعلام والاتصال» ونشر نتيجته أمس، تراجع الدعم الشعبي الفلسطيني لحركة «حماس» وعمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، بعدما تضاعف في استطلاع سابق عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في شهر يناير الماضي. وقال 42٫6% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سيصوتون لحركة «فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل 20٫6% لحركة «حماس». ورأى 38٫4% أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يخدم المصالح الفلسطينية، مقابل 74% رأوا ذلك في الاستطلاع الماضي، فيما أيد 31٫1% العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية. ومازال 36٫8% يعتقدون أن مفاوضات السلام هي أفضل طريقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية، وزادت نسبة المؤيدين للمقاومة الشعبية السلمية لتصبح 30٫4%. وانتقد 59٫2% التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب 55٫4% بوقفه، مقابل 33٫8% رأوا أنه مفيد للفلسطينيين.
