أكد رئيس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات لفريق العقوبات التابع للأمم المتحدة ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة كما هي بعيداً عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات. جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن- يوم أمس- منسق الفريق أحمد حميش الذي يزور اليمن حالياً، لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها المدنيين في عموم المحافظات. وأكد بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إليه شعبنا اليمني والذي لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حد قوله. وأضاف: من يقول إنه سيحكم الشعب اليمني ويدعى إرثاً تاريخياً له في الحكم فهو واهم فالطريق إلى الحكم لا يتم إلا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة ولم تكتف بذلك ولكن لاحقت الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن وقصفت قصره الرئاسي، الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب اليمني والشرعية من مليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفي السلالي والعنصري ". وأشار الدكتور بن دغر إلى أن الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني أوجدت حلاً عادلاً في تقسيم الثروة والسلطة. ولفت إلى أن الحكومة عالجت كثيراً من القضايا الخاصة بالجانب الأمني وإعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب. من جانبه عبّر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الأرض.. مشيراً إلى أن الفريق يقدم إحاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيون بشكل مباشر وتنتهك حقوق الإنسان وأن الزيارة إلى اليمن ستساهم في معرفة الكثير من الحقائق. وأكد أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقاً للقوانين والاتفاقات الدولية وأن التقرير السابق الذي رفعه فريق الخبراء تضمن أسماء شخصيات حصدت أموالا طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات. وتحدث منسق فريق الخبراء عن الحاجة إلى التعاون في مجال صيانة الحقوق والحريات واحترام المواثيق الدولية. إلى ذلك أكد وزيرا العدل الدكتور/ خالد باجنيد والثقافة/ مروان دماج - خلال لقائهما أحمد حميش- منسق فريق الخبراء - حرص الحكومة على تزويد فريق الخبراء المعني بالجزاءات التابع للأمم المتحدة، بكافة المعلومات لأعضاء الفريق لإيضاح الحقائق أمام اللجنة الأممية وتسهيل مهامها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية . وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية بمحافظة تعز جراء القصف والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وأهمية المضي في الإجراءات الضرورية لتنفيذ التدابير التي تضمنتها القرارات الدولية ضد الطرف الانقلابي للحد من قدرة قادة الميليشيا على الاستمرار في تمويل الحرب ضد أبناء اليمن.