ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح أمس، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً ضم قيادة وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمؤسسة العامة بعدن لمناقشة عدد من القضايا والحلول التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصيف القادم ورفع القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد تجنباً للانقطاعات التي حدثت في الصيف الماضي. وفِي الاجتماع الذي حضرة أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني أستمع رئيس الوزراء من الوكيل المساعد للكهرباء محمد عشال ومدراء محطات التوليد والمؤسسة العامة إلى تقرير مفصل عن احتياجات المحطات من قطع الغيار ومن الزيوت، والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة العامة للكهرباء والإجراءات الضرورية والعاجلة لصيانة وتطوير محطات التوليد والشبكة. وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- قد وفرت كل الإمكانيات للكهرباء من شراء الوقود وقطع الغيار، وأجور الصيانة خلال الأشهر الماضية، لمحطات التوليد والالتزام بدفع قيمتها بالدولار الأميركي. وبعد المناقشات المستفيضة لكيفية مواجهة العجز في الطاقة المنتجة بين رئيس الوزراء والحاضرين التي أكدت أن كهرباء عدن بحاجة إلى 100 ميجا وآت لسد العجز الحاصل في الطاقة. قرر الاجتماع إنزال مناقصة علنية وشفافة يتنافس عليها الجميع لشراء طاقة بسعة 100 ميجا وات، وذلك لسد العجز بنسبة كبيرة على أن يعلن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. كما حدد القرار مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من يوم الإعلان عنها، لاستقبال العروض وفتحها وتطرح المناقصة أمام مختلف الشركات المحلية والعالمية، ويشترط أن يتم التنفيذ وتشغيل المحطة بداية شهر مايو القادم. كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد مبلغ وقدرة عشرة مليون دولار لصيانة وتوفير قطع غيار لمحطات التوليد بحسب ما جاء في تقرير وزارة الكهرباء وإدارة التوليد والمؤسسة العامة للكهرباء والذي أكدوا خلاله أن المبلغ سيؤدي إلى رفع قدرة محطات التوليد إلى 271 ميجا بدلاً من 135 ميجا وات التي تنتجها المحطات حالياً. كما أقر الاجتماع إعلان مناقصة لشركات استشارية لإعداد الدراسات لإقامة محطة كهربائية بقدرة استيعابية 950 ميجاوات تعمل بالغاز أو الفحم الحجري كمشروع استراتيجي مستقبلي تبدأ كمرحلة أولى ب600 ميجاوات تليها مرحلة ثانية مباشرة ب350 ميجاوات. وكلف وزارة الكهرباء بالتخاطب مع الشركات الاستشارية المختصة كما كلّف وزارة التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر التمويل، كما لفت انتباه الأشقاء إلى هذا المشروع الحيوي الذي يخرج عدن وما حولها من حالة النقص الشديد في الطاقة وفِي نهاية الاجتماع حث رئيس الوزراء الجميع، العمل بكل تفاني وإخلاص وتحمل المسئولية بكل أمانة تجاه الوطن والمواطن الذي يتطلع لتوفير الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء لافتاً الى أن الحكومة لن تقبل بأي تقصير بعد كل هذا الدعم وتوفير كل الإمكانيات المتاحة. واستعرض الاجتماع حالة الإهدار العام في الطاقة التي بلغت 30% من الطاقة المنتجة، تصل أحيانا إلى 50 ميجاوات، يعود أسبابها الحقيقة إلى حالة الاعتداء على الشبكات، والربط العشوائي المخالف للقانون. وقال الدكتور/ بن دغر إن معالجة الكثير من هذه الظواهر إنما يتوقف على تعاون كل السلطات المركزية والمحلية. حضر الاجتماع وكيل محافظة عدن أحمد سالمين، ونائب مدير عام التوليد أمجد محمد، ومستشار المؤسسة العامة للكهرباء جلال ناشر، ومدير عام مشروع وتطوير الشبكة بعدن عمر الفاروق، ومدير عام مشروع تصريف الطاقة بعدن عارف احمد.