تشهد محافظة حجة أزمة مياه خانقة خاصة عاصمة المحافظة وضواحيها التي يعتمد سكانها على المؤسسة المحلية المياه، التي تنعدم فيها أي مصادر أخرى المياه. وقال عدد من سكان مدينة حجة ل"أخبار اليوم" بأن أزمة حادة في المياه يواجهونها وسط لامبالاة السلطات الأمر الواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع التي استنزفت مقدرات الدولة وعبثت بمؤسساتها خاصة الخدمية والإيرادية . وأكد السكان بأن معاناتهم تضاعفت بانقطاع المياه التي لا غنى عنها، لافتين إلى أنهم منذ شهرين لم يتم ضخ المياه لهم، ويتحملون تكاليف باهظة لتوفير المياه عبر الوايتات المبالغ كبيرة ومياه غير مأمونة . وأضاف السكان بأن معظم الأهالي لا يستطيعون شراء المياه، إلا أن هناك فاعلي خير يقومون بتوزيع مياه للحارات تساعد الأسر الفقرة في سد احتياجاتهم الضرورية من المياه .. إلى ذلك كشف مدير عام المؤسسة المحلية المياه بالمحافظة المهندس/ أمين سيف المغلس، بأن عدم توفر مادة الديزل يعتبر العائق الرئيسي تمام توقف عمل المؤسسة . وقال المغلس- خلال لقائه بلجنة من الصليب الأحمر- منتصف فبراير الماضي بأن المدينة شهدت تزايداً لعدد السكان بسبب موجات النزوح إليها من مختلف المديريات، إلى جانب بانقطاع دعمها من مادة الديزل، ضاعف من صعوبة توفير المياه المواطنين . وحذّر المغلس من مغبة استمرار انقطاع المياه عن سكان مركز المحافظة وضواحيها لارتفاع موقعها الجغرافي في أعلى الجبال بعيداً عن مصادر المياه الواقعة في وادي شرس، محذراً من ذلك بقوله (ستنقطع الحياة). وأشار مدير المؤسسة إلى أن المواطنين يضطرون لشراء المياه عبر الوايتات التي يصل قيمة وحدة الماء إلى ما يزيد عن ألفي ريال، دون فحصه في مختبرات معده لذالك أو إضافة الكلور له بينما المؤسسة تبيعه للمواطن بعد فحصه في مختبرات المؤسسة وإجراء عمليه الكلوره له بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالاً للوحدة، في حال تم توفير مادة الديزل، لافتا إلى أن تكاليف إنتاج المياه في حجة هي الأعلى علي مستوى الجمهورية لتعدد مراحل الضخ من وادي شرس إلى مدينه حجة . يأتي ذلك في الوقت الذي تتحكم فيه الميليشيات بتوزيع المشتقات النفطية وتعبث بها في السوق السوداء دون مراعاة لدعم المؤسسات الخدمية كمؤسسة المياه التي تعد من أساسيات حياة السكان ..
