يعيش الجندي/ محمد العطري منذ أواخر مارس على وجبة واحدة في اليوم، بينما يقضي أيام بلياليها في الشارع، مرابطاً، رفقة مالا يقل عن 150 من زملائه القادمين من الريف، أمام منزل أمام منزل رئيس لجنة صرف المرتبات بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة. "أنام في الشارع وأتناول وجبة واحدة في اليوم واقضي كل وقتي أمام منزل رئيس لجنة صرف المرتبات أحمد الميسري، رفقة مالا يقل عن 150 من زملائي القادمين من الريف والمناطق البعيدة": يقول العطري ل"أخبار اليوم". قبل 23 يوماً غادر الجندي/ محمد العطري قريته في بلدة الصبيحة بمحافظة لحج، مخلفاً خلفه أسرته المكونة من 8 أفراد، متوجهاً صوب العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، على أمل الحصول على مرتباته المعلقة منذ ديسمبر 2016م. وتعيش عائلات العسكريين، الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر- ومحمد واحد منهم-، ظروفٌ إنسانيةٌ صعبة، وتحولت بذلك حياتهم إلى فصولٍ من الجحيم، بعد أن كانت مرتباتهم تفي بتوفير الحد الأدنى على الأقل من متطلبات العيش الكريم، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها عموم البلاد. مثل شهر سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم، منطلقاً لأولى حلقات حرمان العسكريين من مرتباتهم الشهرية، فقد قررت قيادة الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء، الواقعةِ تحتَ سيطرة ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح الانقلابية، إلى العاصمة المؤقتة عدن. لتوقف بعدها سلطات الانقلابيين صرف مرتبات العسكريين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، كإجراء متوقع ورداً على تحركات الحكومة الشرعية. فيما بقيت الحكومة الشرعية تواصل جهودها وترتيبها لآليات صرف مرتبات موظفي الدولة بعموم المحافظات، ومن بينهم العسكريين. حيث بدأت بصرف مرتبات العسكريين وذلك لشهر نوفمبر 2016، على أن تسقط مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر. وهو ما وصفه البعض بالتحايل على حقوق العسكريين، كون الحكومة الشرعية مسؤولةٌ عن مرتبات العسكريين منذ صدور قرارها بنقل البنك المركزي في سبتمبر 2016. إجراءات الصرف وبدأت إجراءات صرف مرتب شهر نوفمبر 2016 في منتصف الشهر ذاته، واستمرت حتى منتصف ديسمبر 2016، مستهدفة (90000) فردا من مختلف التشكيلات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، لتتوقف بعدها لجان الصرف لفترة تجاوزت الشهر وتعود مرة أخرى لصرف مرتب شهر ديسمبر2016. وارجع القائمون على لجنة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، أسباب تعليق عمليات صرف ديسمبر، إلى إجراءات المراجعة لكشوفات العسكريين والتي تخللتها عمليات تزوير وتكرار للأسماء. مؤكدين على أن إجراءات صرف مرتبات بقية الأشهر ستسير بسلاسة، وهذا ما لم يحدث، دون أن تصرح الجهات المعنية لوسائل الإعلام موضحة أسباب التعليق الذي قارب الثلاثة أشهر. احتجاجات مستمرة ولا تجاوب منذ مطلع يناير من العام الجاري، والاحتجاجات المطالبة بصرف مرتبات العسكريين، لم تتوقف بل توسعت لتشمل إغلاقا للطرقات ووقفا لحركة المرور، ووصولا إلى نصب الخيام وإعلان اعتصام مفتوح، أمام منزل رئيس لجنة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة أحمد الميسري. وكان العشرات من منتسبي القوات الجوية وألوية الصواريخ، قد بدأو بنصب أولى خيام الاعتصام المفتوح، منتصف آذار/ مارس المنصرم، في المساحة المقابلة لمنزل رئيس لجنة صرف المرتبات في كورنيش المحافظ بمنطقة ريمي في مديرية المنصورة، للمطالبة بإنصافهم وزملائهم، وصرف مرتباتهم المعلقة منذ ثلاثة أشهر. يفيد العقيد محسن الربيعي أن" نصب الخيام وإعلان الاعتصام المفتوح، سبقته ثلاثة أشهر من النوم والجلوس أمام منزل رئيس لجنة صرف المرتبات أحمد الميسري، حيث يشكوا المئات من أفراد القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها، من عدة اشكاليات لعل أبرزها سقوط أسمائهم وإنزالا لرتبهم المستحقة، وغيرها من الإشكاليات التي رافقت أعمال اللجنة". مشيرا إلى أن أصحاب هذه القضايا وهم بالمئات لم يتسلموا مرتبا واحد، منذ قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، دون أن تتحرك الجهات المعنية ممثلة ب الوزير أحمد الميسري، لحل مشاكلهم. في وجه الجوع في حديثه ل"أخبار اليوم"، يقول العقيد الربيعي: "تسلمنا خلال المدة الواقعة بين سبتمبر 2016 ومارس 2017، مرتبين فقط لشهري نوفمبر وديسمبر، فيما سقطت مرتبات سبتمبر وأكتوبر". لافتا إلى أن آلية صرف المرتبات البطيئة والتي تشوبها أعمال فساد، تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر على مستوى المنطقة العسكرية الرابعة. ويذكر" كل الأعمال الإحتجاجية التي قمنا بها، لم تحرك ساكنا في أروقة الحكومة الشرعية، بالرغم من كون مطالبنا المتمثلة بصرف المرتبات شرعية وقانونية". ويتابع:" لا يستطيع المئات من زملائنا المتواجدون في العاصمة المؤقتة عدن، المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات، والتي غالبا ما تستهدف الشوارع الرئيسية، كونهم لا يملكون تكاليف المواصلات، وبالكاد يستطيعون توفير ما يسد رمق عائلاتهم. وأكد بأن احتجاجاتهم المطالبة بصرف الرواتب ستستمر متحدية كل الصعوبات. مبينا أن المرتبات تعد قوتا لأسرهم وأبنائهم وبغيابها سيطالهم الجوع. حق لا مكرمة منذ أواخر مارس والجندي/ محمد العطري يعيش على وجبة واحدة في اليوم، بينما يقضي أيام بلياليها في الشارع، مرابطاً، رفقة مالا يقل عن 150 من زملائه القادمين من الريف، أمام منزل أمام منزل رئيس لجنة صرف المرتبات بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة. يقول: "مرتباتنا حي حق من حقوقنا وليست مكرمة أو صدقة من الحكومة الشرعية، فقد أفنينا سنين عمرنا في خدمة الوطن". ويضيف: "قدمت من قريتي في الصبيحة، قبل 22 يوما، تاركا خلفي أسرتي المكونة من 8 أفراد، على أمل الحصول على مرتباتي المعلقة منذ ديسمبر 2016 إلا أن هذا لم يحدث." "أنام في الشارع وأتناول وجبة واحدة في اليوم واقضي كل وقتي أمام منزل رئيس لجنة صرف المرتبات أحمد الميسري، رفقة مالا يقل عن 150 من زملائي القادمين من الريف والمناطق البعيدة": يذكر الجندي العطري في حديثه ل"أخبار اليوم". ويتابع" لم يكلف رئيس لجنة صرف المرتبات أحمد الميسري نفسه، ليخرج إلى أمام منزله ويقابل مئات الجنود الذين يتوافدون إلى المساحة المقابلة لمنزله، واصفا تعامله باللإنساني". مطالبا قيادة الحكومة الشرعية بإعادة النظر بلجنة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وتغيير القائمين عليها، كونهم لم يعملوا إلا على مضاعفة معاناة العسكريين، حد وصف الجندي محمد. كوادر تعاني الإهمال لم يستثني الإهمال والحرمان كوادر القوات الجوية وألوية الصواريخ، والذين تلقوا تدريباتهم في أكاديميات الاتحاد السوفيتي- سابقا-، وألمانيا. يقول العميد طيار علي بن الحاصل: " تم إهمال كوادر القوات الجوية والدفاع الجوي وألوية الصواريخ، كغيرهم من التشكيلات العسكرية، بالرغم من إمكانية الاستفادة من هذه الكوادر في المساعدة على بناء الجيش الوطني". ويضيف العميد علي في حديثه ل"أخبار اليوم": "تدهورت حياتنا المعيشية بشكل كبير، فقد استنفدت كل مدخراتنا خلال الأشهر الماضية، وقمنا بتقليص مشترواتنا إلى الثلث لتشمل المواد الغذائية الأساسية فقط". ويتابع: " تحول العشرات من زملائنا إلى كنس الشوارع، والشحذ في المساجد، وانتظار ما يبقيه الناس في صحونهم بالمطاعم ليقوموا بجمعه لإطعام عائلاتهم وأطفالهم". متسائلا والعبرة تكاد تقلته: "ما الذي عملناه لكي يكون هذا مصيرنا!؟". واختتم العميد طيار علي بن الحاصل حديثه ل"أخبار اليوم" بمناشدة الحكومة الشرعية ومطالبتها بوقف مسلسل الحرمان الذي يعاني منه العسكريون في المنطقة العسكرية الرابعة. لافتا بأن ما يلاقيه العسكريون من إهمال وحرمان سيتسبب في سهولة استقطابهم من قبل سلطات الانقلابيين، محذرا الحكومة الشرعية. تفاقم المعاناة يواصل العشرات من منتسبي القوات المسلحة والأمن من ضباط وصف وجنود وأفراد الجيش، تنفيذ احتجاجاتهم في محافظة عدن، جنوبي اليمن، والتي تأتي وسط اتهامات من المحتجين للحكومة بتجاهل مستحقاتهم وحرمانهم من حقوقهم، مطالبين بسرعة صرف رواتبهم المستحقة. وفيما يؤكد جنود أن مماطلة الحكومة في صرف مرتباتهم دفعهم إلى اللجوء للاحتجاجات. يشير آخرون إلى أن الوضع المعيشي الذي يعانوه أضطر عدد من الجنود من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية للبحث عن أعمال أخرى، نظراً لما يعانوه من تأخر في صرف مرتباتهم، في ظل أوضاع معيشية صعبة وظروف اقتصادية أقل ما يمكن وصفها بالأسوأ على الإطلاق. يترافق هذا الوضع مع ما تعانيه اليمن من ظروف اقتصادية صعبة قدر فيها غير القادرين على إطعام أنفسهم بتسعة عشر مليون مواطن يمني من أصل ستة وعشرين مليون يمني إجمالي سكان اليمن. ويوضح عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والأمن أن مماطلة الحكومة في صرف مرتباتهم دفعهم إلى اللجوء للاحتجاجات، داعين الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومحددة لصرف رواتبهم للشهور القادمة، محذرين من التسويف في تنفيذ مطالبهم. ويحذّر مراقبون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من التسبب بانقلاب ثاني على الشرعية، في وقت لا يزال الانقلاب السابق قائماً والبلاد تشتعل بالحروب على إثره. مذكرين الرئيس هادي بانقلاب الحوثيين على السلطات في صنعاء عبر استغلالهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ولم يستبعد المراقبون استغلال هذه الاحتجاجات والحقوق المطلبية والتي تدرك الحكومة أحقيتها، لتحشيد الشارع في عدن وبقية المحافظات المحيطة بها كما تم استغلال الجرعة في صنعاء من قبل حليفي الانقلاب كذريعة وخطوة أولى في طريق الإطاحة بالشرعية والانقلاب عليها. وكانت الحكومة الشرعية على لسان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكلت لجان وزارية، ويرأس كل لجنة منها وزيراً للإشراف على صرف مرتبات جنود وضباط الجيش والأمن في المناطق العسكرية السبع والمحافظات وتمثل فيها الوحدات المستهدفة من الصرف كافة. وصرح بن دغر إن الهدف من هذا الإجراء ضمان وصول المرتبات إلى جميع المستحقين وأنه سيجري بمشاركة فعالة من هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية والدائرة المالية ودائرة شؤون الأفراد في وزارة الدفاع، وكذا السلطات المحلية وتحديداً محافظي المحافظات. وفي حين يعتبر مراقبون أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الحكومة صرف مرتبات الجنود على مستوى اليمن كلها، منذ عام ونصف، عندما انقلبت مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية والاستيلاء على السلطة وعاصمة البلاد، وذلك بعد أن تسلمت الحكومة من الوحدات العسكرية وهيئة الأركان العامة حصراً برواتب الجنود والضباط لشهر نوفمبر 2016م. لكن عسكريون يرون أن اللجان اعتراها أخطاء واختلالات. وكان اللواء الركن/ صالح علي زنقل- رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن، أشار في تصريحات سابقة ل"أخبار اليوم"، إلى ما أسماه اختلالات وفساد رافق عملية التجنيد، مؤكداً أنه تم بيع أرقام التجنيد والرتب العسكرية بمبالغ متفاوتة. ودعا زنقل لجنة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة ورئيسها المُكَلف/ أحمد الميسري إلى تصحيح هذه الأخطاء وتلافيها، ومعالجة مشكلة الازدواجية وخاصة أن بعضهم استلم من ثلاث مرتبات فيما غيرهم محروم وهو من المستحقين.
