مع تدهور العملة وهرولتها إلى درجات سحيقة لم تكن متوقعة أصبح دخل الفرد لا قيمة له، فيما الأسعار ترتفع كلما هوت العملة وانهارت، بمعادلة عكسية وطردية في نفس الوقت. وهو مايبدي مواطنون إزاءه من مخاوف، تترافق وتحذيرات من نتائج وخيمة وسيئة مترتبة عن انهيار العملة الوطنية، في ظل استمرار المعارك والحرب الدائرة التي ألقت بظلالها على حياة الأسرة اليمنية. وتتزايد المخاوف لدى سكان العاصمة المؤقتة للبلاد- عدن، مع قدوم شهر رمضان، الذي يرتفع فيه استهلاك الأسرة اليمنية، خصوصاً مع تأخر صرف المرتبات للموظفين في القطاع العام، والوضع المعيشي المتردي للمواطن العدني، كغيره من اليمنيين.. ينبه خبراء اقتصاد من أن تهاوي أسعار صرف العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق الموازية، يشكل انعكاساً خطيراً على أسعار السلع الاستهلاكية، إذ تستورد اليمن ما نسبته 90% من احتياجاتها من الخارج. وتسود السوق المالية والاقتصادية مخاوف كبيرة من استمرار انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، خصوصاً بعد أن تصاعد سعر صرف الدولار أمام الريال. وفي وقت سابق كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد حذر من قرار البنك المركزي خفض سعر الريال اليمني رسمياً، مؤكداً أن هذا القرار سيتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال. وطالب المركز البنك المركزي آنذاك بأن تتزامن قراراته مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية، وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة، ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، محذراً البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي. ويلفت عاملون في محال صرافة إلى ترافق انهيار الريال اليمني مع انتعاش السوق السوداء للعملة وكسادها في السوق الرسمية. ومنذ مطلع العام الجاري والريال اليمني يواصل انهياره المخيف وغير المسبوق أمام العملات الصعبة. يأتي ذلك وسط صمت حكومي مريب، وفق تحذيرات مراقبين وخبراء اقتصاد. ويعاني الاقتصاد اليمني من اختلالات هيكلية مزمنة، أسهم ببروزها سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنيةصنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ومن ثم الحرب الدائرة في العديد من المناطق اليمنية التي زادت من صعوبة الوضع الاقتصادي والإنساني المنذر بحدوث أزمة إنسانية كبيرة في البلد. إذ يواصل الدولار ارتفاعه أمام الريال اليمني حيث وصل سعر الدولار الواحد ما يعادل 365 ريال يمني، وتشهد العملات الأجنبية في اليمن ارتفاعا كبيرا مقابل هبوط للريال، وتسبب هذا بارتفاع في السلع المستوردة، ويعتمد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 للمواد الغذائية والاستهلاكية. ويتدهور الريال اليمني يوماً بعد آخر، متسببًا في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بنسب مختلفة بين مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية والموالين للمخلوع علي صالح، بزيادة بلغت ما بين 10 – 17%، بحسب تقارير محلية. وترتبط أسعار السلع في السوق المحلية بأسعار الصرف؛ لأن غالبيتها يتم استيراده من الخارج بالدولار الأمريكي، وبيعه محليا بالريال اليمني، ويتحمل المستهلك النهائي فروق أسعار الصرف. وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء. وحسب النتائج الأولية ل "التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية"، فإن من بين 17.11 مليون شخص، هناك 7.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية طارئة. ويتزامن ذلك مع دعوات من مراكز اقتصادية طالبت الحكومة أن تتدخل من خلال البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور. وهو ما أكدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء. وبحسب ما ذكرته إحصائيات البنك الدولي يعد اليمن صاحب أضعف اقتصاد في شبه الجزيرة العربية الذي يعاني 54 بالمائة من سكانه من الفقر، في حين يواجه 45 بالمائة منهم صعوبة في الحصول على المياه والغذاء. وأوقف عدد من تجار الجملة حينها تعاملاتهم التجارية في ظل الارتفاع الغير مسبوق للدولار الأمريكي ما أثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80 %. وأدى انهيار الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في ظل احتكار التجار لبضائعهم وإغلاق الكثير منهم للمحلات التجارية ليضاعفوا الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط. وحذر خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية من الصمت تجاه انهيار العملة الوطنية، مطالبين إياها بإيجاد الحلول اللازمة لهذا الانهيار الذي من شأنه أن يتسبب، وفقاً لتأكيداتهم، بارتفاع المواد الغذائية الأساسية ويفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني. كما حذروا من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وكان البنك المركزي اليمني قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالا إلى 250 ريال في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات. وتتسبب انهيارات العملة المحلية في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بنسب مختلفة بين مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية والموالين للمخلوع علي صالح، بزيادة بلغت ما بين 10 – 17%، بحسب تقارير محلية. وأتي التراجع داخل السوق السوداء خلال أسبوعين فقط، بعد تماسك نوعي للريال اليمني على مدى الأشهر الماضية، منذ استقراره عند 300 ريال إلى 310، مقابل الدولار، منتصف العام الماضي، عقب عملية هبوط متكررة من آن إلى آخر. مواطنون يبدون مخاوفهم مع تدهور العملة وهرولتها إلى درجات سحيقة لم تكن متوقعة أصبح دخل الفرد لا قيمة له، فيما الأسعار ترتفع كلما هوت العملة وانهارت، بمعادلة عكسية وطردية في نفس الوقت. وهو مايبدي مواطنون إزاءه من مخاوف، تترافق وتحذيرات من نتائج وخيمة وسيئة مترتبة عن انهيار العملة الوطنية، في ظل استمرار المعارك والحرب الدائرة التي ألقت بظلالها على حياة الأسرة اليمنية. ويرون أن تدهور العملة المحلية وارتفاع سعر صرف العملات الصعبة مثل الدولار والريال السعودي سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر فٲكثر في بلادنا، ما يضاعف من حجم معاناة إضافية لحياة المواطنين هم في غنى عنها، حيث أن التجار وعملية الاستيراد الخارجية والتي تتم بالدولار سوف تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، والمواطن هو الضحية بكل تٲكيد. ويعتقد الصحفي طه بافضل، انه في عام 2012م إلى عام 2013م حصل استقرارا وثباتا في العملة بالرغم من الأحداث المتصاعدة في اليمن بعد الثورة الشعبية على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومع ذلك ظلت الأسعار على حالها السيء ولم تتصاعد كما هي اليوم، حيث أصبح دخل الفرد في البلد أضعف مداخيل الموظفين في البلدان النامية. وقال: "لا نبالغ إن قلنا أنه أسوأها، ومع تدهور العملة وهرولتها إلى درجات سحيقة لم تكن متوقعة أصبح دخل الفرد لا قيمة له، فالذي كنت تشتريه بسعر سابق أصبحت تشتريه بضعفه ثلاث مرات والدخل هو هو لم يتغير، والأسعار ترتفع كلما هوت العملة وانهارت، بمعادلة عكسية وطردية في نفس الوقت، فأصبح الموظف لا يملك شيئا في منتصف الشهر، ويضطر إما لعمل آخر إضافي هذا إن وجد، وإما يضطر للاستدانة ممن يثق فيه من الباعة، وقد يستدين مثل راتبه بسبب غلاء المعيشة الفاحش، والإشكالية الأخرى فيمن عود أولاده وعائلته طريقه معينة في العيش فأصبح لا يستطيع القيام ولو بنصف ماكان يفعله لهم". ويضيف: "فكيف بمن لم يستلم راتبه لأشهر متتالية، كيف يفعل وماذا يفعل، حتى وصل الحال ببعضهم إلى امتهان مهن ليست له ولاتليق به، أو اضطرت الأم أو الفتاه إلى التسول خفية في الشوارع حتى لايعلم بهم أحد أنهم من آل فلان". وفيما يحذر من إن نتائج وخيمة وسيئة لهذه الحرب التي يزعم من سعّرها من الانقلابيين وأججها إنما ثاروا على الحاكم بسبب الجرعات، وهم يجهزون لهذا الشعب المغلوب على أمره جرعات مضاعفة وهموما متتالية وأزمات متراكمة، ونكبات كبيرة لم تكن يتصورها الإنسان اليمني. يناشد بافضل رئيس الجمهورية والحكومة ودول التحالف العربي بضرورة صرف إكرامية براتب شهر لكل موظف، وإعانات لمن هم في القطاع الخاص لمواجهة أعباء رمضان المبارك وعيد الفطر، مع التفكير الجاد في تحسين وضع العملة ورفع الرواتب، وهذه الأفعال من جملة نفقات الحرب التي نتمنى أن تنتهي في القريب العاجل.. وتقول أريج الخضر ، نائب المدير العام للشؤون القانونية بجامعة عدن ل"أخبار اليوم"، إن الموظف المسكين كان يتقاضى راتب شهري أدنى الأجور 40 ألف يمني بما يعادل 200 دولار، كان ممشي حاله مقسمه بين غذاء وملبس وخدمات لحدود 15 يوم بالشهر ويقضي باقي الشهر سلف ودين. وتضيف: "والآن بعد ارتفاع الدولار وهبوط العملة المحلية صار أدني الأجور يعادل 120 دولار وأقل كمان، ماذا سيقضي هذا الدخل للموظف الغلبان الذي يعول خمس أفراد كحد أدناه يعني بواقع افتراضي 20 دولار لكل فرد يقتات به لمده شهر معادله صعبه كشفت أحوال الكثير من الناس واشتد الفقر وتفكك المجتمع وخلق بؤس وشقي لدا الكثيرين". وتؤكد الخضر أنه على عاتق الدولة تقع مسؤولية كبيرة تجاه مايعانيه المواطن البسيط، وأنه يجب عليها دعم المواد الرئيسية وحبس المتلاعبين بالأسعار لتخفيف العبئ الاجتماعي، وأن تعمل أيضا علي زيادة مرتبات الموظفين حتى يوازي معدل الأجور العالمي. معتبرة سلبية الحكومة ووقفها بموقف متفرج شي مخزي ومعيب يفقدها المصداقية.. ويعتقد زياد محمد المحوري كاتب صحفي، وأب، أنه للأسف الشديد ارتفعت الأسعار في كل شي، وخاصة مايتعلق بحاجيات الناس اليومية من مواد استهلاكية بشكل كبير، في ظل صمت غريب للسلطة المحلية في عدن، وهي المفروض منها إلزام التجار بسعر محدد للمواد الغذائية يتناسب ودخل الناس المحدود. ويقول: "فهل يعقل أن سعر الأرز أبو أربعة عشر ألف أصبح بعشرين ألف ريال، يقابل كل ذلك رواتب ودخول متدنية، وعدم عمل تسويات مالية للموظفين في القطاع العام تتناسب والزيادة المهولة في الأسعار". ويضيف: "طبعا الحديث هنا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فكيف لو ذكرنا ارتفاع أجرة المواصلات والإيجارات ومستلزمات المدارس والكليات، وما يتعلق بتسديد فواتير الماء والكهرباء، لذلك نرجو من الدولة والحكومة عمل أشياء ايجابية تساعد المواطن المطحون، ويشعر بأثرها في حياة اليومية". ويتابع: "فإذا لم تستطع الدولة والحكومة والسلطة المحلية في عدن تخفيض الأسعار، فلا أقل من رفع رواتب موظفي القطاع العام والعسكري، حتى يخفف ذلك من أعباء الحياة ومتاعبها عليهم، خاصة وان شهر رمضان المبارك على الأبواب والمواطن يحتاج فيه مستلزمات وحاجيات استهلاكية مضاعفة، ونسأل الله أن يصلح أوضاع البلاد والعباد". فيما صرح المهندس رمز أزهر عمر ل"أخبار اليم ": إن التدهور والانخفاض الذي يحدث للعملة المحلية وارتفاع سعر صرف العملات المرجعية مثل الدولار والريال السعودي مقابلها سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر فٲكثر في بلادنا ، ويضيف معاناة إضافية لحياة المواطنين هم في غنى عنها، حيث أن التجار وعملية الاستيراد الخارجية والتي تتم بالدولار سوف تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، والمواطن هو الضحية بكل تٲكيد. ويضيف: "واغلب المواطنين هنا في عدن يعتمدون في دخلهم بشكل رئيسي على الرواتب الحكومية والتي لا توجد أي زيادة فيها، إضافة التي تٲخر رواتبهم وكذا رواتب المتقاعدين الهزيلة مما سيضع البلاد في مٲزق كبير، غير أن هناك شريحة معينة من المواطنين ممن يعتمدون على حوالات ذويهم في الخارج إضافة إلى موظفين بعض منظمات المجتمع المدني والذين يقبضون رواتبهم بالدولار فإنهم لن يشعروا بتٲثير هذا التدهور ولن يشكل ارتفاع سعر صرف الدولار مشكلة بالنسبة إليهم". داعياً الحكومة أن تتعامل بحزم مع هذا التدهور وتحاول جاهدة أن تتحكم في سعر الصرف وإعادة الأمور إلى نصابها، وكذا وإعادة سعر الصرف إلى ماكان عليه قبل هذا التدهور، مالم فإنها ستضع المواطن في مٲزق كبير ونفسها في مٲزق ٲكبر. باناجه: تضافرت العوامل لتترك آثار سلبيه على النشاط النقدي برمته يوضح مراقبون وخبراء اقتصاد أن التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأخرى، يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق، نتيجة صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب وعدن. مشيرين إلى ضرورة قيام الحكومة، وتحديدًا البنك المركزي اليمني، بممارسة دوره في ضبط السياسة النقدية في البلد، لا سيما وأن البنوك المحلية تعاني من تكدس العملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي، ولم تتمكن من نقلها منذ بداية الحرب. وصرح الدكتور محمد عمر باناجه ل"أخبار اليوم" أن انخفاض رصيد الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى صافي اقتراض الحكومة، وتدخل البنك المركزي في مزاد بيع الدولار كتاجر وليس كسلطة نقدية، علاوة على ما أقدم عليه البنك المركزي من طباعة العملة وإصدارها دون غطاء إصدار، وكذا عدم السماح للبنوك التجارية بتحويل الريالات السعودية المتراكمة لديها من تحويلات المغتربين إلى دولارات عبر مؤسسة النقد السعودية بغية إيداعها لدى البنوك المراسلة في الخارج وخاصة في البلدان التي ترتبط بعلاقات تجاريه وأسعه مع اليمن بهدف تغطيه الاعتماد ألمستنديه للسلع المستوردة من تلك البلدان عبر ما تمتلكه البنوك المحلية من دولارات في البنوك المراسلة. ويضيف: "أن كل تلك العوامل مع عوامل أخرى، منها ما كان قائما من قبل الحرب ومنها ما برزت بعد الحرب ولكنها تأتي من حيث حدة الأثر في المرتبة الثانية، تضافرت معا لتترك آثارا سلبيه واضحة على النشاط النقدي برمته، الأمر الذي يستدعي التدخل السريع من السلطة النقدية ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى - إن كان لازال هناك مجلس - لاتخاذ إجراءات جريئة في الجانب النقدي لإنقاذ الريال، قبل أن تتسارع وتيرة تهاويه ويتسبب بانهيار كامل لكل أركان الاقتصاد اليمني التي كانت الحرب قد هزتها أصلا". نصر: على الحكومة التدخل لمنع التدهور وأدى انهيار الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في ظل احتكار التجار لبضائعهم وإغلاق الكثير منهم للمحلات التجارية ليضاعفوا الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط. وحذر خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية من الصمت تجاه انهيار العملة الوطنية، مطالبين إياها بإيجاد الحلول اللازمة لهذا الانهيار الذي من شأنه أن يتسبب، وفقاً لتأكيداتهم، بارتفاع المواد الغذائية الأساسية ويفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني. كما حذروا من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر"ل"أخبار اليوم" أن تدهور سعر الريال يبدأ في صنعاء وتنتقل الأزمة إلى بقية المدن. وأضاف: "أن التحليل الاقتصادي المنطقي يقتضي أن الأزمة تبدأ في عدنوالمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة وذلك بسبب احتياجها للعملة الصعبة لمواجهة الاستيراد وأيضا توفرت فيها كميات من الريال قد تجعل الناس يستبدلونها بالدولار". وتابع : "إن أزمة الريال اليمني (نقص السيولة) بدأت في صنعاء وها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الأزمات". وأكد مصطفى أن هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الأجنبية بصنعاء تفاقم المشكلة، كما أن لها أسباب حقيقية لا يمكن إغفالها. وأوضح أن احد الأسباب الحقيقية للأزمة توقف الكثير من مصادر النقد الأجنبي كالصادرات النفطية وغيرها، إضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى اليمن. ويرى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أن هناك معالجات عاجلة تتمثل في توفير احتياطي من العملات الصعبة بدلا من الاحتياطي الذي تم استنزافه خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى إدارة النقد الأجنبي الذي يدخل إلى البلد سواء العسكري أو الدعم الإغاثي والتنموي بحيث يدخل إلى القنوات المصرفية ويحقق توازن في السوق. وشدد مصطفى على قيام الحكومة بسرعة استئناف تصدير النفط والغاز للحصول على العملة الصعبة والاستفادة من تحويلات المغتربين وذلك من خلال تسهيل وصولها إلى البلد عبر القطاع المصرفي. وقال على الحكومة وقف المضاربين بالعملة من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية للبنك المركزي اليمني والإشراف على عملية الاستيراد للسلع لاسيما المشتقات النفطية وبحيث تتم بطريقة تنافسية وشفافة، وتحديد بنوك إقليمية لتنفيذ العمليات المصرفية الخارجية للبنوك اليمنية. ويبلغ عدد سكان اليمن 27.4 مليون نسمة، يتناول ثلثاهم "وجبات غذائية غير كافية". وتابع: "وبالتالي فإن الحل الرئيسي يكمن في عودة الدولة إلى اليمن والثقة بالاقتصاد اليمني وعودة تصدير النفط والشركات النفطية التي غادرت عقب الإنقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وعودة المساعدات والهبات الأجنبية وخاصة من دول الخليج وضخ الأموال النقدية المباشرة على شكل ودائع ومساعدات وعودة مختلف الصادرات اليمنية من غاز طبيعي ومنتجات زراعية وحيوانية وسمكية وغيرها وبالتالي فإن وضع العملة اليمنية مرتبط ارتباط وثيق بما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن خلال الفترة القادمة، ويصعب التكهن بالقيمة المستقبلية للريال اليمني في حال عدم حسم الأوضاع واستمرار الحال الاقتصادية على ما هي عليه". وطالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة أن تتدخل من خلال البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور.
