في ظل فشل السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفي ظل تجاهل وفشل حكومي لمخاطر تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية، يواصل الدولار الأميركي وبقية العملات الأجنبية ارتفاعها بصورة مخيفة ولافتة للمواطن والمراقبين الاقتصاديين. وأمام هذا الفشل والتجاهل الحكومي واصل الدولار الأميركي صعوده أمام الريال اليمني الذي بات يفقد نسبة كبيرة من قيمته، حيث وصل سعر صرف الدولار يوم أمس الاثنين في مدينة عدن إلى (375) ريال يمني مقابل الدولار الواحد في حين تخطى الريال السعودي حاجز (98) للريال اليمني مقابل الريال السعودي الواحد، وكذلك الوضع بالنسبة للدرهم الإماراتي. وفي الوقت- الذي يحمل مراقبون اقتصاديون حكومة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر ومحافظ البنك المركزي ومجلس إدارته، مسؤولية تدهور وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الوطنية، يرى المراقبون أن مواصلة هذا التدهور من العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية نتيجة طبيعية لفشل السياسة المصرفية للبنك المركزي والحكومة اليمنية التي لم تتدخل لضبط سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني من خلال ضخ سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى السوق المحلية والبنوك التجارية ومحلات الصرافة كي يساهم في استقرار صرف العملة ومنع تدهورها خاصة بعد أن كان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الدولار (305) ريال للدولار الواحد قبل أشهر وألزم البنوك التجارية ومحلات الصرافة بالتعامل بهذه التسعيرة إلاّ أن عجز البنك المركزي والحكومة في ضخ سيولة نقدية من العملات الأجنبية خاصة الدولار حال دون إيقاف صعود سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال وفي مقدمة الدولار أمام الريال اليمني، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية على وجه الخصوص كون اليمن بلد مستهلك، حيث أن نسبة ما يستورده اليمن من مواد غذائية واستهلاكية تصل إلى 90%. وأبدى مراقبون اقتصاديون خشية من تزايد ارتفاع المواد الغذائية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يقبل فيه المواطن اليمني على شراء حاجياته بكميات كبيرة الأمر الذي يفتح شهية جشع التجار لرفع أسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع سعر الصرف، مستغربين من عدم تفاعل الحكومة من تحذيرات المنظمات الدولية التي تحذر من خطورة كارثة إنسانية ومجاعة قادمة تهدد اليمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد ، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن الأممالمتحدة قالت يوم أمس: أن طفلاً يمنياً يموت كل عشر دقائق نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها ونتيجة سوء التغذية التي يعانيها أكثر من 2 مليون طفل يمني.
