في الثالث عشر من شهر مارس ظهر رئيس الحكومة- الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتصريح قال فيه "أن عدن لن تعيش في صيف حار". وهو التصريح الذي عكس ارتياحاً شعبياً لدى سكان ومواطني العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، لكن وعود بن دغر سرعان ماتبخرت، ومعها تبخرت أحلام المواطن العدني. ويبدو اليوم تصريح رئيس الحكومة مثار للسخرية، بينما تستحم مدينة عدن، جنوبي اليمن، بحرارة صيفها وتغرق في لياليها المظلمة. لم يكن تصريح بن دغر هذا هو الوحيد، فقد جاء في حوار له معه صحيفة البيان الإماراتية قال أن "حل مشكلة الكهرباء في عدن حاجة لكل إنسان وأكثر أهمية من ترميم مدرسة". وتعيش العاصمة المؤقتة عدن انقطاع متواصل للكهرباء. وبلغ متوسط ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن، مؤخراً، عشرين ساعة مقابل أربع ساعات فقط من التشغيل. وقالت مصادر فنية بمؤسسة كهرباء عدن إن المنظومة الكهربائية تشهد عجزاً في التوليد قارب 60%، حيث لم يتجاوز التوليد 170 ميجا فيما بلغت الأحمال 372 ميجا، مما انعكس على ساعات التشغيل. ونقل موقع "الموقع بوست" عن المصادر توضيحها بأن الفرق الهندسية أكملت أعمال ربط وتجهيز المولدات الكهربائية المقدمة من دولة قطر، والتي ستولد 60 ميجا، حيث تنتظر تدشينها من الجانب الحكومي. وذكرت بأن المولدات القطرية لن تحل أزمة الكهرباء، وإنما ستسهم نسبيا في التقليل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي. ويشكو المواطنون في عدن، من تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، في ظل تزايد درجات الحرارة والرطوبة، مما يعطل حياتهم ومصالحهم اليومية. ويبدو صيف هذا العام شبيها بالصيف الماضي الذي عانى المواطنين في محافظة عدن الأمرين، وخصوصا المصابون بالأمراض الجلدية أو مرض السكر والضغط والفشل الكلوي. وشهد العام الماضي 2016 انقطاعات للتيار الكهربائي بشكل متواصل يصل إلى 16 ساعة باليوم وحينها تجرع المواطنين بعدن خلال ذلك العام أعلى مراتب المعاناة سيما. الاستنجاد بالدعم القطري تزايدت عدد ساعات انقطاع التيار في عدن، منذ مطلع إبريل الماضي، إلى 18 ساعة في اليوم، في وقت تعاني المدينة موجة حر شديدة، مما ولد سخطا شعبيا، وخرج السكان يوم 24 إبريل/نيسان الماضي في تظاهرات احتجاجا على انقطاعات الكهرباء، وللتعبير عن غضبهم من نقص الخدمات. وأعلنت الحكومة اليمنية عن تدعيم شبكة كهرباء عاصمة اليمن المؤقتة، عدن (جنوبي البلاد)، بمحطة جديدة بقدرة 60 ميغاوات قدمتها الحكومة القطرية، والتي تم افتتاحها بحضور رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومحافظ عدن الجديد، عبد العزيز المفلحي، اللذين وعدا بصيف بلا انقطاع للتيار. وأنهى فريق هندسي تابع لشركة تشاليك التركية إنجاز مشروع المحطة الجديدة في مدة شهرين، حيث أصبحت جاهزة لدخول الخدمة، ويتوقع أن تساهم في الحد من تقنين ساعات انقطاع التيار الكهربائي. ورفعت الحكومة اليمنية شعار (صيف بارد بلا انقطاعات)، وأكدت أن محطة توليد الكهرباء الجديدة بدعم قطري، بالإضافة إلى الطاقة المشتراة من القطاع الخاص بقدرة 100 ميغاوات، ستخفف ساعات انقطاع التيار وستزيد ساعات الإنارة إلى 20 ساعة يوميا. وقال السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، غمدان الشريف، ل "العربي الجديد": "بذلت الحكومة جهودا مضاعفة، خلال الفترة الماضية، من أجل رفد شبكة الكهرباء في عدن وإدخال محطات جديدة وصيانة المولدات التي تعرضت لأضرار خلال فترة التوقف بسبب الحرب، وتم إدخال الطاقة الجديدة عبر القطاع الخاص، والتي طرحت بشكل عاجل من خلال مناقصة علنية وشفافة". وأوضح الشريف أن عملية صيانة المولدات تجري بوتيرة عالية ودعم حكومي ب10 ملايين دولار، ستوفر 100 ميغاوات، سترفد شبكة الكهرباء وتنهي انقطاع التيار بشكل تام. وطرحت الحكومة اليمنية، في فبراير/شباط الماضي، مناقصة لإعادة تأهيل محطة الحسوة، وأقرت الحكومة العرض المقدم من شركة أوكرانية بمبلغ 31 مليون دولار. ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع منتصف مايو/أيار الجاري، وتقوم المحطة بتغذية مدينة عدن والمحافظات المجاورة بالتيار الكهربائي والمياه، إلا أنها تعرضت مؤخراً لعديد الأعطال جراء الإهمال، ما أدى إلى إضعاف قدرتها. ومحطة الحسوة هي محطة "كهروحرارية" روسية الصنع، أُنشئت نهاية ثمانينيات القرن الماضي، في منطقة الحسوة بضواحي مدينة عدن، وتتكون من خمس وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 125 ميغاواط، إضافة إلى ثلاث وحدات لتحلية مياه البحر بقدرة 14 ألف متر مكعب يومياً. وكان ملف الكهرباء أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة الشرعية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة، والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ السابق عيدروس الزبيدي الذي تمت إقالته نهاية إبريل/نيسان، بعد اتهامات وجهها لحكومة بن دغر بتعمد إفشاله. وكان محافظ عدن الجديد، عبد العزيز المفلحي قال في تصريحات لدى وصوله إلى مطار عدن: " لدي خطط جاهزة لانتشال عدن من وضعها المأساوي الذي تعيشه، لا سيما في جانب خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي"، مشيرا إلى أنه سيقوم بتنشيط جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية في عدن. وتعاني المدينة نقصا في توليد الطاقة يتجاوز 60%، ويبلغ التوليد المتوفر حالياً 150 ميغاوات، بينما الطلب على الكهرباء وصل إلى 370 ميغاوات، وقابل للزيادة مع ارتفاع استهلاك التيار خلال فترة الصيف، إذ ترتفع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بحسب مؤسسة الكهرباء المحلية. وأدى تزايد انقطاع التيار، خلال الفترة الماضية، إلى تعطيل الأعمال وانعكاسات سلبية على المنشآت التجارية في مدينة لا تمتلك أية بدائل لتعويض فترات انقطاع التيار. ويسوء الوضع في المشافي الحكومية التي تتوقف عن تأدية خدماتها، فضلا عن حدوث وفيات، حيث أعلن صيف العام الماضي عن 4 وفيات بسبب انقطاع الكهرباء. ويرى خبراء ومختصون أن رفد شبكة الكهرباء بوحدات إضافية من الطاقة ليس كافيا لإنهاء انقطاع التيار، لأن مشكلة الكهرباء تتعلق بنقص التوليد ومدخلات الديزل. استياء شعبي ويبدي مواطنون استياءهم من الانقطاع تام للتيار الكهربائي، بعد أن غطى الظلام عموم المحافظة. في حين تعددت أسباب هذا الانقطاع التام. وسبق أن شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، احتجاجات منددة بتردي الخدمات وانقطاعات التيار الكهربائي، في ظل أزمة وتوترات بين السلطة المحلية السابقة في عدن وبين الحكومة التي تتهمها الأولى بعدم تنفيذ وعودها بتوفير الخدمات للمدينة. وشهدت عدد من مديريات المدينة مظاهرات شعبية تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي. ويندد كثيرون بتردي الخدمات في المدينة، وملف الكهرباء الذي تزداد حاجة المواطنين إليه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. ورغم مرور أسبوع على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هذه المرة، غير أن سكان عدن مايزالون حتى اللحظة صامتين. كما لم تظهر حتى الآن بوادر احتجاجات وغضب شعبي في الشارع، مع أن حالة الاستياء بلغت ذروتها لدى أهالي المدينة. وعود واجتماعات ودعم مع استمرار العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في معاناتها المتمثلة بالكهرباء، وأزمات المشتقات النفطية، تواصل حكومة بن دغر النظر لهذه المعاناة، مكتفية باجتماعات، تخرج عنها تصريحات، بدعم كهرباء عدن بمبالغ ضخمة، لو أنها حقيقة لصنعت في عدن ومحافظات الجنوب فائضاً كهربائيا كبيراً. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدداً من القرارات على أن يتم بصورة شهرية شراء 30 ألف طن من الديزل لصالح الكهرباء، و24 ألف طن من المازوت، وتلتزم وزارة المالية والبنك المركزي بدفع القيمة شهرياً بالدولار الأمريكي، لضمان عدم حدوث اختناقات جديدة، وتعتبر الكمية التي يتم بعد ذلك شراؤها ملكا للكهرباء ولا يحق لأي جهة التحكم فيها أو التصرف بها بأي حال من الأحوال. وسبق أن أعلنت حكومة بن دغر، في فبراير المنصرم، عن رصد ما يزيد عن 31 مليون دولار، لدعم كهرباء عدن، وخاصة محطة الحسوة. وهي كسابقاتها من المبالغ والأرقام التي تعودت حكومة بن دغر وغيرها من الحكومات السابقة، الحديث عنها، فيما على ارض الواقع تتبخر تلك المبالغ، لتستمر معاناة المواطنين مع الكهرباء. وخصصت الحكومة اليمنية، 4 مليارات ريال يمني (حوالى 28 مليون دولار) لتغطية احتياجات محطة الكهرباء في مدينة عدن، والمواطنين من المحروقات. وكانت مؤسسة الكهرباء أكدت أن كهرباء عدن بحاجة إلى 100 ميجا وآت لسد العجز الحاصل في الطاقة. وتسببت الحرب التي شنها الحوثيون وقوات المخلوع صالح بتدمير البنية التحتية للكهرباء، قبل أن تقدم الإمارات قرضاً بشراء مولدات كهربائية ساهمت في التخفيف من الانقطاعات، إلا أنه بحسب المسؤولين فإن الانقطاعات ناجمة عن عدم توفر المشتقات النفطية. كما تسببت الحرب في تدمير شبه كامل لمحطات توليد الكهرباء في المدينة، التي تعرضت للقصف أكثر من مرة أثناء اجتياح المدينة من قبل الحوثيين، نهاية مارس/آذار 2015، قبل أن يعاد إصلاح المحطات وإعادة تشغيلها بنصف طاقتها عقب تحرير المدينة في يوليو/تموز من العام نفسه. أبرز محطات حكومة بن دغر في التعاطي مع مشكلة الكهرباء في 05/ 06/ 2016 بحث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع السفير التركي لدى اليمن ليفنت ايلر تخصيص مبلغ المعونة التركية المقدمة لليمن والبالغة 100 مليون دولار. وأكد بن دغر على ضرورة تخصيص المبلغ لقطاع الكهرباء خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من انعدام الطاقة في ظل ارتفاع كبير لدرجة الحرارة. في 8/ 6/ 2016 زودت الحكومة الشرعية محطات توليد الكهرباء بكميات من المازوت بمحافظة عدن، من أجل تخفيف معاناة أبناء عدن جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. في 9/ 6/ 2016 تم التوقيع في أبو ظبي اتفاقية تعاون مشترك بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال الكهرباء والطاقة للعاصمة المؤقتة عدن. ووقعها عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله محسن الأكوع، وعن الجانب الإماراتي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي. وفي 10/ 6/ 2016 صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكلف الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والشروع في متابعة تنفيذ الاتفاقية مع المعنيين في صندوق أبو ظبي للتنمية، لما لذلك من أهمية قصوى في تخفيف معاناة المواطنين جراء العجز الحالي القائم في توليد الكهرباء خاصة في الصيف الذي يشهد ارتفاع كبير لدرجات. في 24/ 09/ 2016 وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير المالية بسرعة تحويل خمسة مليار ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن. كما وجه رئيس الوزراء شركة النفط بسرعة شراء المشتقات النفطية لتلبية حاجة المحطات الكهربائية والتي واجهت نقصاً شديداً في المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية. في 29/ 09/ 2016 عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر اجتماعاً استثنائياً في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن استعرض فيه مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات أهمها: - إنشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجاوات تعمل بالمازوت أو الغاز.. مؤكداً على أن يتم تركيب وحدات توليد بقدرة تسعين ميجاوات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميجاوات بمحطة الحسوة، والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار. - اقر المجلس مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وتقدر تكلفة المشروع حوالي 29 مليون و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل،لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية 80 ميجاوات أي سترتفع قدرة المحطة من 60 ميجاوات إلى 140 ميجاوات. ووافق المجلس على إعادة تأهيل محطة الحسوة في مرحلته الأولى بتمويل حكومي كامل. - تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدرة 115 مليون دولار،وذلك لمشروع الربط الكهربائي: المنصورة- خور مكسر- الخساف- ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار- لودر بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي. - اقر المجلس مشروع خط النقل ومحطات التحويل ذمار-تعز-عدن بتمويل من صندوق أبو ظبي بمبلغ وقدرة 50 مليون دولار وهي منحة تمويل عقد خطوط النقل، ومبلغ وقدرة 45 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل، و 20 مليون دولار بتمويل حكومي. في الثامن من شهر فبراير 2017 ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع وكيل محافظة عدن عدنان الكاف والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء محمد عشال وعدد من مهندسي مؤسسة الكهرباء القدرة الإنتاجية المتوقعة مع بداية الصيف والإجراءات الواجب اتخاذها لتغطية حاجة عدن والمحافظات المجاورة بالطاقة الكهربائية. وخلال الاجتماع قدم وكيل الوزارة ومدير فرع مؤسسة الكهرباء تقرير أولي عن مستوى تنفيذ مشروع المساعدة القطرية الجديد المتضمن تركيب 60 ميجاوات لمحافظة عدن. كما وجه بن دغر بتنفيذ مناقصة شفافة وعاجلة لشراء 100 ميجاوات من القطاع الخاص حيث كانت خطوطها العامة قد أنجزت منذ وقت مبكر، كحل عاجل، وأن يكون أحد شروطها الحصول على الطاقة المطلوبة مع بداية مايو القادم وعلى أن يتم عرض مشروع المناقصة على مجلس الوزراء لإقراره. واعتمد رئيس الوزراء مليون و530 ألف يورو لصيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها للعمل مع بداية إبريل القادم، ووجه المؤسسة العامة باستدعاء شركة جلوبال لتشغيل محطتها بطاقة أربعين ميجا وات قبل نهاية مايو القادم لترفد الشبكة بمزيد من الطاقة.
