الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر 6 أكتوبر    رسمياً: سامر فضل مديراً فنياً للفريق الأول بنادي التلال    نقابة المعلمين: أكثر من 350 معلما مختطفا في سجون المليشيا وعشرات الآلاف دون رواتب    لأول مرة .. الذهب يتجاوز 3900 دولاراً للأونصة    حضرموت تحتفي بتكريم 333 حافظ وحافظة للقران بمديرية القطن    إشبيلية يسحق برشلونة برباعية تاريخية في الليجا    أرقام صادمة.. 90% من قطاع غزة مدمر بعد عامين من الحرب    بدء تعزيزات مرتبات شهر أغسطس    الجولاني يلغي اجازة يوم 6 أكتوبر مراعاة لمشاعر الصهاينة    بن حبريش والمحافظ يخونون الأمانة ويُفقر الشعب من أجل الديزل والمال!    فضيحة مدوية.. أموال البطائق الذكية تودع في الحساب الشخصي للوزير حيدان    أزمة الذاكرة والموقف: انفصام أُمَّة    جامعة البيضاء تنظم المؤتمر العلمي السادس بمشاركة 299 باحثا من 17 دولة    ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل خلال 48 ساعة    أربعة أسباب دفعت حماس للموافقة على خطة ترامب    بعملية عسكرية نوعية.. القوات المسلحة تؤكد.. قصف أهداف حساسة للعدو في القدس المحتلة    افتتح مهرجان خيرات اليمن في موسمه الثاني.. العلامة مفتاح: نأمل في السنوات المقبلة تحقيق نقلة نوعية للنهوض بالمنتجات الزراعية    الفريق السامعي يستحضر إرث الإرياني.. الطريق محفوف بالمكائد والخطر قائم    إعلانات قضائية    هيئة حقوق الإنسان تُدين جريمة إعدام مرتزقة حزب الإصلاح بتعز للأسير العفيري    إنني مسكون بذكراكم أيها الأحبة (3 - 3)    القنصل اليمني في الهند ينبه المسافرين اليمنيين بشأن الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية الهندية    سمراء المجازات    سمراء المجازات    إِنَّا عَلَى العَهْدِ    اليهود في القرآن...!!    مرض الفشل الكلوي (22)    المرأة الإصلاحية.. رافعة النضال وشريكة البناء    محمد عبده الفنان السادس على مسرح البواردي    إشبيلية يكتسح برشلونة.. ويحرمه الصدارة    ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة تجسس تابعة للحوثيين قبالة سواحل لحج    ترشيح " سوريانو " ل رئاسة نادي برشلونة خطر حقيقي يهدد عرش "لابورتا" .!؟    بن حبريش وصفقات الديزل.. نهب منظم لثروة حضرموت تحت شعارات كاذبة    الاتحاد اليمني لكرة القدم يُعيّن السنيني مديرا فنيا لإتحاد الكرة    مونديال الشباب: المكسيك ترافق المغرب إلى ال16    عضو السياسي الاعلى الوهباني يزور مهرجان خيرات اليمن    وادي التماثيل في جزيرة قشم.. بقايا ظواهر رسوبية وجدران طبيعية مذهلة    رحلة تكشف المستور    ترامب يعلن موقف إسرائيل من الانسحاب الأولي.. والوفود التفاوضية تتجه إلى القاهرة    مركز الأرصاد يحذر من اقتراب العاصفة المدارية "شاكتي" من المياه الإقليمية    المكتب التنفيذي لمديرية خور مكسر يعقد اجتماعه الدوري ويناقش تقارير عدد من المكاتب    أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي وكيل قطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة    كاد تهرب المسؤول أن يكون كفرا    استمرار حملة مصادرة شمة الحوت من أسواق المنصورة    أرسنال يكسب «المطارق» ويتصدر.. وساكا يكتب التاريخ    هيئة التعليم والشباب بالانتقالي توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع إدارة صندوق تنمية المهارات    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنغلاند    البتكوين تحطم رقماً قياسياً جديداً... وتتجاوز 125 ألف دولار    جريمة قتل جماعي قرب حقل مياه عدن.. دفن نفايات شديدة الخطورة في لحج    مأرب.. تكريم الفائزين بمسابقة شاعر المطارح    تحقيق يكشف عن عمليات تهريب الأحجار الكريمة والمعادن النادرة من اليمن    بدء توزيع الزكاة العينية للأسر الفقيرة في مديرية اللحية    رئيس إصلاح المهرة يدعو إلى الاهتمام بالموروث الثقافي واللغوي المهري    تعز تناقش مواجهة مخاطر الكوليرا وتحديات العمل الإنساني    سياسيون يحتفون بيوم اللغة المهرية ويطلقون وسم #اللغه_المهريه_هويه_جنوبيه    أنا والحساسية: قصة حب لا تنتهي    تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة في مدينتي البيضاء ورداع    في 2007 كان الجنوب يعاني من صراع القيادات.. اليوم أنتقل العلة إلى اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد النفط في زمن الحوثي
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 05 - 2017

عادت أسعار المشتقات النفطية إلى سابق عهدها في الارتفاع بعد استقرارها النسبي عند حدود ال(200ريال)للتر الواحد من البترول والديزل، يحدث هذا في ظل تهرب سلطة الانقلاب عن دفع رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، رغم عائدات الضرائب المقدرة ب40مليون ريال شهريا بحسب مصادر برلمانية.
وتتراوح أسعار المشتقات النفطية بين 250ريالا و300ريالا للتر الواحد من البترول والديزل وفقا لقوائم الأسعار الملصقة على واجهات محطات البترول في أمانة العاصمة.
وأعلنت شركة النفط الحكومية التابعة لسلطة الانقلاب مطلع مارس/آذار2017 بتحديد سعر اللتر البترول ب(مائتين ريال)، غير أن المحطات لم تلتزم بتلك التسعيرة، لان التجار الموردين للمشتقات النفطية هم المتحكمون بسوق النفط وليست شركة النفط بحسب مصدر نقابي في الشركة. ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية التابعة لسلطة الانقلاب ل(المشاهد):”تجار المشتقات النفطية المحسوبين على الحوثيين هم المتحكمين بالسوق، وهم من يحددون أسعارها، وشركة النفط صارت مجرد واجهة لفساد الحوثيين فقط”. مضيفا أن الشركة تتعرض للتدمير المتعمد من قبل الحوثيين. وتعمل 22 شركة تجارية نفطية في استيراد النفط وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الانقلاب، كلها محسوبة على الحوثيين بحسب المصدر النقابي في شركة النفط.
وقفات واحتجاجات
وكان موظفي وعمال شركة النفط الحكومية الخاضعة لسلطة الانقلاب قد نفذوا أخر وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء. وطالبوا حكومة الانقلاب بمنع التدخلات السلبية المخالفة للوائح والقوانين من قبل وزير النفط الخاضعة لسلطة الانقلاب ومشرفي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي وإخلاء الشركة ومكاتبها ومنشاتها من جميع المظاهر المسلحة ما لم يكونوا ضمن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل قيادة الشركة بحفظ الأمن والاستقرار وحفظ أموال الشركة. كما طالبوا بسرعة تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية في الدولة للوقوف أمام ما يحدث في الشركة من نهب وفساد مالي وإداري ورفع تقرير بذلك، وتنظيم العلاقة بين الشركة والموردين والبنوك والمؤسسات ذات العلاقة.
تنصل عن الالتزامات
ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية أن حكومة الانقلاب وعدت أكثر من مرة بتنفيذ المطالب لكنها تتنصل عن التزاماتها بذلك. مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق المطالب وأبرزها إنهاء تدخلات اللجان الشعبية المباشرة بشركة النفط الأمر الذي يعجل في تدمير الشركة لصالح ثلة من المنتفعين الحوثيين.
وتخسر شركة النفط الحكومية ملايين الدولارات لصالح الشركات التجارية الموردة للمشتقات النفطية كان أخرها دفع 86مليون دولار لصالح شركة كروجاز كعمولات وغرامات تأخير إفراغ السفن في غاطس ميناء الحديدة ورأس عيسى وفقا لأخر بيان لمجلس تنسيق النقابات العمالية في شركة النفط صادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ناهيك عن دفع ملايين الدولارات لشركات تجارية نفطية أخرى تابعة لقيادات حوثية ومقربين منهم، ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية أن تجار النفط هم المستفيدون في حين تدفع شركة النفط الحكومية خسائر لأولئك التجار.
وثائق تكشف الفساد
كشفت وثائق رسمية مسربة عن مليارات الريالات من إيرادات وزارة النفط والمعادن الخاضعة التي يديرها جماعة الحوثي وصالح في صنعاء لم يتم توريدها إلى البنك المركزي. يأتي هذا في ظل الإتهامات المتبادلة بالفساد بين طرفي حكومة مايسمي بالانقاذ، نظراً لأزمة الرواتب التي يطالب بها موظفو الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يسعى وزير المالية في الحكومة إلى إلزام وزارة النفط بتوريد إيراداتها إلى البنك الخاضع لجماعة الحوثي، حتى يتسنى التصرف بتلك الأموال كيفما يشاء الحوثيون، وهو ما يرفضه حزب صالح.
وبحسب إحدى الوثائق المسربة فإن شركة النفط تحتفظ بما يزيد عن أربعة مليارات ريال من إيرادات الفترة من يناير إلى مارس 2017، ولم توردها إلى البنك المركزي، ولا تعرف وزارة المالية التابعة لميليشيات الحوثي مصير هذه المبالغ حتى الآن. وأوضحت رسالة الوزير الحوثي صالح شعبان، أن وزارة المالية كلفت لجنة للنزول الميداني، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تجنيب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي، واتضح من خلال التدقيق والمراجعة أن هناك عددا من الجهات قامت بتجنيب الإيرادات لدى أمناء الصناديق.
الوثائق كشفت أيضا أن المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر جنبت خمسمائة مليون ريال، وأن الشركة اليمنية للغاز جنبت خلال الربع الأول من العام الجاري 366 مليون ريال، وجنبت الإدارة العامة للمرور أربعين مليون ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك فعل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء، الذي جنب 38 مليون ريال.
توسع الفساد النفطي
وقضى قرار تعويم أسعار المشقات النفطية الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي هبوطاً وصعوداً بحسب وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وسمح القرار للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000.
وتكشف الوثائق أن قرار التعويم الصادر عن اللجنة الثورية العليا، سهل لشركات تجارية تابعة لموالين للحوثيين استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية، وكذلك توسع السوق السوداء، ما أدى إلى تكبيد شركة النفط الحكومية خسائر مالية كبيرة وتسبب في أزمة اقتصادية أثرت سلباً على المواطن اليمني.
شركة "كروجاز"
تعد شركة (كروجاز يمن المحدودة) المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسجل تجاري رقم (2489)، واحدة من الشركات المتورطة في الاستفادة من قرار الحوثيين السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وتكشف وثائق "العربي الجديد" أن الشركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة باسمي رجل الأعمال، صادق المفزر، ويمتلك 80% منها، وكذلك عمار توفيق عبدالرحيم شقيق البرلماني عن حزب "المؤتمر الشعبي" التابع للمخلوع علي عبدالله صالح، فتحي توفيق، والذي يمتلك 20% من الشركة.
وحققت الشركة مكاسب مالية كبيرة نتيجة للغرامات المالية التي تدفعها شركة النفط الحكومية لشركة "كروجاز" نتيجة بقاء سفنها محملة بالمشتقات النفطية في غاطس مينائي الحديدة والصليف مدة عام كامل، وفقاً لوثيقة موقعة في 18 مايو/أيار 2016، من نائب المدير العام للشؤون التجارية بشركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، هبة محمد الطبري، وأشرف منصور الشريف، مدير إدارة الاستيراد وياسر عبدالله الواحدي مدير دائرة الشؤون التجارية.
وتتذرع شركة النفط الحكومية بعدم وجود سيولة في رصيدها في البنك المركزي لدفع قيمة الشحنة في حينها بحسب مصدر بوزارة النفط، رفض ذكر اسمه، حفاظاً على أمنه الشخصي، غير أن الشركة تمتلك أرصدة في بنوك أخرى من حساب في بنك اليمن الدولي، قامت بتحويل 3.421.810 دولارات منه إلى "كروجاز" بقيمة 7 آلاف طن متري من الديزل في 9 أغسطس/آب 2016، وهو ما يعد علامة على تعمد شركة النفط الحكومية التأخر عن دفع قيمة الشحنات المحملة بالسفن التابعة لشركة "كروجاز" ما أجّل إفساح المجال للشركات والتجّار العاملين في السوق السوداء لبيع الكميات التي بحوزتهم، الأمر الذي ترتب عليه دفع غرامات تفوق قيمة الشحنات، وذلك بحسب مصدر ل"العربي الجديد"، وهو ما يتطابق مع بيان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط الحكومية الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بأن شركة النفط الحكومية دفعت غرامات غير مستحقة وعمولات لشركة "كروجاز" مقدرة بقيمة 86 مليون دولار. وأوضح البيان أن: "لوبي الفساد حرم شركة النفط من تفريغ الشحنات وتسبب في تعرضها لخسائر مالية كبيرة".
ورفض رجل الأعمال، صادق المفزر، التعليق على أسئلة معد التحقيق وقال في اتصال هاتفي: "أنا لا أتحدث للصحافة"، وتواصل معد التحقيق مع رجل الأعمال، عمار توفيق، هاتفياً أكثر من مرة، لكنه لم يتجاوب مع محاولات الاتصال.
هدر أموال الدولة
تكشف وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، حصلت من شركة النفط اليمنية الحكومية على 38 مليون دولار، قيمة 67.434 طناً مترياً من الديزل، كان مستورداً لصالحها، ولم تستفد منه شركة النفط اليمنية بسبب مغادرة السفينة CHAOHU ميناء الحديدة إلى مكان غير معروف رغم صدور أمر من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة بعدم مغادرة السفينة إلا بعد إفراغ الشحنة في خزانات شركة النفط اليمنية الحكومية، وجاء في الوثيقة الموقع عليها من، علي محمد الطائفي، مدير عام شركة النفط الحكومية "غادرت السفينة من دون أن تفرغ الشحنة، رغم أن القضية منظورة أمام القضاء"، "وهو ما يعد هدراً للمال العام" بحسب بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في 13 أكتوبر 2016.
وعلى الرغم من تحذير اللجان النقاببية من حل المشكلة ودياً مع شركة "كروجاز" لأن القضية منظورة أمام القضاء، لكن الشركة الحكومية وافقت على الحل الودي وتوقف القضاء عن البت فيها بحسب المسؤول في وزارة النفط قاسم عبده (اسم مستعار).
وتواصل معد التحقيق مع شركة النفط الحكومية عبر البريد الإلكتروني الخاص بها لمعرفة سبب حل المشكلة ودياً ووقف القضية لكن الشركة لم ترد، غير أن مسؤولاً في شركة النفط الحكومية، نائف القادري (اسم مستعار حفاظاً على سلامته الشخصية) قال ل"العربي الجديد": "لقد حَلوا القضية ودياً بضغط من اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين حتى لا تثار ضجة إعلامية ويكشف حجم الفساد القائم في ملف النفط".
توسع السوق السوداء
يعاني مرتادو محطات بيع المشتقات النفطية الأربعين التابعة لشركة النفط الحكومية، من إغلاقها معظم أوقات العام، منذ صدور قرار تعويم سعر المشتقات النفطية قبل عام ونصف العام، وتكشف جولة قام بها معد التحقيق، في صنعاء عن إغلاق هذه المحطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، فيما تعمل لأسبوع واحد عقب ذلك، وأظهرت نتائج استطلاع رأي، غير قياسي، أجراه معد التحقيق مع خمسين من سائقي سيارات أجرة، أن 99%من السائقين الذين تم سؤالهم وقت إعداد التحقيق، أكدوا عدم انتظام محطات شركة النفط الحكومية في بيع المشتقات النفطية وأنها تظل مغلقة أغلب أشهر العام، ما يجبرهم على شراء الوقود من السوق السوداء.
وتكشف وثيقة رقم 161001، الصادرة عن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، في 10 أكتوبر 2016، والموجهة إلى محمود الجنيد، مدير مكتب رئاسة الجمهورية وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي المعين من الحوثيين، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، أن السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة لصالح شركة النفط اليمنية الحكومية من "كروجاز" تظل لأشهر في غاطس موانئ الحديدة والصليف دون أن تقم شركة النفط الحكومية بإفراغها في خزانات الشركة"، وجاء في ذات الوثيقة الموجهة من "كروجاز" إلى شركة النفط الحكومية "تخاطبنا معكم بضرورة استلام وتفريغ الشحنات الموجودة في غاطس الحديدة، منذ عام، لكن من دون جدوى"، بالمقابل تُباع سفن المشتقات النفطية التابعة لبعض التجار، في السوق السوداء مباشرة بعد تفريغها في خزانات الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى بحسب إفادة الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي.
وبينما يتراوح سعر البرميل من البنزين والديزل بين (160دولاراً و320 دولاراً) في السوق السوداء اليمنية في العامين الماضيين، فإن سعره العالمي لم يكن يتجاوز حاجز 65 دولاراً في نفس الفترة، بحسب الدكتور أحمد ناجي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الخاصة في تعز.
تهرب ضريبي
تبين وثيقة رقم 565 موجهة في العاشر من أكتوبر 2016 من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع الحديدة إلى إدارة شركة النفط الحكومية بناء على مذكرة الوحدة التنفيذية للضرائب عن كبار المكلفين في محافظة الحديدة، عدم التزام شركة النفط الحكومية، بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات على نشاط تأجير منشآت الشركة لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف.
في السياق ذاته تطالب مذكرة رقم 246 الموجهة من وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتاريخ الأول من نوفمبر2016 شركة النفط الحكومية باحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على خدمات تأجير المنشآت التابعة للشركة في موانئ الحديدة والصليف وسدادها إلى مصلحة الضرائب بمحافظة الحديدة، ويقول محمد ناصر الجند القائم بأعمال وزير المالية السابق في الوثيقة الموقعة منه: "الشركة غير ملتزمة بإقرارات ضريبة المبيعات المستحقة على الإيرادات المحققة من تأجير المنشآت لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف وفقاً لأحكام القانون"، غير أن النائب البرلماني، عبده بشر، وزير الصناعة الحالي في حكومة (الحوثي - صالح)، أكد لأعضاء مجلس النواب في جلسة علنية يوم 26 أكتوبر 2016 أن الإيرادات الضريبية في محافظة الحديدة تسلم إلى يد أشخاص من اللجان الثورية التابعة للحوثي ولا تورّد إلى البنك المركزي، وهو ما وصفه مسؤول في الحكومة الشرعية في 4 مارس/آذار 2017 بعملية نهب قيمتها 400 مليون دولار لضرائب النفط في عام 2016.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.