عندما طرحنا موضوع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع محافظة إب كان إيماناً منا بتفاعل قيادة المحافظة ومجلس أمناء المؤسسة وفي مقدمتهم الحاج علي محمد سعيد رئيس مجلس الأمناء لإلزام إدارة فرع المؤسسة في محافظة إب بتوريد كافة أجهزة المختبرات التي حصلت عليها فرعالمؤسسة بإب إلى وحدة الأمل المتواجدة في مستشفى الثورة العام حتى تعمل في صالح مرضى السرطان المتواجدين في الوحدة والوافدين إليها من مختلف مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة "ذمار، الضالع" وغيرها بدلاً من أن تكون في شقة خاصة خارج المستشفى يكون عملها بعيداً عن الجهة الإشرافية مكتب الصحة العامة بالمحافظة لكن وللأسف عمدت إدارة فرع المؤسسة في محافظة إب إلى محاولة الدفاع عن تصرفاتها وأنشطتها المشبوهة من خلال الإساءة والتجريح في الرد الذي قامت بإرساله إلى الصحيفة ونشر في عدد يوم أمس الأحد رقم "1719" وعملاً بحق الرد فقد قمنا بنشره كما ورد من المصدر ونظراً لتناوله الكثير من الإساءات والمغالطات اضطررنا لنشر هذا التعقيب حتى يكون الأخ القارئ الكريم هو الحكم بين من يحاول نشر الحقائق ممهورة بالوثائق الدافعة ومن يحاول تسرير مخالفاته وأعماله المشبوهة من خلال الإساءة للآخرين وافتعال الأكاذيب والتلفيقات العارية من الصحة وعليه : أولاً: نقول للأخوة في إدارة فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد بمحافظة إب إن الهدف من تحقيقنا المنشور في العدد رقم "1717" قد أوردناه سابقاً ولم يكن الهدف منه السخرية من مدير فرع المؤسسة بمحافظة إب حيث إننا لم نذكر أسمه في تحقيقنا السابق ولم نحاول تجريحه بأنه انتقل فجأة وبقدرة قادر من موزع زبادي لمجموعة هايل سعيد إلى مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة. ثانياً: قالت إدارة المؤسسة أنها صرفت في الربع الأول من العام الحالي 2009م ملايين الريالات تكاليف الجرع والأدوية الكيماوية دون أن ترفق في ردها أي مستند يؤكد ما ورد في ردها. ثالثاً: حاولت إدارة المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع محافظة إب وعلى رأسها "العديني" الإيقاع بيننا والقاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة الذي نكن له كل الإحترام والتقدير والمودة وثمن جهوده التي يبذلها منذ انتخابه محافظاً للمحافظة لما فيه استكمال عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة وفي مقدمته البنية التحتية وجهود القاضي الحجري قد تكللت بمباركة وتأييد فخامة رئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة، وما بيننا والمحافظ لا يمكن أن تعكرها دسائس "العديني" وأكاذيبه. رابعاً : ورد في رد المؤسسة أننا ذكرنا زيارتنا لوحدة الأمل ولم نتطرق لزيارتنا إلى فرع إدارة المؤسسة من الداخل وقمن بتصوير الفرع من الخارج ودخلنا إلى مقر المؤسسة من الداخل وقمنا بتصوير الأخ المحافظ وهو يدون إنطباعه في سجل الزيارات ولا نعلم ما هي التصرفات التي قمنا بها في فرع المؤسسة غير التصوير فقط لا غير مع أننا كنا بصحبة العديد من الزملاء الصحفيين وفي مقدمتهم الأخ نبيل مصلح مراسل صحيفة "الأيام" وكذا مدير مكتب النقل بالمحافظة والأمين العام للمجلس المحلي العقيد أمين علي الورافي ويكفينا شهادة هؤلاء عن التصرفات التي أتهمنا "العديني" بإرتكابها ولا نلومه في تلفيقاته عملاً بالبيت الشعري القائل"و إذا اتتك مذمتي من. . . فتلك شهادة ذلك بأنك ناجح" خامساً ورد في الرد اعتراف كافي من إدارة المؤسسة أن الأجهزة والتي تم التبرع لها من قبل فاعلي الخير وفي مقدمتهم شركة MTN لا تتواجد في وحدة الأمل، بل قامت بإفتتاح مختبر مركزي تشخيصي إلى جوار المؤسسة في عمارة برج الأطباء شارع مستشفى الثورة وإلى جوار العيادات والمختبرات الخاصة وتبرر ذلك بحرصها على أن لا تهدر تلك الأجهزة مع العلم أن المحضر الذي تطرقنا إليه أكد أن الأجهزة ضروري توريدها كاملة إلى وحدة الأمل وهي ملك خاص للمؤسسة ويتم العمل تحت إشراف مكتب الصحة ؟ فمن الذي سيقوم بإهدار تلك الأجهزة ؟! ومن الذي سيقوم بالإشراف على ذلك المختبر المتواجد في العيادة الخاصة التابعة لإدارة المؤسسة المتواجد في عمارة برج الأطباء جوار عشرات العيادات الخاصة؟!. سادساً: في البند الرابع من ردها أقرت إدارة فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بإبتزازها للمواطنين المرضى وأولياء أمورهم عند تسليم العلاج المجاني بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتكرر وقد حاولت التبرير بأن تلك العلاجات التي يأخذون قيمتها من المرضى هي علاجات مساعدة مع أن لدينا الوثائق الدامغة بالصوت والصورة للمرضى وهم يكشفون خدع وزيف إدارة فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان سابعاً: نحن بدورنا نطرح الأمر أمام القارئ الكريم للحكم من الذين يتسكعون بين أروقة المؤسسات والمستوصفات والمكاتب الحكومية؟ هل هم الذين يكشفون مكامن الفساد والإختلالات في المحافظة بالوثائق منذ أربع سنوات مضت عبر "أخبار اليوم" وأعداد صفحات الصحيفة السابقة خير شاهد، أمن هم أولئك الذين يقيمون الحفلات التنفيذية ويدعونهم للتصوير الجماعي ودعم المؤسسة بالغالي والنفيس والتي مرضى السرطان في المحافظة أبرياء منها ويشترون بمبالغ مالية مابين 1500 2000 ريال وفواتير فنادق عدن التي تحتفظ بها خير شاهد أين تذهب تلك المساعدات. ثامناً : فيما يخص بالتزام إدارة فرع المؤسسة الوطنية بالمحضر الذي تناوله تحقيقنا السابق فالحاضرين والموقعين بالمحضر يكفينا إفاداتهم الخاصة بذلك وفي مقدمتهم مدير عام مكتب الصحة ومديرة مستشفى الثورة العام وتوجد أجهزة المختبرات في الشقة الخاصة خير دليل على عدم الالتزام بالمحضر. تاسعاً: ورد في البند السابع من رد المؤسسة أن مسح وتسوير أرضية مركز الأحلام النموذجي يكلف أكثر من عشرين مليون ريال فبالله عليكم هل مسح وتسوير الأراضي يعني تدشين المرحلة الأولى لبناء مركز الأورام، وهل التسوير ومسح الأرضية يعني تدشين المرحلة الأولى لمشروع ما؟ وهنا نتساءل ما هي المرحلة الثانية هل حفر الأساسات والمرحلة الثالثة صب القواعد والأعمدة ؟ مع العلم أن الأرضية حسب مصادرنا تقع ضمن منطقة الحوض المائي في حراثة مما يعني استحالة البناء فيها. عاشراً : كنا قد أكدنا يوم السبت الماضي للأخوة الذين تواصلوا معنا ودفع بهم مدير فرع المؤسسة "العديني" أن الرد حق مكفول له معززاً بالوثائق الدامغة التي كنا نتمنى أن ترفق بالرد الذي تضمن في معظمة الكثير من التلفيقات والإساءات لنا والمغالطات المفضوحة ، واللوم ليس على إدارة فرع المؤسسة ومديرها "العديني" بل على مجلس الأمناء لاختيارهم مثل هذه الكوادر التي تسيء للمؤسسة وللعمل الخيري برمته ونحن الآن من سيحتفظ بحقه القانوني في المقاضاة لما ورد في رد المؤسسة من مغالطات وإساءات شخصية وتلفيقات ولا حول ولا قوة إلا بالله.
