سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما والد المجني عليه يُلاحق لدفع "التكاليف" ..نيابة حجة توجه بالتحقيق مع نائب أمن كعيدنة لتحفظه على قضية قتل ومدير بحث المحافظة يطالب بإيقافه عن العمل
أحال رئيس نيابة استئناف محافظة حجة نائب مدير أمن مديرية كعيدنة عبدالخالق الشهاري للتحقيق معه على خلفية اتهامه بعرقلة سير قضية مقتل المواطن "محمد حاشد حجاجي" أحد أبناء المديرية الذي قتل مطلع يونيوالحالي ، مشيرا إلى أن "الشهاري " قد رفض توجيهات القضاء وأمن المحافظة الرامية إلى إحالة القضية للنيابة وإرسال المتهمين إلى سجن المحافظة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية الأمر الذي رفضه نائب مدير أمن المديرية،وأكد رئيس نيابة المحافظة علوي الأديمي في توجيه له لنيابة عبس بأن مدير أمن المحافظة قد طالب النيابة في اتصال هاتفي معه بالتحقيق مع المذكور الرافض لكل التوجيهات وهو ما يستدعي التحقيق معه نظرا لتعطيله القوانين النافذة وعرقلته سير القضية الجنائية . تعسفات "أمن كعيدنة " ممثلة بنائب المدير وصلت لدرجة تهديد والد المجني عليه -بحسب شكوى توجه بها لرئيس النيابة ومدير أمن المحافظة -بأنه قد غادر المديرية هاربا من ملاحقة نائب مدير امن المديرية الذي يطالبه كل يوم ويرسل إليه العساكر يوما بعد آخر بخصوص دفع "التكاليف " المالية التي يريد دفعها مقابل القبض على الجناة والبدء في إجراءات القضية وفي حال رفضه فإنه مهدد بالسجن بعد أن قتل ولده مطالبا النيابة وأمن المحافظة والقضاء بإنصافه من نائب أمن كعيدنة وسرعة البت في القضية كون الجناة معترفين بذنبهم وباقترافهم الجريمة كما يطالب والد المجني عليه بمحاسبة "الشهاري "على ما وصفه بالتعسفات التي يقوم بها مع المواطنين وابتزازهم بشكل مستمر . من جهته أكد مدير بحث المحافظة دحان الصيادي على ضرورة إيقاف المذكور عن العمل وإحالته للتحقيق حتى لا يكون مثالا لما أسماه بالانفلات الأمني ، وقال في مذكرته لمدير أمن المحافظة الذي كلفه بمتابعة القضية وإسال الملف للنيابة بأن نائب أمن المديرية رفض التوجيهات بحجة أنه قد اتفق مع مشائخ المديرية على حل القضية ، الأمر الذي اعتبره مدير البحث مخالفا للقانون ولا يجب السكوت عليه . وبين رفض نائب مدير أمن كعيدنة وتوجيهات نيابة وأمن المحافظة التي لازالت على ورق دون أي إجراء فعلي لضبط المذكور الذي لازال يتعامل مع المواطنين بعقلية إتاوات " الفكاكة والرسامة " بل - بحسب معلومات مؤكدة من مصادر في محلي المديرية- فإن هناك الكثير من أبناء المديرية يظلون في سجن المديرية لأيام وأسابيع بسبب عدم دفعهم المبالغ المالية التي تفرض عليهم مقابل أجرة العسكري الذي ينفذ لأبسط شكوى "صادقة كانت أم كاذبة" أو دفع ما يسمى بالتكاليف مقابل الخروج من السجن عند الإفراج عنهم الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في أمثال هؤلاء الذين يمارسون هذه الأعمال التعسفية والتي تعد مخالفة للقانون ، وهو ما جعل قانونيون بالمحافظة يطالبون بضرورة محاسبة من يمارسون هذه المخالفات من مأموري الضبط في المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردعهم حتى لا تتكرر من غيرهم ، وحتى وان لم يحدد بعد يبقى والد المجني عليه هاربا من ظلم يواجهه في مسقط رأسه وقضية مقتل ابنه في قبضة نائب مدير أمن المديرية دون تحريك أي ساكن .
