كشف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عن إعاقة توريد ونقل الأوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني في الخارج إلى مقره الرئيسي في عدن.. وناقش مجلس إدارة البنك- في اجتماعه الدوري، أمس- برئاسة محافظ البنك/ منصر القعيطي، ناقش جدول توريد الأوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني في الخارج إلى مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن. وقال محافظ البنك- في بيان صحفي- إن المجلس وقف أمام الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد بسبب إعاقة إنزال هذه الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي من قِبَل خلية التحالف لأسباب مجهولة منذ أبريل 2017م ولعدد (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الإشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال". وعبّر المجلس عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وأنها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. وقال البيان :" إن هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من استلام مرتباتهم. وتسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً. وقرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.