تسببت الحرب في اليمن بخسائر كبرى على اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، بحسب ما أفاد تقرير حكومي نشر مؤخراً تقدر بملايين الدولارات.. في استمرار لتجارة الحرب، بات اليمن بعد أكثر من عامين من رحى الحرب الطاحنة على هاوية انهيار اقتصادي سحيقة يجرف البلد إلى مستنقع المجاعة.. ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد أن اليمن تواجه كارثة اقتصادية حقيقية وأخرى إنسانية لم تستطع استيعابها حكومتي عدنوصنعاء ولا المنظمات الدولية، وفقًا للنتائج المهولة التي تشير إليها تقارير البنك الدولي وإحصاءات صندوق النقد العربي، وأضحى هذا الجانب يعاني في كافة قطاعاته بسبب افتقاره لأمس الاحتياجات. تكبد الاقتصاد اليمني بمختلف قطاعاته خسائر فادحة جراء الحرب خلال العامين الماضيين، ولاستمرار الحرب واستهداف مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال الخسائر تتصاعد مع استمرار الحرب التي تستهدف المصانع والمزارع والطرقات والجسور والأسواق ومخازن الغذاء والدواء وأبراج الاتصالات والكهرباء وشبكات المياه ومحطات الوقود. وتشير التقديراتُ الأولية إلى أن خسائر اليمن جراء الحرب تصلُ إلى ملياري دولار شهرياً، فيما يقدر اقتصاديون الخسائر الإجمالية للاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين ب 200 مليار دولار. تقرير حديث لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أفاد بأن الحرب الجارية في البلاد أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الخسائر تتخطى ذلك الرقم بكثير. وأشار التقرير الذي صدر في 18 أيلول/ سبتمبر، إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب قدرت بحوالي 25 مليار دولار في الأصول المادية والمرافق الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية. كما قدر التقرير الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 32 مليار دولار، إضافة إلى انهيار الموازنة العامة في 2017 وتعطل الصادرات بسبب الحرب مما فاقم الأوضاع الاقتصادية. وأضاف التقرير أن الخسائر التراكمية للإيرادات العامة بلغت 2449 مليار ريال بما يعادل 11,4 مليار دولار خلال عامي 2016-2017، حيث توقفت النفقات التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل خصوصاً لقطاعات التعليم والصحة. تقرير اقتصادي بثته قناة الثبات اللبنانية، يشير إلى أن مجمل الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب تبلغ خمسةً وعشرين مليار دولار، وأن اليمن فقدت 90% من مصادر رفد خزينة الدولة، بالإضافة لتأثر أكثر من ثلاثة آلافٍ وخمسمائة منشأةٍ اقتصاديةٍ عامةٍ وخاصةٍ بظروف الحرب. منظمة (هيومن رايتس ووتش) هي الأخرى بينت أن تدمير اقتصاد اليمن والمشاريع الإنتاجية كان وما زال هدفا رئيسيا لأطراف الاقتتال وسط اليمن في مقدمتهم الطائرات التابعة لتحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية. وبحسب مسئولون حكوميون أن هذه الأرقام رغم أنها كارثية إلا أنها تظل تقديرات، خصوصاً وأن الحرب متواصلة، موضحين أنه حتى الآن لم يتم إجراء حصر وتقييم ميداني للأضرار وإنما بصورة مجتزأة ولفترة زمنية، وبالتالي فإن هناك تبايناً في تقديرات الخسائر. وأكدوا أن حجم الخسائر في مختلف القطاعات أكبر بكثير من الأرقام المذكورة. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه التقديرات تعطي مؤشرات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحجم الآثار الاقتصادية للحرب على البلاد، وأن هذه التقديرات تظل دون الأرقام الحقيقية مما يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف الحرب لإيقاف معاناة المواطنين. مشيرين إلى أن هناك خسائر أكبر متعلقة بانهيار نظام التعليم والقطاع الصحي باعتبار أن أربعة ملايين طفل خارج نظام التعليم، وهناك حوالي ثلاثة ملايين نازح، كما أن الأمراض والأوبئة التي لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلها منتشرة. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن التكلفة الحقيقية لما خسره اليمن تقارن بما خسرته البلاد من مشاريع استثمارية كانت قائمة قبل الحرب، وأن النتائج تظهر من خلال ارتفاع نسبة البطالة والفقر. مؤكدين إن التقديرات التي تضمنها التقرير تشير إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن في مختلف القطاعات مما ينعكس بالأرقام على الاقتصاد ويظهر حجم الخسائر التي تكبدها اليمن. ويوضح خبراء الاقتصاد أن الحرب والحصار المفروض أدى إلى تقييد حركة التجارة الخارجية وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتوقف عمل المنشآت الاقتصادية للقطاع العام والقطاع الخاص، مما رفع نسبة الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها، وأن توقف دفع مرتبات موظفي الدولة ونفقات تشغيل المرافق الاجتماعية الأساسية التي تمس حياة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع عمّق الفقر وفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد. النفط.. توقف الإنتاج ونهب وخسائر مهولة فقدت اليمن إيرادات 49 مليون برميل عام 2015، و60 مليون برميل العام الماضي؛ بسبب توقف الإنْتَاج النفطي في 13 قطاعا إنْتَاجياً، وتوقف العمل في 32 قطاعاً استكشافياً، وهو ما أَدَّى إلى فقدان 15 ألف عامل يمني يعملون في القطاع النفطي بشقية الإنْتَاجي والاستكشافي لفرص عمالهم وتراجع عائدات الموازنة العامة للدولة من مبيعات النفط التي تساهم ب 35% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 71% عام 2015 و85% عام 2016. وطبقاً لتقرير صادر عن وزارة النفط والمعادن اليمنية، بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها قطاع النفط اليمني جراء الحرب أَكْثَرَ من سبعة مليارات دولار، بالإضَافَة إلى الأضْرَار التي طالت المنشآت النفطية من مصافيَ وخزانات وصهاريج وخطوط الأنابيب ومحطات وقود جراء اسْتهدَافها من قبل طيران التحالف العربي، وبلغت خسائرُ توقف النفط الخام ثلاثة مليارات دولار عام 2015م، وفقدت اليمن عائدات مبيعات 49 مليون برميل نفط في العام نفسه من أصل 90 مليون برميل يمثل إنْتَاج اليمن من الخام سنوياً. وأشار تقرير وزارة النفط إلى تصاعد الخسائر الفنية في حقول إنْتَاج النفط ومنشآتها نتيجة توقف الإنْتَاج؛ بسبب عدم القدرة على التصدير بسبب الحصار المفروض على اليمن، وغيرها من الأضْرَار نتيجة مغادرة الشركات أَكْثَر من 20 شركة استكشافية وإنْتَاجية أجنبية البلاد، يضافُ إلى فقدان أَكْثَر من 15 ألفَ عامل في القطاع النفطي فرص أعْمَالهم. الزراعة.. إنتاج معطل وأمن غذائي مفقود تكبد القطاع الزراعي في اليمن خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة الحرب المستمرة. وأكدت وزارة الزراعة، في آخر إحصائية لها، أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 16 مليار دولار. وتفيد تقارير صادرة عن وزارة الزراعة والري لحصر الأضْرَار التي طالت هذا القطاع الهام بصورة مباشرة وغير مباشرة منذ أواخر مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضي، إن الخسائر الأولية التي تكبدها هذا القطاع الهام الذي يساهم في 50% في الأمن الغذائي الوطني بلغت 16 مليار دولار. وإضافة إلى الخسائر الناجمة عن الاستهداف المباشر الذي طال المزارع والمحاصيل، كان لازمة المشتقات النفطية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في العام الأول من الحرب أن تسببت بتلف العشرات من المزارع، وأدت إلى تراجع الإنْتَاج المحلي من الحبوب بنسبة 50%، كما أَدَّت إلى تراجع إنْتَاج اليمن من العسل اليمني الأصيل الذي بلغ خلال الأعوام الماضية إلى 25 ألف طن في العام، وتوقفت منافذ التصدير للخارج فتكبدوا خسائر فادحة، ولذات السبب تراجعت إنْتَاجية اليمن من البن اليمني الأصيل إلى أدنى المستويات. وبحسب دراسات اقتصادية فقد تكبّد القطاع الزراعي خسائر تقدّر بستة مليارات دولار (60000000$) منذ فترة ليست بالبعيدة، كان ذلك بسبب انقطاعات المشتقات النفطية التي كانت مستمرة في بادئ الأمر أبرزها مادة (الديزل) المعتمدة بشكلٍ أساسيٍ من قبل المزارعين، أعقبه التخوف الذي فرضته الحرب على اليمن من سنتين ونيف، ما جعل هذه المادة "الديزل" وسائر المواد النفطية رهن التلاعب والاستحواذ داخل أسواق المشتقات السوداء. كما أن هناك نسب تراجعٍ مخيفة في الإنتاج، مقابل ارتفاع مؤشر التلف في المحاصيل الزراعية، في حين قصفت الطائرات أكثر من 350 مزرعة في أكثر من ثلاث محافظات، ما قلل من نسبةٍ مقدارها مليون ونصف المليون مواطنٍ والذين يعملون في هذا القطاع، وأثر على مدخولهم لاعتمادهم على مزارعهم كمصدر أساسي للعيش. وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج. أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريباً، وشملت أضرار وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة. واعتبرت مصادر في وزارة الزراعة الأضرار غير المباشرة بأنها تمثل النسبة الأكبر من حجم الخسائر لأن أضرارها تشمل حوالي 75 بالمائة من اليمنيين، وتمثل فرص العمل وتعطل المنشات الزراعية وتوقف الاستثمارات الزراعية وانخفاض الإنتاج. أما الأضرار المباشرة هي نتيجة الحرب فتمثلت في تضرر منشآت ومبانٍ لهيئات ومؤسسات زراعية حكومية وأخرى تتبع القطاع الخاص، إلى جانب أثر تضرر البنية التحتية من طرق وجسور على عملية التسويق الزراعي. ويلفت خبراء زراعيون إلى أن الأضرار غير المباشرة متعددة، أهمها ضياع فرص العمل حيث أن سكان الأرياف يعتمدون على الزراعة في كسب مصدر العيش، والذين يشكلون 75 بالمائة من سكان اليمن وهذا يشكل خطر كبير على معيشتهم وأمنهم الغذائي. مشيرين إلى أن من الأضرار غير المباشرة للحرب هو ارتفاع أو انعدام المشتقات النفطية، الأمر الذي تسبب بارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي التي تعتمد في عملية الري على الديزل، كما أن أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية تسبب في رفع أسعار المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة النقل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. ويرى أكاديميون وباحثون في مجال الزراعة أن القطاع الزراعي تأثر سلباً بتوقف عملية التصدير التي كانت تتم عبر المنافذ البرية والجوية والتي توقفت تماماً، موضحين أن انعدام المشتقات النفطية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها أثر سلباً على المزارعين في عملية التخطيط المستقبلي. كما انعكست الآثار السلبية للحرب على قطاع الزراعة على القوة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، إذ رفعت الحرب أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي. وكان لتراكم هذه الأحداث أن أدى إلى خسائر مادية على المزارعين وأجبرهم على وقف نشاطهم. وبحسب خبراء اقتصاد فإن تضرر القطاع الزراعي يعني تضرر حوالي 75 بالمائة من اليمنيين بشكل مباشرة والذين يعملون كمزارعين وفي الأعمال المتصلة بالقطاع الزراعي، الأمر الذي يطرح خطراً على الأمن الغذائي لمعظم اليمنيين. مشيرين إلى تحذيرات ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي الفاو وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف التي قالت إن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لليمنيين أصبح في وضع خطر جداً، وتؤكد التقارير أن ثلثي السكان يواجهون خطر الجوع ويحتاجون إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم وإنقاذ سبل العيش. النقل.. مطارات مغلقة وموانئ معطلة بسبب الحصار البري والبحري والجوي تكبد قطاع النقل اليمني 2,4 مليار دولار، وتوقفت 25 شركة طيران عن التحليق في الأجواء اليمنية، ولذات السبب فقد 80 % من العاملين في قطاع الطيران فرص أعْمَالهم منهم 5 ألف عامل يعملون في مطار صنعاء وفي شركات الطيران اليمنية، كما تراجعت إيرادات قطاع الطيران بنسبة 75-99 % وتعطيل حركة الملاحة الجوية في 13 مطار يمني. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة النقل اليمنية فقد بلغت الخسائر الأولية التي تكبدتها اليمن 230 مليون دولار؛ بسبب الحظر الجوي على المطارات اليمنية، وأَكْثَر من 200 مليون دولار سجلت كخسائر أوّلية للطيران اليمني، كما تكبد قطاع النقل البحري 900 مليون دولار نتيجة الحرب منها 300 مليون دولار خسائر مينائي الحديدة والمخا خلال العامين الماضيين. الكهرباء.. وطن غارق في الظلام تفيد المعلومات الأولية إلى أن الخسائر الأولية المباشرة التي تعرض لها لقطاع الكهرباء اليمني جراء الحرب ال14شهر الأولى بلغت نحو 3 مليار دولار، ويشير تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة نهاية يوليو 2016م إلى إن إجمالي الخسائر المالية وتكاليف الأضْرَار التي تكبدتها الكهرباء والمُؤَسّسات التابعة لها حتى 31 مايو من العام 2016 بلغت 2 مليار و77 مليوناً و243 ألف دولار”. وبينت الوزارة في تقرير رسمي لها أن الحرب تسبب في إحداث أضْرَار جسيمة في المنظومة الكهربائية قدرت خسائرها ب 659 مليوناً و 163 ألف دولار، فيما قدرت الخسائر التي لحقت بمشاريع التوليد بمبلغ 750 مليون و 800 ألف دولار، وقدرت الخسائر المالية التي طالت وحدة مشروع النقل والتوزيع والتحكم بمبلغ 430 مليون و500 ألف دولار. وقدرت الأضْرَار التي طالت مشروع قطاع الكهرباء بأَكْثَر من 69 مليوناً و763 ألف دولار، في حين توزعت الأضْرَار الخَاصَّة بمشروع كهرباء الريف على العقود الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 26 مليوناً و43 ألف دولار وكذا الممولة من البنك الدولي بمبلغ 19 مليوناً و3 آلاف دولار. حركة سياحية ميتة ومعالم في مرمى النيران القطاع السياحي تكبد خسائر فادحة، وطبقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة اليمنية فان خسائرها بلغت حتى أغسطس الماضي 12 مليار دولار، بالإضَافَة إلى توقف نحو ربع مليون عامل عن ممارسة أعْمَالهم في مختلف مجالات العمل السياحي. ووفق تقرير صادر عن وزارة السياحة فان القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تأثراً، حيث تم استهداف وتدمير المنشآت والمواقع والمزارات والمدن والقرى السياحية والتاريخية والأثرية، وتدمير الكثير من الاستثمارات السياحية واسْتهدَاف البُنى التحتية والخدمية الأساسية، كما تسببت الحرب بتوقف الحركة السياحية الوافدة لليمن بشكل كامل، بالإضَافَة إلى توقف أَكْثَر من نحو 15 ألف منشأة سياحية كبيرة ومتوسطة وصغيرة على امتداد التراب الوطني. المقاولات.. قطاع مشلول وعمالة في رصيف البطالة تسببت الحرب وتداعياتها بشلل تام لقطاع المقاولات اليمني الذي يعد احد أهم القطاعات الإنْتَاجية والاقْتصَادية في البلد والذي يوفر مليون فرصة عمل، وتوقف نشاء 373 مشروعاً تنموياً عن العمل خلال العام 2015، منهم 200 مشروع مموله من بمليار و37 مليون دولار من قبل البنك الدولي والدول المانحة، ولذات السبب توقف أَكْثَر من 6500 مهندساً وعاملاً هندسياً عن ممارسة أعْمَالهم، كما توقف نشاط 131 شركة هندسية محلية وأجنبية، بالإضَافَة إلى تراجع نسبي لنشاط مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية. الصناعة.. مصانع مدمرة ومغلقة و75 مليار خسائر القطاع الخاص لم يكن القطاع الخاص اليمني بمنأى عن الآثار المترتبة عن الحرب وتداعياتها التي كبدت هذا القطاع خسائر وأضرار فادحة. ففيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية يشير خبراء اقتصاد إلى أن الأوضاع القلقة والحرب أسهمتا في توقف عدد كبير من المصانع والمحال التجارية، وتدمير ما يزيد عن 250 مصنعٍ مختلف الطاقات والإنتاجية. تشير التقديرات الأولية الصادرة عن الغرف الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء، إلى أن الخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الخاص اليمني خلال الفترة الماضية من الحرب تبلغ 75 مليار دولار، ولكن حتى الآن لا تزال الإحصائية النهائية للخسائر التي تعرض لها هذا القطاع الذي يقود الاقْتصَاد الوطني في ظل الأَوْضَاع الحالية غائبة بسبب استمرار الحرب التي أَدت إلى تراجع الحركة التجارية خلال العام الأول للحرب بنسبة 40%. وبلغ المصانع التي استهدفت بطريقة مباشرة خلال الفترة الماضية 271 مصنعاً خاصاً وعاماً ولكن المصانع التي تضررت جراء الحرب وتداعياتها تجاوزت المئات؛ نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنْتَاج وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تكاليف التسويق. ووفقاً لإحصائيات صادرة عن القطاع الخاص، فقد تسببت الحرب خلال العام 2015 بتوقف 44 ألف معمل إنْتَاجي بسبب توقف استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات التحويلية بسبب الحصار وأزمة الوقود، مما أَدَّى إلى تراجع الإنْتَاج المحلي اليمني إلى أدنى المستويات وكذلك فقدان 90 ألف عامل فرص أعْمَالهم في القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية للأضْرَار التي طالت القطاع الصناعي إلا أن الخسائر الأولية وفق تقديرات وزارة الصناعة والتجارة اليمنية فان خسائر القطاع الصناعي بلغ خلال العام والنصف الأولى من الحرب حوالي 14 مليار دولار.
