أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تنتهك الحقوق بتعسف القانون.. تعم الفوضى !!
خالد عبد العزيز نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 07 - 2009

ما تزال قضية تغييب القانون عن إطار حياتنا اليومية هي السائدة في جميع مشاكلنا المبعثرة في الوطن بجميع أحداثه سواء كانت بشقه السياسي أو الأمني أو حتى الإداري وبذلك نجد أن مبدأ تفعيل القانون كقيمة سيادية على الكل هو مطلب يفرض نفسه لإصلاح جميع مكامن الخلل ، فغياب القانون في تسيير الحياة وبث روح المساواة في الحقوق والواجبات يعد أهم عوامل الفوضى الحياتية الشاملة وبذلك لا خيار لدينا سوى تفعيل القانون وجعله ميزان عدل بين الناس.
ومن هذا المنطلق والذي يهدف إلى استقامة الحياة من خلال العمل بنواميس القانون حتى لا تتحول الحياة إلى فوضى- فإن المسؤولية الملقاة على عاتق ذوي الشأن بتطبيق القانون في جوانب الحياة ومن لهم صلاحية تسيير حياة الناس وفق مقتضيات القانون وعدم الإخلال بقداسته ومضامينه السامية العادلة الوازعة في نفوس الناس بغية ملازمة الأمن والأمان في حياتهم اليومية على جميع الأصعدة سواء كانت تجارية أو أمنية اجتماعية أو سياسية وهنا نجد أن قضية تغيب القانون في إحقاق الحقوق وتأمين السكينة وتأمين المجتمع ، أمنه وممتلكاته وعرضه وحياته فإن مسألة أخرى نواجهها تفقد هذا القانون قداسته وشرعيته في نفوس المجتمع وتجعل من مؤسسات هذا القانون فاقدة الهيبة وذلك من خلال التعسف في تطبيق القانون والتعسف في استخدام السلطات تجاه المجتمع وأبنائه والذي يفرز - جراء الإمعان في سوء استخدام السلطات - ثقافة التفرقة في أوساط المجتمع إلى شرائح مواطنات متفاوتة .. كما أنه أيضاً يدفع نحو تعزيز ثقافة معادية لسلطة القانون - وليس القانون- بشكلها التعسفي في الممارسة للمسؤولين على تلك المؤسسات .
ومن هذا المنطلق أيضاً منا وما زلنا نؤمن بأن غياب القانون كان وما زال سبباً في حالة الفوضى التي نعيشها بدءاً من تمرد صعدة إلى دعوات التآمر والإنفصال إلى تزايد حالات الاختطاف وقطع الطرق التي تكاد تكون شبه يومية وكذلك غياب القانون كان سبباً في تفشي الفساد ونهب المال العام والتهرب الضريبي والجمركي بصورة أصبحت غير مقبولة وتمثل مرحلة خطرة على الوطن.
وأمام هذا كله نجد أن لا مناص غير التوجه بقرار سياسي ثابت نحو تحويل الحياة اليمنية إلى قانون يمشي عبر مؤسسات فعلية وفاعلة والتي كان منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه الهيئة التي استبشرنا بها خيراً في تعزيز إرادة مكافحة الفساد بمضامينها الواسعة تجاه المجتمع ومؤسساتها الرسمية ومقتضيات وآليات القانون والدستور والذي لا يمكن الخروج عن نصوصه الشرعية لأي حرب سواء على الفساد أو على تمرد صعدة ودعاة الانفصال أو قطاع الطرق.. وعلى هؤلاء إذا لم نقم بالتعاطي معهم وفق نواميس هذا القانون بما يكفل حقوقهم وحقوق المجتمع عليهم فإننا نجد أن الصورة تتكرر لحالة الفوضى الخارجة عن القانون للمتمردين وقطاع الطرق وجموع المنغمسين في الفساد.. من خلال التساوي في تجاوز القانون السوي المنظم للحياة.. إلى قانون يحمل طابع التعسف القمعي الذي يشكل في معظم حالاته تجاوزاً لحقوق مواطني هذا المجتمع حتى ذلك القاتل أو قاطع الطريق يجب احترام حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والذي وفقه يجب أن يحاسبوا.
إذاً هي مسألة في غاية الأهمية يجب علينا إدانتها بقوة كما أنها تمثل قضية خطيرة نتائجها كارثية على استقرار المجتمع وأمنه وهي التعسف في سلطة القانون لبعض مؤسسات الدولة والتي تعتبر بمنهجيتها التعسفية توأماً لغياب القانون وآلة إنتاج لفوضى وربما تكون أخطر من غياب القانون نفسه.
بهذه الرؤية التقديرية نجد أنفسنا نختلف بقوة مع مسؤولي هيئة مكافحة الفساد التي بدأت تطغي عليها منهجية راسخة سياسة التعسف في استخدام سلطات القانون في محاربة الفساد.. هناك قاعدة شرعية تقول "إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه فالأولى تركه" وهذه القاعدة الشرعية أجد أنها اليوم تنطبق على أداء الهيئة الوطنية للفساد.. وأنا اعتقد وهذا ما أرجو أن يكون أعضاء هذه الهيئة يعتقدونه أيضاً أن أهم منهجية لهذه الهيئة في أن تخلق لها جسور ثقة كبيرة وعميقة في أوساط المجتمع بجميع شرائحه السياسية والاجتماعية والثقافية..وأن تحصن من متانة جسور تلك الثقة ومصداقية قيمها المعنوية والمنهجية.. أن تكون عيون المجتمع عيوناً رادعة لهذه الهيئة وإن إنجاز هكذا ثقة تحتاج إلى إعادة النظر وبصورة فورية وعاجلة لمنهجية السياسة المسيرة للهيئة المبنية على التسلط والتعسف في استخدام القانون من خلال انتهاك أهم مضامين الدستور لتأمين حياة المجتمع الذي تحمي حياته الخاصة وحقوقه الخاصة وملكيته الخاصة.. فليس مقبولاً أو قابلاً للنقاش فقط التعرض لمثل هذه الحقوق الدستورية تحت أي ذريعة كانت حتى لو كانت تمس الجانب الأمني فما بالك أن تكون الذريعة هي مكافحة الفساد.
فإذا كانت القوانين النافذة في البلاد قد حفظت للقاتل حقوقه وحددت أطراً قانونية أخرى لمحاسبته وضمنت له حقوقاً كفيلة تمكنه من الدفاع عن نفسه بل إن القانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين شدد على أهمية الالتزام بإجراءات محددة لضبط ذلك القاتل وإجراءات أخرى في التحقيق وأخرى في سير الإجراءات لتقديمه للمحاكمة..وأن أي إخلال بهذه النصوص الإجرائية والحقوقية في أي من مراحل تقديم المتهم للمحاكمة يبطل القضية برمتها ويعيدها إلى مرحلة الصفر.
هذه هي السمة الأبرز في القانون اليمني وفق رؤية المشرع.. ومنها يجب أن نعيد للحياة نواميسها في منهجية القانون.. ومنها يجب أن نحارب المتمردين وقطاع الطرق ومنها نكافح الفساد المالي والإداري دون أن نسقط في حقل فساد أكثر خطورة من ذلك الفساد.
قد نجد البعض لديه من الانفعالية في محاربة الفساد ما يمكن شكره عليها لكن التعسف بسلطة القانون لا يمكن أن يشكر عليها أحد.. ولا يمكن أن تكون منهجية سليمة وبداية حسنة لمحاربة الفساد فالاعتقال غير القانوني لن يعالج فساد نهب المال العام.. وانتهاك حقوق المواطنين أيا كانوا في نظر مكافحة الفساد لا يمكن أن يكون في نظر القانون سوى أنه فساد آخر يجرمه القانون..
إننا اليوم بقدر ما كنا نحمل مشاعل أمل في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- نجد أن هذا الأمر قد تدحرج إلى أدنى مستوياته.. وأن ملامح هذه الهيئة بدأت ترسم بخيالات تسلطية لن يقبلها المجتمع.. وستجد الهيئة نفسها أنه من خلال سوء استخدامها لسلطة القانون تضع نفسها في وصاف الفاسدين المعنية بملاحقتهم وفق أطر وإجراءات قانونية..
وأؤكد هنا بأن الكل يجب أن يمثل للقانون والقانون وحده وأن القانون هو وحده من يجب احترامه وقداسته.. والقانون وحده هو من يجب أن يكون الفاعل في إجراءات هيئة الفساد التي حدد لها حدوداً في تعاطيها مع جميع مؤسسات المجتمع.. وأن تلك السلطات لا يمكن أن تكون بسقف مفتوحة إطلاقاً.. بل مستحيل ومحال أن يكون سقُف سلطاتها مفتوحة وإلا فإنها ستقع في القاعدة الفقهية "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"
وإزاء ذلك كله نجد أن الهيئة قد تعاطت مع ملف الاتصالات وخاصة شركة باري قروب ورئيس مجلس إدارتها من خلال التعسف في استخدام السلطة وانتهاك حقوق وملكيات دستورية مقدسة لن يقبلها أحد باعتبارها حقوقاً يجب التمسك بها كونها تمس الحياة الخاصة لكل مواطن في المجتمع وأن انتهاك تلك الحقوق له قواعده القانونية التي كفلها القانون والدستور.
ولذلك فإن تزايد الشواهد التي تتجه نحو استمرار هذه الهيئة المعنية بالفساد- الاستمرار في سوء استخدام السلطة والتعسف بالقانون وانتهاك الحقوق وهو ما يتم إجراءه بصورة غير مسبوقة مع شركة "باري قروب" وطبيعة عملها مع شركة تيليمن كان أبرزها الإقامة الإجبارية التي يتعرض لها مستثمر أجنبي، وإجراءات التحقيق التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونقل صورة مشوهة عن واقعية التسهيلات التي تمنح للمستثمرين الأجانب، وللحديث بقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.