بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعمان يقدم رؤية هامة إلى مؤتمر الحوار
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 06 - 06 - 2013

قدم مدير عام مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وعضو مؤتمر الحوار الأستاذ محمد قاسم نعمان ورقة عمل في اللقاء الذي عقد مع فريق الاستقلالية قبل أيام .
قدمت هذه الورقة ايضا في ورشة خاصة لدعم ومناصرة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والتي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بدعم وتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 30 مايو.
ولاهمية الورقة يعيد "عدن الغد" نشرها كاملة


الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني



دعم مؤتمر الحوار الوطني لقيام هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ضمان لحماية حقوق الإنسان وعدم تكرار الانتهاكات ..

حددت أهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني الشامل ضرورة التوصل إلى عددٍ من النتائج منها:

تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل والعمل على بحث سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة، والإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.

وعند ملاحظتنا للمواضيع الرئيسة التي يقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني الشامل سنجدها تتمحور في التالي:

القضية الجنوبية / قضية صعده / قضايا ذات بُعدٍ وطني / المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية / بناء الدولة (الدستور ومبادئه وأسسه) والحكم الرشيد/ أُسس بناء الجيش والأمن ودورهما / استقلالية الهيئات ذات الخصوصية / الحقوق والحريات / التنمية (الشاملة والمتكاملة المستدامة) قضايا اجتماعية وبيئية خاصة / تشكيل لجنة صياغة الدستور / ضمان تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها.



ومجموع هذه الموضوعات تمَّ توزيع بحثها وتداولها ودراستها والعمل عليها على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ضمن تسع فرق عمل متخصصة ليتم بموجب ذلك وضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وقراءة في هذه الموضوعات والتفرعات المرتبطة بها سنجد أنَّ قاسمها المشترك – سواءً من حيث أسبابها وتراكماتها التي كانت هي الأسباب التي أفرزت هذه المشكلات وهذه المعاناة والمظالم وأوصلتها إلى حد انفجار الثورة الشبابية / الشعبية، والحراك الشعبي الجنوبي – أو من حيث أنَّ الحلول التي يجب على مؤتمر الحوار بحثها وبلورتها والخروج بها في مختلف هذه القضايا والمشكلات والمعاناة.. سوف نجد أنَّ القاسم المشترك الذي كان _وراء أسبابها وتراكماتها)، هو الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و غياب وجود آلية مستقلة تعني بالدفاع والحماية لحقوق الإنسان.. والشيء نفسه بالنسبة للحلول والمعالجات المطلوب توفيرها والخروج بها في مؤتمر الحوار سنجد أيضًا أنَّ قاسمها المشترك هو الحاجة والضرورة في توفير ضمانات وآليات الحماية المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان.

وهذا الضمان لا يمكن أنْ يتحقق ويتوافر إلا بوجود آلية تحمي وتدافع عن حقوق الإنسان وتواجه أي انتهاك يتعرَّض له من خلال نص دستوري واضح لا لبس فيه ولا مجال للتحايل عليه.

والشيء نفسه ينطبق على كل الموضوعات الأخرى الرئيسة والفرعية التي تشكل محاور مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمطلوب بحثها ووضع الحلول والمخارج لها وتوفير ضمان عدم تكرارها.. وسنجد أيضا أن القاسم المشترك الضامن لعدم تكرارها هو وجود آلية وطنية مستقلة استقلالاً كاملاً وواضحًا لا يعطي إي مدخل أو مبرر لأي تدخل أو وصاية أو تأثير على عملها ونشاطها ومهماتها وأهدافها .

هذه الآلية هي هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ويمكن أنْ يُطلق عليها أي تسمية أخرى ( هيئة أو مؤسسة أو مفوضية..) المهم هو مضمون مهامها وأهدافها ومضمون استقلاليتها الكاملة.

ونتيجة لهكذا أهمية لهذه الآلية؛ فإنَّ مؤتمر الحوار الوطني بكل فرقه ومجموعات عمله عليهم أن يركزوا على دعم تحقيق قيام المؤسسة / أو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ،من خلال تأكيد وجود هذه الآلية، ذات الاستقلالية الكاملة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه ومواجهة مختلف الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان، كون تلك هي الآلية الضامنة لتنفيذ المخرجات وهي الضامنة أيضا بعدم تكرار بروز هذه المشكلات والمظالم والانتهاكات . وبها يمكن توفير ضمانات قيام الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الحديثة.

ذلك أن مراجعة الموضوعات الرئيسة التي تشكِّل محاور رئيسة لمؤتمر الحوار، التي جرى بموجبها تشكيل فرق عمل وتوزيع أعضاء مؤتمر الحوار فيها ، سنجد أنَّ القاسم المشترك الذي تلتقي فيه جميع مواضيع هذه المحاور هي حقوق الإنسان، وأنَّ مسببات القضايا التي أُنيط بمؤتمر الحوار بحثها والخروج بمقترحات تضمن وضع المعالجات لها وتضمن وضع التصوُّرات والمخرجات التي تضمن عدم تكرارها في المستقبل هي في مجملها أسباب تدخل ضمن موضوعات الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.. حيث أنَّ تراكمات تلك الانتهاكات خلقت المشكلات والمظالم والمفاسد التي وصلت إلى انفجار غضب الناس .. ( حراك في الجنوب وثورة شبابية – شعبية امتدت في كل ساحة الوطن)

لهذا تبرز أهمية أنَّ يضع مؤتمر الحوار الوطني من خلال كل أجندته وفرق عمله أهمية دعم إيجاد آلية وطنية مستقلة وفاعلة تتولى حماية حقوق الإنسان، والدفاع عنها ، آلية وطنية مستقلة تكون بمثابة الجهاز الذي يصون الحقوق الإنسانية ويحميها ، وتتولى في ذات الوقت مواجهة الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في كل مجالات الحياة الإنسانية في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

ان الأهمية الكبيرة التي يمثله قيام وتأسيس المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، وما يحمله هذا المضمون الإنساني والحقوقي من ضمانات سواء في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها ، أو في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي الدستوري والحقوقي والإنساني بين أوساط الناس في كل المجتمع ، من أجل خلق تراكم ثقافي حقوقي وأنساني ودستوري واسع في المجتمع ينبني عليه مشروع بناء المستقبل الأفضل والأجمل في ظل حكم رشيد وفي دولة مدنية حديثة … من اجل كل ذلك تبرز أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في دعم وإسناد الجهود المبذولة من أجل قيام المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، لتكون رافد من روافد حركة حقوق الإنسان في اليمن وفي المنطقة العربية والعالمية .

من أي انتهاك أو مساس أو عبث ويضمن عدم تكرار تلك الانتهاكات التي عبثت وأضرَّت وقهرت حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته.

وتحقيق ضمانات لهكذا آلية تعني أنَّه لابد من أنْ تتوافر لها الاستقلالية الكاملة عن أي تدخل أو نفوذ أو وصاية مباشرة أو غير مباشرة. ..

في عام 1946 كانت بداية الخوض في مسألة المؤسسات الوطنية وذلك في اجتماع عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ..

وفي سنة 1978م نظمت لجنة حقوق الإنسان حلقة دراسية أسفرت عن مشروع مبادئ توجيهيه من اجل هيكل المؤسسات وأداء أعمالها .. ودعت الجمعية العامة الدولي إلى اتخاذ خطوات مناسبة لإنشاء هذه المؤسسات ..حيث لم تكن قائمة بالفعل ..

في سنة 1991م عقدت في باريس أول حلقة عمل دولية معنية بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ..

وكانت إحدى النتائج الأساسية المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس ( ..

وتعتبر مبادئ باريس المحك لشرعية أية مؤسسة ومصداقيتها ،وأصبحت جزءاً من قائمة مفردات حقوق الإنسان ..

كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 1993م نقطة تحول بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فلأول مرة اعترف رسمياً بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتماشية مع مبادئ باريس باعتبارها عناصر فاعلة هامة وبناءه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

جرت المصادقة على مبادئ باريس بالإجماع 1992 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993م

يشكل الامتثال لمبادئ باريس شرطا أساسيا لكفالة فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحريتها واستقلالها وتعدديتها ، ويجب على المؤسسات الوطنية والحكومات والبرلمانات والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استمرار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس ..

مراعاة مبادئ باريس في مرحلة ماقبل إقامة هذه المؤسسات عنصر أساسي لكفالة استقلال المؤسسات الجديدة وشرعيتها .. لابد من إجراء عمليات تشاوريه واسعة النطاق وقائمة على المشاركة مع منظمات المجتمع المدني عند صياغة تشريعات التفويض الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ..

ويجب التقيد بايلاء اهتمام خاص لمبادئ باريس عند تعيين أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ..وتشجع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز الشفافية في عملية التعيين وكفالة التعددية في تعيين ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ..



- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات رسمية لها ولاية دستورية أو تشريعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها ..

ü وتعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الأقل تلك المؤسسات التي تمتثل لمبادئ باريس – هي المرتكز للنظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان ، وبشكل متزايد تعمل بمثابة آليات مواصلة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدولة …

ü كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر فريدة من حيث أنها لا تشبه أي من السلطات المباشرة للسلطة التنفيذية أو الهيئة التشريعية أو السلطة القضائية رغم أنها كقاعدة ، تعتبر مسؤولية أمام الهيئة التشريعية أما مباشرة أو بشكل غير مباشر ، وهي غير مقربة من الحكومة وان كانت تمول من الحكومة بشكل خاص أو بشكل أساسي ، ولا يتم اختيار أعضائها بالانتخاب رغم أنهم في بعض الأحيان يعينون من ممثلين منتخبين ، وتترتب على تصنيف أية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة عامة فيما يتعلق بتنظيم مساءلتها وتمويلها وترتيبات تقديم تقاريرها …

ü ازدادت عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال السنوات الست عشر الماضية ، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى دعم الأمم المتحدة لهذه المؤسسات ..

ü وفي دراسة أجرتها مفوضية حقوق الإنسان عام 2000 تتضح نموا سريعا في عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكيتين في مطلع التسعينات ، وفي إفريقيا في منتصف التسعينات وفي آسيا والمحيط الهادئ في أواخر التسعينات ، في حين شهدت أوربا نمواً مطرداً منذ منتصف التسعينات …

تعتبر حوكمة حقوق الإنسان عملية معقدة ومتشعبة ،فجميع جهات الحكومة تشارك في هذه العملية بالإضافة إلى أنواع أخرى من المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني :

سلطة قضائية مستقلة – أجهزة إنفاذ للقوانين : هيئات تشريعية فعالة وتمثيلية ، ونظم تعليمية ذات برامج لحقوق الإنسان على جميع المستويات ، وضمن هذه الجهات تشغل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضعاً فريداً خلال السنوات الأخيرة أصبح من الواضح أن هناك حاجة متزايدة إلى آلية ذات وضعية خاصة تستطيع أن تلعب دورا في التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة فى منظومة حقوق الإنسان والمشاركة فى مختلف المسارات التي تتطلبها عملية النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وظائف وعمل هذه المؤسسات يجب أن يشمل:

* تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات ، وتقارير على أساس استشاري إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسالة دون اي مساس باستقلاليتها .

* العمل كمصدر للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للحكومة ومواطني البلد.

* المساهمة فى تثقيف الرأي العام ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان ومحتوياتها ومواثيقها الدولية لكل مكونات وإفراد المجتمع واحترامها.

* دراسة وتداول وإصدار توصيات.

* تقديم النصح والاستشارة للحكومة.

* دراسة التشريعات ومراجعتها والترتيبات الإدارية لتعزيز حقوق الإنسان وتحضير

* التقارير التي تتعلق بهذه الشئون للسلطات المختصة.

* مراقبة الدولة والحكومة وأجهزتا على نحو يضمن الوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان

* تسلم واستقبال الشكاوى الواردة من المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ، والتوصل الى حلول لها .



ý إرشادات لبناء وعمل مثل هذه الهيئات وقد أشارت هذه الإرشادات إلى أن وظائف وعمل هذه المؤسسات يجب أن يشمل:

لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يستدعي العمل على التالي…



وضع المذكرات الإرشادية ، والأدوات المنهجية ، واستيعاب أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشان المسائل المتصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها في الكثير من بلدان العالم
الامتثال لمبادئ باريس
توسيع المشاركة المجتمعية وإسهام منظمات المجتمع المدني وبالذات الناشطة في مجال حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات الرامية إلى إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ..
خلق تواصل فعال مع السلطة القضائية والبرلمان والمنظمات غير الحكومية .
تعزيز شراكات الهيئة / المفوضية / المؤسسة ، الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان ..
تبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والدولية وبالذات حول مواضيع .. مثل إقامة العدل ، ،سيادة القانون ، العدالة الانتقالية ، منع التعذيب في ضوء مبادئ مؤتمر باريس .
تبرز أهمية قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كشريك أساسي في الأنظمة من اجل حماية حقوق الإنسان ..

وتلعب هذه المؤسسات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز ورصد مدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني وهو الدور الذي يوليه المجتمع الدولي أهمية كبيرة بل ويتزايد اعتراف ودعم وإسناد المجتمع الدولي له ..

دعم كل جهد يبذل وخصوصا في قضايا الحماية الأساسي لحقوق الانسان مثل منع التعذيب والمعاملة المهينة أو حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الاحتجاز أو الاختطاف والاختفاء التعسفيين وكذا في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان منظمات كانت أو أفراد .

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عليها أن تقوم بدورها في تطوير جميع جوانب سيادة القانون بما في ذلك مايتعلق بالسلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها وكذا أيضا بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون ونظام الإصلاحيات..

التوصيات :

في ضوء ما سبق إيضاحه وتناوله في هذه الورقة نوصي بالتالي :

نحيي الجهود التي بذلتها وزارة حقوق الإنسان بصدد قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إقرار مبدأ قيام المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان
التأكيد على أن يتم اعتماد المعايير الدولية المعنية بقيام وإنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان .
وضع مقترحات بالنصوص الدستورية ( في الدستور الجديد ) التي تضمن للمؤسسة الاستقلالية التامة في عملها وأدائها لمهامها الوطنية والإنسانية ، وتحديد مصادر تمويلها بما لايمس استقلاليتها وحياديتها الكاملتين .
وضع مشروع مسودة قانون خاص بهذه المؤسسة الوطنية المستقلة ، تستوعب ما تضمنته هذه الورقة من مهمات وأهداف تتعلق بأدائها ودورها ومهماتها وأهدافها.
تحديد المعايير الدولية الواضحة في اختيار قيادتها وكوادرها وموظفيها ومصادر تمويلها .
تشكيل لجنة تحضيرية للمراجعة النهائية لمشروع قيام وتأسيس مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، بحيث يشارك فيها ممثلين عن فريق عمل استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
الاستعانة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراجعة الصياغة النهائية لنظام وهمل ومهمات وأهداف المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، والإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بذلك والضامنة لاستقلاليتها وحياديتها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.