كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسمياً، اليوم الخميس، الدكتور رامي الحمد الله، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد ساعات من التضارب حول الموعد النهائي لإعلان الحكومة التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس. وقال الرئيس عباس عقب كتاب التكليف: "في هذه الرسالة تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة". ومن المقرر أن يعلن الحمد الله في وقت لاحق أسماء أعضاء الحكومة الجديدة التي تم التوافق على تشكيلها بعد مباحثات، شاقة بين فتح وحماس عقب توصلهما أخيراً، لاتفاق مصالحة وضع حدا لحالة الانقسام الفلسطيني. ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة 5 أسابيع، لكن المدة تمدد بحسب القانون الفلسطيني أسبوعين آخرين، لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها. وكان عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، أكد أن عباس سيعلن عن حكومة التوافق من مقر المقاطعة برام الله، حين استكمال المشاورات واختيار أسماء الوزراء. وأشار الأحمد خلال مؤتمر صحافي مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إلى اكتمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق بشكل شبه نهائي، على أن ترفع وجهة نظر الحركتين بالأسماء للرئيس عباس ليعطي قراره الأخير في الحكومة. وطبقاً لما توصل إليه 24، فإن خلافاً طرأ بين بين فتح وحماس حول وزارة واحدة فقط هي وزارة الخارجية، إذ تريد حركة فتح الإبقاء على رياض المالكي الذي يتولى المنصب منذ عدة سنوات، وهو ما تعارضه حماس وتريد استبداله بشخص آخر. وكان المالكي عرضة لهجوم لاذع من حماس طوال فترة توليه منصب وزير الخارجية في حكومة رامي الحمد الله، وبحسب المعلومات فإن الحركة طرحت أكثر من اسم لخلافته، من بينها زياد أبو عمرو، وهو شخصية مقربة من طرفي الخلاف الفلسطيني. الوزراء الجدد وحصل 24 على قائمة شبه نهائية تتضمن أسماء معظم وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة، إذ تم الاتفاق على أن يكون رامي الحمد الله رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية، بينما سيكون شكري بشارة وزيراً للمالية، ووائل دويكات وزيراً للأشغال العامة والمواصلات، وسمير منة وزيراً للتخطيط ومأمون أبو شهلا وزيراً للاقتصاد. ويتولى محمد حسين وزارة الأوقاف، ونصر أبو فول وزارة الزراعة، وكمال الشرافي وزارة الشؤون الاجتماعية، وشوقي عيسى وزارة الأسرى، وسليم السقا وزارة العدل، وجودة مرقص وزارة السياحة، وحسن خريشة وزارة الصحة، ونادية القواسمي وزارة شؤون المرأة. ويتضح من القراءة الأولية لتلك الأسماء أن جميعها مستقلة، ويكاد لا يوجد فيها وزير واحد محسوب أو مقرب من حركة حماس، التي يؤكد مراقبون أنها خرجت من السلطة إلى الأبد، ولن تعود مرة أخرى بعدما تدنت شعبيتها بشكل لم يسبق له مثيل.