وقف كل من بريطانيا والمجر أمام القادة الاشتراكيين الديموقراطيين في دعمهم لجان يونكر مرشحا لرئاسة المفوضية الأوروبية. برغم أن معركة ديفيد كاميرون خاسرة ضد يونكر، لكنه ينتظر حصول مفاجأة في انتخابات البرلمان الأوروبي منتصف تموز المقبلاقترح قادة الاتحاد الأوروبي تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، والرئيس السابق لمنطقة اليورو، جان كلود يونكر، لرئاسة المفوضية الأوروبية، برغم المعارضة البريطانية الشديدة. ورشح حزب الديموقراطيين المسيحيين يونكر، الذي يصنف ضمن الأسماء المهمة والأكثر خبرة في الساحة السياسية الأوروبية، وذلك نتيجة لانتخابات البرلمان الأوروبي، التي أجريت بين 22-25 أيار الماضي لرئاسة المفوضية الأوروبية. وقررت التيارات السياسية السائدة في البرلمان الأوروبي، أمس، دعم يونكر بعد الفوز الذي حققه في انتخابات حزب الديموقراطيين الميسيحيين، فيما عارضت بريطانيا منذ البداية اختياره بحجة أنه «اسم غير مناسب للاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى الإصلاح»، ولم تؤيد بريطانيا في هذا التوجه سوى المجر. في المقابل، وقفت 26 دولة إلى جانب يونكر في التصويت. ويونكر (59 سنة) خبير قديم في دروب السياسة الأوروبية، ويوصف بأن له رؤية فدرالية. ويتعين الآن أن يطرح تعيينه للتصويت في البرلمان الأوروبي منتصف تموز المقبل. ويتوقع، إن لم تحدث مفاجاة، أن يحصل على الأقل على 376 صوتا من 751 صوتا لازمة لانتخابه، وهو ما يعني ضرورة حصوله على أكثر من 50% من أصوات أعضاء البرلمان. هذا الاختيار يأتي برغم المعارضة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي رأى في يونكر «الشخص السيئ» لإدارة المفوضية. وقال كاميرون آسفا في تصريح نشر في حسابه على تويتر: «قلت للقادة الأوروبيين إنهم قد يندمون على ذلك طوال حياتهم»، لكن لا يمكن احتساب التحفظات الكثيرة في البداية على هذا التعيين، إلى جانب اعتراض لندن، بما في ذلك حديث للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل. وكان كاميرون قد أبدى تصميمه على المضي حتى النهاية في «معركته الخاسرة مسبقا ضد يونكر»، علما أنه -كاميرون- يطالب بإعادة عدد من الصلاحيات إلى لندن، متهما خصمه بالقول: «كان طوال حياته في قلب المشروع الأوروبي لزيادة صلاحيات بروكسل والحد من صلاحيات الدول»، إضافة إلى موقفه الشخصي، ذكر رئيس الوزراء البريطاني «معارضته المبدئية لتخلي القادة الأوروبيين عن الصلاحية التي يمارسونها منذ قرابة ستين عاما في اختيار صاحب الوظيفة الأهم في أوروبا»، على حساب البرلمان. وأضاف: «سأكون حاضرا على الدوام للدفاع عن المصالح البريطانية»، مشيرا بوضوح إلى أنه سيتحدث إلى مواطنيه ونظرائه مع أنه يواجه ضغوطا متنامية من المناهضين لأوروبا الفائزين الكبار في الانتخابات الأوروبية قبل أقل من عام على الانتخابات التشريعية. وتابع كاميرون الخاضع لضغوط المعارضين للاتحاد من حزب استقلال بريطانيا (يوكيب)، الذي خرج منتصرا من الانتخابات الأوروبية في بلاده، «وعدت بأننا سنتوصل إلى إعادة تفاوض بشأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي، وأننا سنجري استفتاء يقرر فيه الشعب البريطاني مستقبلنا الأوروبي». تعليقا على ترشيح يونكر، قالت انجيلا ميركل: «علينا أن نعمل على إيجاد توافق واسع حول مضمون السياسات الأوروبية خلال السنوات المقبلة»، مضيفة: «أظن أننا نستطيع إيجاد حل وسط، وأن نخطو خطوة نحو بريطانيا». وكان القادة الاشتراكيون الديموقراطيون، وفي مقدمتهم الفرنسي فرنسوا هولاند، والإيطالي ماتيو رنزي، قد أعلنوا دعمهم ليونكر نهاية الأسبوع الماضي، لكنهم أيضا يطالبون ب«المزيد من الليونة في تطبيق ميثاق الاستقرار من أجل دعم الاستثمار والنمو»، لكن ميركل كررت رفضها تعديل هذا الميثاق الذي «يحدد قواعد واضحة ويقدم عددا هائلا من إمكانات الليونة».
