قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكم الجائر لمحكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن ضد اللسواس ليس سوى آخر الأمثلة على حملة السلطات اليمنية القمعية ضد الصحفيين، وعلى ما يبدو فهي تعكس موقفاً متشدداً من جانب الحكومة من وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الانتقاد السلمي للسلطات". وأضاف فيليب لوثر "يبدو أن حسين محمد اللسواس قد سجن لسبب وحيد هو انتقاده السلمي للسلطات، كما يقبع عبد السلام مطبق رهن الاعتقال بسبب تعبيره عن تضامنه مع زميله في المهنة". وأردف "وإذا ما كان الأمر كذلك، فكلاهما سجينا رأي وينبغي الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط." وذكر بيان أصدرته منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص ما "تتعرض له وسائل الإعلام والصحافة المستقلة في اليمن من هجمة متواصلة وسط اضطرابات تسود جنوب البلاد، حيث دأب ائتلاف فضفاض يعرف باسم "الحراك الجنوبي" على تنظيم احتجاجات ضد ما يراه تمييزاً من جانب الحكومة ضد الجنوبيين. وتدعو عدة فصائل تنضوي تحت لواء الحراك إلى استقلال الجنوب عن جمهورية اليمن الموحدة". وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى وقف ما وصفتها ب"حملتها القمعية" ضد وسائل الإعلام وذلك في أعقاب سجن صحفي من ذوي الرأي المخالف والقبض على آخر الأسبوع الفائت.هذا وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن قد اصدرت حكماً الأحد الماضي بسجن الزميل حسين اللسواس عاماً مع النفاذ المعجل ومنعة من الكتابه لمدة عام, وقد نُقل فور صدور الحكم عليه إلى السجن.