دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحق الصحفي حسين اللسواس، ودعت السلطات اليمنية إلى وقف حملتها القمعية ضد وسائل الإعلام. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر إن "هذه الإدانة الجائرة ليست سوى آخر الأمثلة على حملة السلطات اليمنية القمعية ضد الصحفيين، وعلى ما يبدو فهي تعكس موقفاً متشدداً من جانب الحكومة من وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الانتقاد السلمي للسلطات".
وأضاف "يبدو أن حسين محمد اللسواس قد سجن لسبب وحيد هو انتقاده السلمي للسلطات" مشيراً إلى احتجاز الصحفي عبد السلام مطبق ليوم واحد من قبل عناصر جهاز الأمن السياسي، بعد تعبيره عن تضامنه مع زميله اللسواس في حفل حضره رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني.
ودعا فيليب لوثر إلى الإطلاق فوراً دون قيد أو شرط عن الزميل اللسواس باعتباره سجين رأي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتبار قانون الصحافة والمطبوعات اليمني للقدح والذم كتهمة جنائية، وتعريفها على نحو غامض، أمكن توظيفها لمقاضاة وسجن المنتقدين السلميين للحكومة.
وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قضت بالسجن عاماً كاملاً بحق الزميل حسين اللسواس، ومنعه من مزاولة العمل الصحفي، بتهمة قدح وذم موظف عام، وإصدار صحيفة بدون ترخيص.
ويقبع الزميل اللسواس في السجن المركزي بصنعاء، منذ إصدار القاضي منصور شائع للحكم، الأحد الماضي، فيما يبذل عدد من الزملاء الصحفيين جهوداً لاستصدار قرار بإيقاف تنفيذ الحكم، لحين استئناف القضية.
إلى ذلك، قررت محكمة استئناف الأمانة اليوم السبت الإفراج عن الصحفي معاذ الأشهبي بضمان حضوري، وذلك بعد مطالبة هيئة الدفاع إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات، والقاضي بسجنه سنة كاملة بسبب قضية نشر.