باشرت نيابة الصحافة والمطبوعات في اليمن اليوم الأربعاء الموافق 14/4/2010م التحقيق في قضية الفساد التي نشرتها صحيفة «الأضواء» الأسبوعية في عددها رقم (255) الصادر بتاريخ 10/4/2010م حيث إستمعت النيابة إلى أقوال ناشر ورئيس تحرير «الأضواء» علي أحمد الأسدي حول الشكوى المرفوعة من مدير عام المؤسسة الإقتصادية العميد/علي محمد الكحلاني والمدير العام المساعد/محمد عبدالجبار المعلمي ضد الصحيفة ورئيس تحريرها لقيامها بنشر خبراً عن إجراءات وإصلاحات مرتقبة داخل المؤسسة الإقتصادية اليمنية , بهدف تطويرها وتحسين آدائها بما يعود بالنفع للوطن والمواطن,في إطار ممارسة الصحيفة لسلطتها الرقابية التي كفلها الدستور, وهو ما أعتبرته قيادة المؤسسة في مزعوم شكواها إساءة وتشهير ومساس ب"الثوابت"الوطنية. وفي تصريح ل«الأضواء نت» أوضح ناشر ورئيس تحرير صحيفة «الأضواء» بأن إدارة المؤسسة ممثلة بمديرها العام ركزت في شكواها للنيابة على المطالبة بإلزام الصحيفة بإيقاف النشر في هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد ولم تُرد بالحجة والبرهان على ما تم نشره وكأن هدفها وقضيتها الوحيدة هو إيقاف النشر, وهو ما أثار ويثير الشكوك حول إجراءات إدارة المؤسسة وما يلفها من غموض خاصة بعد إرسال وسطاء من قبلها للتفاوض مع الصحيفة لإيقاف النشر مقابل الحصول على تسوية أو صفقة ما مع المؤسسة وهو ما رفضته الصحيفة جملة وتفصيلاً بحسب الأسدي الذي قال بأنها أي الصحيفة لا ولن تقبل المساومة على حساب المصلحة الوطنية العليا وأن سجلها في هذا الجانب أبيض ونظيف..مشيراً إلى أنه تحفظ على بعض المستندات والتي قال بأنه لن يسلمها ويناقشها إلا في ظل وجود المدير العام والمدير العام المساعد كل بإسمه وصفته وطالب النيابة بمثولهما أمامها لتحقيق الغاية والهدف المنشود من هذه المستندات. وناشد الأسدي الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً بالتدخل لإيقاف ما سماه محاولة تكميم الأفواه والسكوت عن مايجري من فساد مبرمج داخل المؤسسة,والتي تعتبر القضية المنظوره امام محكمة الأموال العامة إلا دليلاً على هذه العبث, وعدم السماح بإتسغلال علاقة المصاهرة لإرهاب الصحف والصحافيين اليمنيين.هذا ومن المتوقع أن تحجز محكمة الأموال العامة بالأمانة النطق بالحكم في رابع أكبر قضية فساد شهدتها بلادنا والتي قدر إجمالي أضرارها وخسائرها بأكثر من (9) ملايين دولار.. تكبدتها خزينة المؤسسة الإقتصادية اليمنية، وأشارت المرافعات الختامية لنيابة الأموال العامة بالأمانة-التي حصلت صحيفة «الوحدة» الرسمية التي تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة على نسخة منها- إلى أن القضية رقم (41) لسنة 2007م والمتهم فيها إدريس محمد خليفة (جنسيته عربية) قد وجهت إليه تهم بالإختلاس والإضرار بمصلحة الدولة الممثلة بمصالح وأموال المؤسسة الإقتصادية اليمنية كون المتهم يعمل لدى المؤسسة الإقتصادية موظفاً عاماً ويرعى مصالحها وذلك عبر توكيل الأخيرة للمتهم بمتابعة وإنجاز الأعمال المطلوبة الخاصة بإصلاح وصيانة السفينة التابعة للمؤسسة والتي تحمل إسم «سام اليمن» وما تخلل ذلك من عمليات تزييف وتدليس وإختلاس إرتكبها المتهم بحسب مرافعات النيابة العامة. وأوضحت المرافعات الختامية لنيابة الأموال العامة كما ذكرت «الوحدة» عن قيام المتهم بتحرير وتوقيع أربعة شيكات بمبلغ مليون ومائة ألف دولار على المؤسسة لحساب شركة أحواض دبي، وكذا قيامه بعمل محاضر تسوية وتحرير تعهدات بإسم المؤسسة بسداد مبلغ (6) ملايين ومائة ألف دولار. وأضاف قرار الإتهام المتضمن مرافعات النيابة أن قيام المتهم بتحرير تلك الإفادات التي شهد من خلالها أن شركة أحواض دبي قامت بإنجاز الأعمال المطلوبة لإصلاح السفينة وصيانتها قد تم دون إرفاق أي مؤيدات ووثائق وفواتير ومستندات تعزز تلك الإفادات والتي يعلم حينها-المتهم- أنها مخالفة ومغايرة للحقيقة. ووفقاً لمرافعات النيابة فإنه بمقتضى التصرفات والأفعال التي ارتكبها المتهم المذكور فإنها تمثل أركان وعناصر لجريمتي الإختلاس والإضرار بمصلحة الدولة المنسوبة إليه بقرار الإتهام ويطبق عليها قيداً ووصفاً وتكييفاً وارداً فيه، حيث ترتب على سلوك المتهم حدوث خسائر وأضرار بالمؤسسة الإقتصادية والتي بموجب تلك الإفادات المغايرة للحقيقة مكن شركة أحواض دبي من الإستيلاء على مبلغ الضمان الذي قام بتزييفه على عدة مراحل تحت التهديد بوقف العمل في السفينة.. حيث يقدر مبلغ الضمان ب(5) ملايين دولار. دون أن يكون هناك علم للمؤسسة الإقتصادية بتلك الشيكات التي ترتب عليها حجز السفينة مما زاد في تفاقم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة وفوتت عليها مكاسب محققة جراء أفعال المتهم، مع علم الأخير أنه مكلف بخدمة عامة، وأن أفعاله التي قام بها على ذلك النحو من شأنها الإضرار بمصالح الدولة. ويشير قرار الإتهام إلى أن إجمالي المبالغ المستولى عليها موضوع القضية بلغ (19.630.300)دولار. فيما خلصت المرافعات الختامية للنيابة العامة والمبين فيها قرار الإتهام إلى المطالبة بالحكم بإدانة المتهم إدريس محمد خليفة سليمان بالجرائم المنسوبة إليه بقرار الإتهام ووفقاً لما قدمته النيابة من حيثيات وتعليلات وإنزال العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً بحقه وإلزامه بدفع المبالغ محل الجريمة وكذا شمولية الحكم بالنفاذ المعجل. جهات قانونية ورقابية حملت قيادة المؤسسة مسئولية عملية الإختلاس والتي ما كان لها لتحدث لولا وجود أهمال وتقصير وربما تواطؤ من قبل إدارة المؤسسة.