لجأت شبكات مافيا تهريب حبوب "الإجهاض" التي وجدت ضالتها في عقول ساذجة لفتيات وقعن في فخ "تجار الجسد" ووجدن أرحامهن حبلى بأجنة العار إلى إغراق الأسواق الجزائرية بحبوب الموت دون أدنى اعتبار للضمير والأخلاق مقابل دنانيرمعدودة.وفي هذا السياق، كشف النقيب كريم لعوامري قائد كتيبة بسكرة أن مصالحه قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتوقيف امرأة تبلغ من العمر 27 سنة تشتغل حلاقة بالمنطقة وذلك بعد تفتيش روتيني قامت بها مصالحه بمفترق طرق بلدية لوطاية اين تم ضبطها وبحوزتها 32 قرصا من نوع سيكوتيك خاصة بالإجهاض في حقيبة يد داخل سيارة أجرة من نوع 504. وحسب التحقيقات الأولية التي قام بها درك بسكرة بناء على ورود معلومات فإن هذه الظاهرة انتشرت بالخصوص في الأحياء الجامعية، حيث تقوم شبكات تنشط حاليا على مستوى الإقامات الجامعية للبنات وبيوت اللهو وحتى في القرى والأرياف المعروفة بعاداتها وتقاليدها على ترويج والمتاجرة بحبوب الإجهاض المحظورة بأسعار خيالية بالرغم من أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل حتى موت الحامل، وسط تنامي العيادات التي تقوم بعمليات إجهاض سرية، وفي ظروف تشكل خطرا على حياة النساء، وهذا بدفع ما لا يقل عن4 آلاف دينار للحبة الواحدة.هذه الحبوب يتم استقدامها بصورة غير شرعية من تونس عبر منطقة "أم الطبول" ليتم ترويجها في الأحياء الجامعية وقاعات الحلاقة والحفلات، حيث أصبحت تدر الملايين على أصحابها خصوصا وأن الطلب بدأ يتزايد عليها من قبل الطالبات وحتى لنساء من خارج الوسط الجامعي، وهذا من أجل التخلص من الجنين الذي يسكن أحشاءهن، حيث يباع القرص الواحد حسب مصادر على علم بالموضوع بمبلغ 4 آلاف دينار. وجدت الشبكة التي تتعامل بسرية وبخفاء كبير شديد ضالتها في تجارة هذه السموم التي يكون فيها الربح مضمونا مئة بالمئة باعتبارها سهلة التداول، النقل وحتى الشحن ولا يمكن اكتشافها من قبل المصالح المعنية لإمكانية إستعمالها بطريقة شرعية، أي عن طريق الوصفات الطبية.أما فيما يخص عملية البيع، كشفت التحقيقات أنها تتم بين ثلاثة أطراف أساسية، صاحب السلعة والذي عادة ما يكون شخصا مجهولا يتعامل مع مافيا التهريب التي تقودها عصابات تونسية، ثم الوسيط الذي يتكفل بالبيع بالتجزئة، وأخيرا المكلفة التي تقوم ببيع الحبوب للفتيات والنساء وترويجها على جميع المستويات وهي تنشط في الغالب في الأحياء والإقامات الجامعية أو قاعات الحلاقة والحمامات وحتى في الأعراس والمناسبات، حيث تعرض خدماتها على الراغبات وتتقرب ممن تتوسم فيها الرغبة في الحصول على البضاعة وتحصل على المبلغ المالي الذي يدفع نقدا، فيما يقوم الطرف الثالث وهم البزناسية وتجار الشنطة وحتى بعض الصيادلة والممرضينبعمليات غير شرعية للإجهاض في مصحات خاصة.
