احمد النويهي- قضت محكمة الاستئناف بتعز الصادر يوم الأربعاء برئاسة القاضي عبد العزيز عبد الواحد الصوفي وعضوية القاضي محمد علي خيران والقاضي محمد احمد النور قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق تعز في السادس من أغسطس 2008 بجميع فقراته والتي تؤكد سريان عقد المستثمر عبدا لله محمد علي المهدي المستأجر لسوق عصيفرة وكذلك عدم شرعية مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بالتأجير او استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي عصيفرة واقر الحكم الاستئناف قبول الدفع من المستأنف ضده عبدا لله المهدي ضد المستأجرين حسن العديني ومحسن عقلان اللذان تم تأجير السوق لهما من قبل المجلس المحلي لمديرية القاهرة رغم ان المهدي هو المستأجر الفعلي للسوق ولم ينتهي عقده حينهاوقد اشار المهدي بعد صدور الحكم بان المجلس المحلي للمحافظة وكذلك لمديرية القاهرة قد وافقوا مسبقا على ما سيصدر من محكمة الاستئناف وإنهم سينفذونه بعد صدوره مشيرا الى انه الآن بانتظار ايفاء المحافظة بوعدها وتمكنية من السوق الذي خسر من اجل إعادة تأهيله الكثير وتم سلبه منه بصورة مخالفة للقانون وان محكمة شرق تعز قد أيدت أحقيته بالاستئجار وأيدته محكمة الاستئناف ...ويحمل المهدي في جعبته ملف متخم بالتوجيهات والأحكام القضائية ، طرق كل أبواب الجهات الرسمية والتي تعترف لها بحقه لكنها تعجز عن إنصافه هذا اقل ما يمكن قوله عندما نفتش ملف المستثمر المحلي عبدا لله محمد على المهدي الذي لا يزال يبحث عن حق سلب منه والمتمثل باستئجار وسوق عصيفرة عبر مزاد رسمياخر التوجيهات التي حصل عليها المهدي كانت من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بتاريخ 5/5/2009م والذي احال فيها تظلم المستثمر المهدي الى محافظ تعز (مطالبا اياه بإنصافه بموجب ما بيده من مستندات وتنفيذ الأحكام القضائية المطلوب تنفيذها من قبل القضاء المنوط بكم ذلك بحسب الاختصاص وفقا لنص المادة 41 من قانون السلطة المحلية وموافاة الوزارة بم تم اتخاذه )ربما لن يكون طرق باب الوزارة اخر المراحل التي لجاء إليها المهدي والذي في ظل تجاهل السلطة المحلية لقراراتها واعترافها بالذنب وامتناعها عن إنصاف المظلوم فقد يلجا المهدي إلى رئيس الجمهورية وربما الى ان يأخذ حقه بيده ، خصوصا وان المهلة المحددة بشهر من قبل محكمة شرق تعز وموجهة الى المحافظة بالتنفيذ الاختياري لحكم أصدرته سابقا قد انتهت أكدت أحقيته باستثمار سوق القات بعصيفرة ،المهدي يشير دوما في شكواه للصحف الى ان منطوق الحكم الابتدائي أكد عدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعين لعجزهم عن البرهان لانعدام المصلحة وكذلك عدم شرعية مكتب الإشغال بالتأجير او استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي بعصيفرة وسريان العقدوقال المهدي في شكواه ان السبل قد ضاقت به وهو يبحث عن حق اغتصب منه وانه استخدم كل الوسائل الحضارية لاستعادة حقه فالمحافظة والمحكمة والصحافة كلها وقفت معه ولم تستطع السلطة المحلية تصحيح خطاها ولا تنفيذ حكمها وان هناك من يحاول منع المحكمة من إصدار حكم إجباري بإعادة السوق اليه لكنه أضاف انه لا يزال واثقا بالقضاء وقيادة المحافظة ، وقال بأنه استأجر السوق في مايو 2006 بإيجار شهري قدره 800 الفر ريال وانه خسر الكثير من اجل إعادة تأهيل سوق عصيفرة المركزي وتم إلغاء العقد بعد ان أجريت تغييرات في ادارة مديرية القاهرة التي يتبعها السوق والتي قامت بالتأجير للمستثمر المهدي والذي ختم شكواه بالتساؤل لماذا يحاربون المستثمرين ولا ينفذون إحكام القضاء معتبرا ذلك انه مخالف لكل توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون مع المستثمرين -- وكان محافظ تعز السابق صادق أمين ابو رأس قد وجه بإعادة السوق للمهدي الا ان المجلس المحلي آنذاك رفض التنفيذ وقام مكتب الأشغال بالمديرية برفع دعوى ضد المستثمر إلا ان المحكمة فندت ادعاءات مكتب الأشغال في حكم لها وكان محافظ تعز قد وجه وبعد توليه مقاليد السلطة المحلية بالمحافظة بتنفيذ حكم محكمة الشرق والغاء عقد المتعهد الحالي كوه غير ذي صفة قانونية وكذلك تشكيل لجنة من إدارة الموارد المالية ومكتب الأشغال بالمحافظة بتمكين المستثمر عبدا لله المهدي من السوق وممارسة عمله بموجب العقد وحكم المحكمة وفتوى الشئون القانونية بالمحافظة والذي أكدت بان المهدي دخل السوق بناء على مزايدة قام بها مكتب الأشغال وتم التأجير عليه بإيجار شهري 800 الف ريال وانه وبموجب العقد الذي بحوزة المهدي يبين بانه كل إجراءاته قانونية وان مبررات الإلغاء من قبل مكتب الأشغال مبررات واهية وغير صحيحة بحسب الفتوى والذي أكدت أيضا ان المستثمر المهدي قد اوفي بجميع التزاماته المادية بعكس المتعهد الجديد الذي لاتزوال عليه الكثير من العهد ولم يسلمها ورأت بان تسليم السوق للمتعهد الجديد كان بموجب اتفاق بين قيادة المديرية والمتعهد الحالي واعتبرت الفتوى ان الاتفاق باطلا ومعدوما لمخالفته لقانون السلطة المحلية المادة 104 وقانون المزايدات والمناقصات وطالبت الفتوى بإلزام المجلس المحلي لمديرية القاهرة بإعادة السوق الى المستأجر المهدي وإلزام المتعهد الحالي بتوريد الإيجارات المستحقة عليه او إحالته الى نيابة الأموال العامة الا ان اللجنة ورغم لم تستطع اعاد السوق للمستأجر المهدي والذي قال بان الاحباطات التي يواجهها قد تجعله ينحو منحى غير حضاري مطالبا من الجميع الوقوف معه كونه صاحب حقوجه حمود خالد الصوفي – محافظ تعز- بسرعة تنفيذ حكم قضائي بسريان عقد متعهد أكبر أسواق تعز لبيع القات ( سوق عصيفرة) لصالح عبدالله محمد علي مهدي .وأوردت المذكرة رقم (1846) والموجهة لمحلي مديرية القاهرة المتضمنة إلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل المديرية ( المدعو عبدالسلام فرحان) لافتقاده الصفة القانونية.وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة من مكتب الأشغال بالمديرية ومندوب من الإدارة العامة للموارد المالية لتسليم السوق للمتعهد السابق بموجب العقد وحكم محكمة شرق تعز وفتوى مكتب الشئون القانونية وتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية محافظ المحافظة السابق / صادق أمين أبو رأس وكذلك توجيهات اللجنة المشكلة برئاسة أمين عام المحافظة .وطالبت المذكرة بمحاسبة المتعهد عبدالسلام فرحان عن الفترة السابقة عن الموارد المحصلة والموردة من بداية عمله وحتى تاريخ التوقيف مع توفير الحماية الأمنية للمتعهد عبدالله محمد علي بموجب نصوص العقد.وتأتي هذه الإجراءات الحازمة انذاك من قبل محافظ المحافظة بعد أن تبين وجود التلاعب من قبل مدير المديرية والذي قام بإلغاء عقد المتعهد عبدالرحمن محمد علي رغم الإجراءات القانونية، حيث حصل على السوق عبر إجراءات مزايدة قانونية وفقاً للسياسات والإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م ولائحته التنفيذية حيث دخل المزايدة ستة عطاءات كان عطاء المتعهد عبدالله محمد أكبر العطاءات وبمبلغ (800) ألف ريال شهرياً .وقد استكملت إجراءات المزايدة بوصفها القانوني وبموجب تحرير عقد التأجير بين طرفي العقد مدير المديرية السابق أحمد علي جامل وعبدالله محمد في تاريخ 6/6/2006م وكذلك صدور توجيهات صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء بإلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل مديرية المديرية الحالي درهم بن يحيى وكذلك صدور فتوى قانونية لصالح المتعهد الفائز بالمزايدة.ورغم هذه الإجراءات والتي منها حكم محكمة شرق تعز في 31/5/2008م بسريان عقد عبدالله محمد المهدي إلا أن مدير المديرية لا يزال يرفض تنفيذ الإجراءات وتوجيهات نائب رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة ومن فوقها حكم المحكمة.بل واصر على بقاء المتعهد الأخير المكلف رغم تخلفه عن تسديد مستحقات خمسة أشهر من ( نوفمبر – مارس) 2008م والبالغة (4) ملايين ريال والتي كان بموجبها قام المحافظ السابق بالتوجيه بإحالته ( أي المتعهد الجديد) إلى نيابة الأموال العامة لبقائه متعهداً مخالف للقانون وتخلفه عن تسديد مستحقات الدولة.وحوت مذكرة أخرى من المجلس المحلي للقاهرة مرفوعة إلى مدير المديرية أوضحت العديد من المخالفات للمتعهد المكلف ومنها عدم تسديد الإيجارات الشهرية وعدم الالتزام بالتحصيل بموجب العقد.بعد هذا كله اليس من العيب ان ان تدعى الدولة تشجيعها للاستثمار وفي الوقت ذاته تعمل على محاربة المستثمرين وتدين نفسها بنفسها من خلال وثائقها المعمدة بختوماتها ، لذلك نضع هذه القضية كصورة حقيقة لخلل لابد من تصحيحه كي يثق المستثمرين
