قال المستثمر المحلي عبدا لله محمد على المهدي ان المهلة المحددة بشهر من قبل محكمة شرق تعز وموجهة الى المحافظة بالتنفيذ الاختياري لحكم أصدرته اكد أحقيتي باستثمار سوق القات بعصيفرة ، وأشار المهدي الى ان منطوق الحكم الابتدائي أكد عدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعين لعجزهم عن البرهان لانعدام المصلحة وكذلك عدم شرعية مكتب الإشغال بالتأجير او استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي بعصيفرة وسريان العقد . وقال المهدي في شكواه ان السبل قد ضاقت به وهو يبحث عن حق اغتصب منه وانه استخدم كل الوسائل الحضارية لاستعادة حقه فالمحافظة والمحكمة والصحافة كلها وقفت معه ولم تستطع السلطة المحلية تصحيح خطاها ولا تنفيذ حكمها وان هناك من يحاول منع المحكمة من إصدار حكم إجباري بإعادة السوق اليه لمنه أضاف انه لا يزال واثقا بالقضاء وقيادة المحافظة ، وقال بأنه استأجر السوق في مايو 2006 بإيجار شهري قدره 800 الفر ريال وانه خسر الكثير من اجل إعادة تأهيل سوق عصيفرة المركزي وتم إلغاء العقد بعد ان أجريت تغييرات في ادارة مديرية القاهرة التي يتبعها السوق والتي قامت بالتأجير للمستثمر المهدي والذي ختم شكواه بالتساؤل لماذا يحاربون المستثمرين ولا ينفذون إحكام القضاء معتبرا ذلك انه مخالف لكل توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون مع المستثمرين . وكان محافظ تعز السابق صادق أمين ابو رأس قد وجه بإعادة السوق للمهدي الا ان المجلس المحلي آنذاك رفض التنفيذ وقام مكتب الأشغال بالمديرية برفع دعوى ضد المستثمر إلا ان المحكمة فندت ادعاءات مكتب الأشغال في حكم لها وكان محافظ تعز قد وجه وبعد توليه مقاليد السلطة المحلية بالمحافظة بتنفيذ حكم محكمة الشرق والغاء عقد المتعهد الحالي كوه غير ذي صفة قانونية وكذلك تشكيل لجنة من إدارة الموارد المالية ومكتب الأشغال بالمحافظة بتمكين المستثمر عبدا لله المهدي من السوق وممارسة عمله بموجب العقد وحكم المحكمة وفتوى الشئون القانونية بالمحافظة والذي أكدت بان المهدي دخل السوق بناء على مزايدة قام بها مكتب الأشغال وتم التأجير عليه بإيجار شهري 800 الف ريال وانه وبموجب العقد الذي بحوزة المهدي يبين بانه كل إجراءاته قانونية وان مبررات الإلغاء من قبل مكتب الأشغال مبررات واهية وغير صحيحة بحسب الفتوى والذي أكدت أيضا ان المستثمر المهدي قد اوفي بجميع التزاماته المادية بعكس المتعهد الجديد الذي لاتزوال عليه الكثير من العهد ولم يسلمها ورأت بان تسليم السوق للمتعهد الجديد كان بموجب اتفاق بين قيادة المديرية والمتعهد الحالي واعتبرت الفتوى ان الاتفاق باطلا ومعدوما لمخالفته لقانون السلطة المحلية المادة 104 وقانون المزايدات والمناقصات وطالبت الفتوى بإلزام المجلس المحلي لمديرية القاهرة بإعادة السوق الى المستأجر المهدي وإلزام المتعهد الحالي بتوريد الإيجارات المستحقة عليه او إحالته الى نيابة الأموال العامة . الا ان اللجنة ورغم لم تستطع اعاد السوق للمستأجر المهدي والذي قال بان الاحباطات التي يواجهها قد تجعله ينحو منحى غير حضاري مطالبا من الجميع الوقوف معه كونه صاحب حق .