سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سوق عصيفرة...صراع يتفاقم إدارتا الشئون القانونية والموارد المالية بمحافظة تعز تذهبان إلى إحالة قضية تأجير سوق عصيفرة لمتعهد، بلا مزايدة، إلى نيابة الأموال العامة
كان السوق المركزي بعصيفرة في مدينة تعز سوقاً عادياً لا يشكل مغنماً إيرادياً لمتعهدي الأسواق كتلك التي كانت في وسط المدينة، أما بعد نقلها جميعاً إليه بقرار صارم بداية العام الجاري من المجلس المحلي بمحافظة تعز فقد تغير الأمر.. لقد صار ريعه يسيّل اللُعاب لدى أي متعهد أسواق لكن ليس كل ما يتمناه «المتعهد» يدركه..إذاً فبعيد على الشوارب هذا المنجم الإيرادي الذي ظهر مؤخراً أسفل المدينة..ووراء باعة القات النازحين إليه قسراً من الأسواق والأزقة والحواري هرعت وراءهم المجاميع المفترشة لبيع الفواكه والحاجيات وأشكال الفوانيس التي أعادت حنين الستينيات وما قبل..لن أتشعب فليس هذا موضوعنا، فمرحباً بالمقاوتة والباعة...الموضوع أو التحقيق هذا ينصب في زاوية أخرى بحثاً عن إجابة سؤال: من هو المتعهد الحقيقي والشرعي والقانوني لهذا السوق، وهل ياترى تمر عقود إيجارات لمتعهدي الأسواق وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات أم هناك طرق أخرى! المتعهد «المهدي» في البدء رمى بين أيدينا الأخ عبدالله محمد علي المهدي ملف قضيته ونزاعه مع محلي القاهرة حول أحقيته في استثمار السوق المركزي بعصيفرة بدلاً من المستثمر الحالي« عبدالسلام أحمد فرحان» وقبل أن نقرأ محتوى الملف لخص المهدي قصته. قال: قرأت في الصحيفة إعلان فتح مزايدة لاستثمار السوق المركزي بعصيفرة وتقدمت كغيري رسى العرض عليّ لاستيفائي جميع الشروط القانونية ومن تاريخ توقيع العقد «18/4/2006م» وأنا ملتزم بدفع الإيجارات وبين أيديكم ما ىؤكد كلامي، لكن مدير مديرية القاهرة الشيخ درهم أبو فارع قام بتوقيفي ومنعي من التحصيل دون مبرر قانوني في 8/9/2007م ثم زج بي في السجن أيضاً بدون صفة شرعية ليمكن متعهداً آخر بدون صفة قانونية أيضاً فلم يُعلن عن عطاءات ولم يتم أي شيء من الاجراءات القانونية المتبعة. ثم أمسك المتعهد القديم الشاكي صورتين شخصيتين 4*6بيده واحدة بالبدلة والكرفتة والأخرى بالسماطة والعسيب والوجه الشاحب وعلق: «هذه الصورة «المليح» لما كنت متعهداً وهذه «الخيبة» حق هذي الأيام لمّا وقعت مجنون من الشريعة بعد هذا السوق الذي مص قلبي وبيعت سياراتي الثلاث لأتمكن من استئجاره وكذلك بيعت الأراضي حقي وأدخلت اصلاحات على السوق بالملايين بناءً على توجيهات المديرية، لكنني خرجت من السجن ولم أيأس برغم تمكين متعهد جديد للسوق بحماية أمنية، رفعت قضية ضد المجلس المحلي لمديرية القاهرة وجاء منطوقه لصالحي من محكمة شرق تعز 17/2/2009م ثم مذكرة من ذات المحكمة إلى محافظ تعز بتسليمي السوق وإلغاء عقد المتعهد الآخر لكن يا فصيح لمن تصيح. ويضيف عبدالله علي المهدي: «عرضت عليهم أن أدفع أكثر من «4» أضعاف ما يدفعه المتعهد الحالي الذي حصل على السوق بدون «مزايدة عطاء» فقط بإيجار شهري ثمانمائة ألف ريال، قلتلهم: شادفع اثنين مليون...ثلاثة مليون...لكن مابوش فائدة، ما أحد يشتي يسمعني ولا يشتو ينصفوني، هم مرتاحين لهذا الوضع». مدير عام القاهرة هاتفنا الأخ حميد علي عبده مدير عام مديرية القاهرة فقال بأن المدير السابق للمديرية أبرم عقداً مع المتعهد الجديد وأن العقد لم ينته مدته، مضيفاً أن المدير السابق ألغى عقد ايجار المهدي لعدة أسباب مخلة ببنوده.. وهنا بدأ حوار قصير بيننا وبين الأخ حميد علي عبده مدير عام مديرية القاهرة.. ماهي تلك الأسباب؟ م/القاهرة: تشير الحيثيات التي بين أيدينا من أيام المدير السالف «درهم» أن متعهد السوق الأسبق «عبدالله المهدي»قام باستحداث أشياء في السوق ليس مخولاً باستحداثها. الصحيفة: لكن ذلك المتعهد لديه أوامر من مدير المديرية تلزمه بالاستحداث متعللاً بأنها كلفته الملايين.؟ م/القاهرة: أنا ذكرت أول الأسباب حسب الأوراق التي أمامي، أما السبب الأهم فأوجزه في التالي: قبل أن تنتقل سلطة وإيرادات الأسواق إلى المجلس المحلي كان مكتب الأشغال بالمحافظة هو المعني بأسواق تعز وبناءً على هذه الصلاحيات فقد سلم مدير محلي القاهرة «أحمد علي جامل» قبل أن أتعين فيه سوق عصيفرة إلى المتعهد «عبدالله المهدي» بمبلغ شهري ثمانمائة ألف ريال وعندما بدأ يتحصل الإيجارات بأساليب غير قانونية رفض مستأجران اثنان الدفع للمتعهد بحجة أنهم مستأجرون من الأشغال وبعد تفاقم الخلاف تطور الأمر بينهما من جهة وبين المتعهد «المهدي» نتج عنه إطلاق نار على واحد ممن رفض تسليم الإيجار تمخض عن إعاقته بإحدى يديه وإحدى قدميه، وبعد تحويل القضية إلى الأمن ثم إلى المحكمة بشهور،قُتل شقيق المتعهد وأصيب مرافقه، وبالتالي تضخمت القضية وبدأ الثأر يقلق استمرارية قبضة المتعهد للسوق،أعتقد أن مدير المديرية حينها «درهم» جاء خلفاً لسلفه الأخ أحمد علي جامل فرأى أبو فارع أن في سحب السوق من عبدالله المهدي وتسليمه المتعهد الحالي، جانباً من الصواب والحكمة وقد جاء ذلك إضافة إلى مخالفات تأخير الايجارات للمتعهد السابق. الصحيفة: لماذا لم يتم تسليم السوق عبر مزايدة معلنة ترسو على أنسب المتعهدين؟ م/ القاهرة : ليش.. والمتعهد السابق استلم السوق بمزايدة ؟! الصحيفة : نعم..فالأوراق بين أيدينا تؤكد ذلك « حكم محكمة الشرق وقرار المحافظين أبو رأس وخلفه الصوفي وتقرير الشئون القانونية بالمحافظة أىضاً يبطل العقد المبرم مع المتعهد الجديد ويجمع هؤلاء المعنيون على رأسهم المحافظ ضرورة تمكين محلي القاهرة للمستثمر الأصلي عبدالله علي محمد المهدي وتعويضه عن الفترة التي لم ينتفع خلالها من السوق. أما بشأن علاقة الخلاف والاقتتال بين المتعهد الأسبق وأولئك المستأجرين فمضى منطوق حكم محكمة شرق تعز إلى ماذهب إليه تقرير الشئون القانونية بالمحافظة بأن قيام المستأجر «المهدي» بالاستعانة بمسلحين عند التحصيل وأن هناك قضية جنائية منظورة أمام القضاء فذلك مبرر غير مقبول لأن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية وفقاً للقانون ولا يتعدى أثرها إلى الممتلكات والحقوق التعاقدية ناهيك أن المجلس المحلي هو المعني بتوفير الأمن وفقاً للقانون وبحسب البند رقم «8» من العقد المبرم بين الطرفين.. نيابة الأموال كما يشير التقرير المؤرخ بتاريخ19/3/2008م أن المتعهد القديم «المهدي» لم يتأخر في التسديد كما برر مدير المديرية الأسبق، بل ورد جميع المبالغ بزيادة «130» ألف ريال أما المتعهد الجديد فقد أشارت مذكرات الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة تعز بإحالته إلى نيابة الأموال العامة بتعز لتراكم الإيجارات عليه. هذا ونختتم هذا التحقيق بإحدى فقرات تقرير الشئون القانونية :«ومن ذلك كله يتضح أن جميع المبررات التي اعتمد عليها مدير عام المديرية في مذكرته لا أساس لها وأن الإشعار الموجه إلى المستأجر «الشاكي» في تاريخ 9/9/2007م بالتوقيف عن التحصيل كان بصورة تعسفية.