أحمد النويهي - قضت محكمة الاستئناف بتعز برئاسة القاضي عبد العزيز الصوفي بتأييد الحكم الابتدائي بسريان عقد المستثمر عبدا لله محمد علي المهدي المستأجر لسوق عصيفرة وعدم شرعية مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بالتأجير او استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي عصيفرة . واقر حكم الاستئناف قبول الدفع من المستأنف ضده عبدا لله المهدي ضد المستأجرين حسن العديني ومحسن عقلان اللذان تم تأجير السوق لهما من قبل المجلس المحلي لمديرية القاهرة رغم ان المهدي هو المستأجر الفعلي للسوق ولم ينتهي عقده حينها. وأكد المهدي انه الآن بانتظار ايفاء المحافظة بوعدها وتمكنية من السوق الذي خسر من اجل إعادة تأهيله الكثير وتم سلبه منه بصورة مخالفة للقانون وان محكمة شرق تعز قد أيدت أحقيته بالاستئجار وأيدته محكمة الاستئناف . ويحمل المهدي في جعبته ملف متخم بالتوجيهات والأحكام القضائية ، طرق كل أبواب الجهات الرسمية والتي تعترف لها بحقه لكنها تعجز عن إنصافه هذا اقل ما يمكن قوله عندما نفتش ملف المستثمر المحلي عبدا لله محمد على المهدي الذي لا يزال يبحث عن حق سلب منه والمتمثل باستئجار وسوق عصيفرة عبر مزاد رسمي اخر التوجيهات التي حصل عليها المهدي كانت من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بتاريخ 5/5/2009م والذي احال فيها تظلم المستثمر المهدي الى محافظ تعز (مطالبا اياه بإنصافه بموجب ما بيده من مستندات وتنفيذ الأحكام القضائية المطلوب تنفيذها من قبل القضاء المنوط بكم ذلك بحسب الاختصاص وفقا لنص المادة 41 من قانون السلطة المحلية وموافاة الوزارة بم تم اتخاذه )