أطلت قضية اختطاف الأجانب فى اليمن برأسها مجددا مع الإعلان فى مطلع العام الجديد عن اختطاف خمسة إيطاليين بعد الإعلان فى 28 ديسمبر الماضى عن اختطاف نائب وزير الخارجية الألماني السابق يورجين شروبوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة،على أيدي رجال قبائل واقتيادهم إلى أعلى جبال محافظة شبوة الواقعة فى شرقي اليمن، وذلك خلال رحلة من ميناء عدن إلى محافظة شبوة . محيط : جهان مصطفى [email protected] 1/1/2006 وذلك خلال رحلة من ميناء عدن إلى محافظة شبوة , ورغم نجاح الجهود التي بذلها المسئولون اليمنيون للإفراج عن الألمان الخمسة ، حيث أطلق سراحهم فى 31 ديسمبر بعد ثلاثة أيام فقط من حادث اختطافهم ، إلا أن الحادث أثار المخاوف من عودة ظاهرة اختطاف الأجانب التى عانى منها اليمن لسنوات واختفت خلال العامين الماضيين . وكانت السلطات اليمنية قد أعلنت الأربعاء 28-12-2005 أن الشيخ الأحمر علي الأسود شيخ قبيلة العبد الله بن دحام يحتجز 5 سائحين ألمان ينتمون لأسرة واحدة هم مساعد وزير الخارجية الألماني السابق وزوجته وأطفاله الثلاثة، ويطالب بإطلاق أشقائه الخمسة الذين أودعوا السجن إثر عملية ثأر قبلية لاعلاقة لهم فيها ، مؤكدة أن الخاطفين رفضوا إطلاق سراح العائلة الألمانية ،مالم تستجب الحكومة لمطالبهم بالإفراج عن سجناء من قبيلتهم, وأشارت السلطات اليمنية إلى أنها شكلت لجنة من زعماء القبائل ومسئولى الحكومة للتفاوض مع الخاطفين، واستبعدت اللجوء إلى القوة لتحرير الرهائن ، مؤكدة أنها ستعمل على اقناع الخاطفين بإطلاق سراحهم سلميا مقابل النظر في مطالبهم. ومن جانبها ، سارعت ألمانيا إلي مناشدة الخاطفين الحفاظ على سلامة رعاياها ، وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه على يقين من أن حكومة اليمن ستبذل كل ما هو ممكن للتوصل إلى حل لواقعة الخطف يسفر عن إطلاق سراح شروبوج وأسرته سالمين بأسرع ما يمكن ، مؤكدا أن برلين تبذل كل الجهود اللازمة لإطلاق رعاياها, وأوضح التليفزيون الألماني أن شروبوج ، المسئول البارز بالخارجية في حكومة المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودركان قد توجه هو عائلته إلى اليمن يوم 24 ديسمبر الماضى ، كجزء من مجموعة تقوم بجولة سياحية في اليمن، إلا أنهم اختفوا بعد أن انفصلت سيارتهم عن سيارات بقية المجموعة ، موضحا أن هذا هو ثالث حادث اختطاف يستهدف غربيين في اليمن هذا العام. وأوضح أن شروبوج "65 عاما" الذي كان سفيرا لألمانيا بالولايات المتحدة بين عامي 1995 و2001، كان مكلفا بالمهمات الصعبة داخل وزارة الخارجية وخصوصا أثناء مفاوضات بشأن عمليات خطف رعايا ألمان وأنه تولى قيادة المفاوضات التي أدت في أغسطس 2003، للإفراج عن حوالي 15 رهينة غربيا خطفهم مسلحون بالصحراء الجزئراية , وبعد مفاوضات شاقة ، أعلن المفاوض اليمني النائب الشيخ عوض بن الوزير أن الخاطفين وافقوا على إطلاق سراح الرهائن إثر موافقة الحكومة على مطلبهم إطلاق خمسة من أقاربهم يقضون أحكاماً بالسجن ، وتوجه الدبلوماسي الألماني السابق وعائلته إلى مدينة عدن جنوبي اليمن بعد إطلاق سراحهم ، بينما اعتقلت قوات الأمن اليمنية أربعة من خاطفى الرهائن الألمان الخمسة بعد أن حاصرت فى مطلع يناير منطقة احتجازهم . وقال شروبوج إنه تلقى معاملة جيدة للغاية وكريمة ، مشيدا بدور الحكومة اليمنية في عملية إطلاق سراحه ، كما أوضحت ماجدة شروبوج زوجة الدبلوماسي الألماني السابق أن الخوف لم ينتبهم على الإطلاق لأن رجال القبائل أبلغوهم من البداية بأنهم ليسوا إرهابيين ولن يلحقوا بهم أي أذى. اختطاف الأجانب يسبب حرجا للرئيس اليمنى المعارضة توجه انتقادات لاذعة للحكومة حملت المعارضة اليمنية الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مسئولية عودة عمليات اختطاف الأجانب، معتبرة أن اختطاف السائحين الألمان بمثابة إعلان فشل لسياسات الحكومة.وقال عبد الكريم الخيواني القيادي بحزب اتحاد القوى الشعبية المعارض إن عودة مسلسل اختطاف السياح الأجانب يبرهن على ضعف أداء السلطة، ويؤكد خطأ أساليب معالجة الأوضاع العامة وبالذات الأمنية منها, وأضاف أن مسلسل الاختطافات عاد للسطح من خلال 3 عمليات خلال عام واحد، وفي خلالها جميعا طالب المختطفون بالإفراج عن معتقلين من عائلاتهم لدى أجهزة الأمن، ما يعنى أن السلطة تقوم بعمليات ابتزاز، وتتصرف بالقوة تجاه قضايا المواطنين، وبالتالى تأتى عمليات الاختطاف كرد فعل طبيعي على الشعور بالظلم. وشدد الخيواني على وجود خلل أمني أكدته تقارير رسمية رصدت ارتفاعا لمعدلات الجريمة بالبلاد،وكذا تقارير البنك الدولي التي تؤكد ارتفاع معدل الفساد، الأمر الذي حدا بالدول المانحة إلى تخفيض حجم القروض والمساعدات لليمن إلى ما يقارب الثلث خلال عام 2005 ، مؤكدا أن المعارضة لاتتحمل مسئولية ما يحدث، حيث قدمت رؤيتها من خلال مبادرة للإصلاح السياسي والوطني، غير أن احتكار السلطة يمنع قبول مثل هذه الإصلاحات, ومن جانبه، أدان التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر أحزاب المعارضة عودة عمليات اختطاف الأجانب بالبلاد مؤخرا ، ودعا إلى معالجة الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة في إطار الدستور والقانون، محذرا من أن تباطؤ الحكومة في معالجة أسباب ظاهرة اختطاف الأجانب سينعكس سلبا على التنمية في البلاد. ظاهرة اختطاف الأجانب تقوم مجموعات قبلية مسلحة في اليمن بخطف سائحين بشكل متواتر للضغط على الحكومة لتوفير اعتمادات مالية وخدمات للمناطق التي يقطنونها أو الإفراج عن سجناء, وينتشر اختطاف الأجانب في المناطق النائية باليمن ، ففى محافظة مأرب شرقى العاصمة صنعاء، وهي منطقة موحشة بصخورها البركانية السوداء والكثبان الرملية المتحركة التي ترتفع لمئات الأمتار، اختطف 157 شخصا منذ عام 1996 حتى عام 2002، غالبيتهم للحصول على فدية, ورغم أن أغلب حوادث الاختطاف في اليمن تنتهى بإطلاق سراح الرهائن دون إلحاق الأذى بهم ، إلا أنه في عام ثمانية وتسعين قتل أربع رهائن غربيين "ثلاثة بريطانيين واسترالي" ، حينما حاولت قوات الأمن اليمنية اقتحام موقع احتجازهم في منطقة أبين بجنوب اليمن، بعد اختطافهم ضمن مجموعة مكونة من ستة عشر سائحا على يد أعضاء من جيش عدن الإسلامي. وفي شهر نوفمبر 1999 شكل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح جهازا أمنيا خاصا لمكافحة جرائمالإرهاب، والتي تعتبر جرائم اختطاف الأجانب في اليمن من ضمنها ، كما أقامت الحكومة اليمنية مؤخرا محاكم خاصة للنظر في قضايا اختطاف السياح، وشددت العقوبة الموقعة على مرتكبي جرائم الاختطاف إلى الإعدام , ويري مراقبون أنه بالإضافة إلي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية التى تسببت فى ظهور عمليات اختطاف الأجانب ، فإن هناك سبب جوهرى يساعد على استمرار تلك العمليات وهو أنه في دولة يقطنها 18 مليون نسمة توجد 60 مليون قطعة سلاح، غالبيتها أسلحة آلية أحضرها 40 ألف متطوع يمني سافروا إلى أفغانستان وحاربوا إلى جوار أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ضد الاحتلال السوفيتى وأنه رغم أن الحكومة صادرت كميات من هذه الأسلحة ، إلا أن رجال القبائل يصرون على حمل الأسلحة ويقاومون بشدة أي حملة تشنها الحكومة لمصادرتها بسبب انتشار عادة الأخذ بالثأر في مناطق القبائل. * * * * * * نقلاً عن موقع "محيط"
