*المحررالسياسينعلم أن حكومة معالي الدكتور/علي محمد مجور مازالت في شهرها الرابع، وندرك أنها إمتداد لسابقتها حكومة الأستاذ/عبدالقادر عبدالرحمن باجمال «باجمال3» وغني عن القول أن الوجوه الوجوه.. والسياسات السياسات.. وماتبدل وتغير في هذه الحكومة من أسماء هي أضعف خلفاً من أسلافها، وما طرأ على برنامجها الوزاري من تعديل وتغيير، لايعدو عن كونه مجرد رتوش وتنميق طابعه العموميات في الرؤى والتوجهات التي تم إلباسها بكلمات فضفاضة يطغى عليها النمط الخطابي لوعود لايمكن أن تتحقق في ظل راهن مؤشرات الأداء الحكومي التي تشير إلى أنها.. وعود عرقوب».. وأنى يصدق عرقوب في مواعيده.لقد بات جلياً أن هذه الحكومة أبعد ما تكون عن هموم الناس وتطلعات المواطنين وطموحات الشعب وواقع المرحلة وتحدياتها.. نقول هذا من قبيل إستشعار المسئولية والواجب تجاه بلادنا وشعبنا ودولتنا.. نقول هذا دون خوف أو مواربه وبلا دوافع سوى الدافع الوطني والأخلاقي والمهني تجاه هذه الحكومة التي إستوقفنا أدائها الفاشل والسلبي وضعفها أحياناً وعجزها أحياناً أخرى من الإضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.. وإن كانت لاتزال في طورها «الجنيني» بإعتبارها في شهرها الرابع.. فإن هذا الجنين ساقط لا محالة ولن يكتب له الحياة مهما تم منحه وسائل الإعاشة الإصطناعية.نحترم شخص الدكتور/مجور وكل شخص في حكومته وليس بيننا وبينهم خلاف أو سابق سوء فهم أو أي حالة من ذلك قد يفهمها البعض نتيجة ما نطرحه اليوم حول هذه الحكومة التي لم يعد من الخافي ضعفها ووهنها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.. وهذا ما لانرضاه لحكومتنا التي من المعلوم أنها لن تبادر إلى الإستقالة لعديد من الأسباب ولقصر عمرها وللمطالبة بالفرصة الزمنية المناسبة وقد تطول المبررات لكننا نطرح عليها أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الشواهد التي حدثت خلال الأسابيع المنصرمة من عمرها وما جرى فيها وتخللها من مؤشرات على أرض الواقع تجعلنا نطرح مطلب إقالة هذه الحكومة التي لا لون ولاطعم ولا رائحة لسياساتها وتوجهاتها ورؤاها تجاه مختلف التحديات والقضايا الوطنية الراهنة..إن هذه الحكومة المجبولة على «التطبيع» والتعايش مع الأمر الواقع في كلما يستجد ويطرأ على الساحة من مشاكل وهموم وتحديات -لاتملك هذه الحكومة سوى الإعتراف بها وتكريسها دون الإكتراث لنتائجها- لاسيما ما يتعلق منها بحياة الناس المعيشية وأحوال المواطنين وهمومهم وفي مقدمتها تعايش الحكومة وتطبيعها مع حالات إستشراء الفساد والفوضى والعبث والغلاء والتلاعب بالأسعار التي بلغت حداً لايطاق في حين أن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي تجاه أساطين الفساد وبارونات المال من التجار والمتلاعبين بأقوات الناس وأرزاقهم.وهنا نستدل بتساؤل النواب في البرلمان وبطرح البرلماني عبده محمد بشر سؤالاً عن سبب إعادة «7322»مخالفة لتجار متلاعبين بالأسعار من قبل النيابة في عدد من محافظات الجمهورية دون محاسبة-من حاسبت هذه الحكومة من التجار؟ وماذا قدمت هذه الحكومة للشعب من سياسات وإجراءات لمواجهة نار الأسعار- أربعة شهور والحكومة لم تتخذ أي إجراءات لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بل «طبعت» مع التجار والمخالفين وأستسلمت لمعاييرهم لتستمر إسطوانات الأسعار المتصاعدة في طريقها للإرتفاع وبما يهدد الأمن القومي و الإقتصاد الوطني ويخل بمبادئ العدل والمساواة المنصوص عليها في الدستور والقانون.. إن كان المعول على هذه الحكومة أن تطبق البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- فهي فاشلة وغير جديرة والإستمرار معها مضيعة للوقت والجهد والمال.. ولذا وجب التدارك لما ستؤول إليه الأوضاع المتردية إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً بل وحتى سياسياً- مع هذه الحكومة سيتم تمييع برنامج الرئيس السياسي والإقتصادي والذي عليه تنكب آمال المواطنين وتعلق وتعول عليه الحلول لتجاوز الحاضر بإعتبار برنامج الرئيس نافذة للعبور بالوطن إلى المستقبل وأجمع وألتف حول هذا البرنامج الملايين ممن منحوا الرئيس أصواتهم وجددوا له الثقة.. وإذا كان مجلس النواب ذي الغالبية الكاسحة من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام يعولون على هذه الحكومة الكثير فإنهم قد أخطأوا الطريق وهنا تجدر الإشارة إلى التقرير الحكومي بخصوص تراجع وإنخفاض عائدات النفط خلال الشهور الخمسة الأولى وبفارق نحو «800»مليون دولار عن الفترة المقابلة لها من العام الفائت وبنسبة تتجاوز 03% سلباً ولن يبرر للحكومة ما تدعيه من تراجع لأسعار النفط لأن التراجع لم يتجاوز 15-20% عن الفترة المقابلة وعلى مختلف الصعد فقد تراجع الإقتصاد إستثماراً وتجارة وسياحة ونفطاً وثروة سمكية وزراعية وحيوانية واستمر إنخفاظ العملة المحلية مقابل الدولار وزادت معاناة الشعب المعيشية ونكثت الحكومة بإلتزاماتها تجاه المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء وحتى المتقاعدين وإزاء كل تلك المشاكل والتحديات لم تتخذ هذه الحكومة إي إجراءات ناجعة بل «طبعت» و«تطبعت» وعايشت الوضع ورضخت للأمر الواقع وقابل كل ذلك غضب شعبي وإستياء واسع يوجب إقالة هذه الحكومة فوراً، إن كان الرئيس يريد تنفيذ برنامجه الإنتخابي وإن كان الحزب الحاكم يسعى لتحسين صورته أمام الناخب اليمني الذي ينتظر الإستحقاق الإنتخابي البرلماني المقبل في إبريل 2009م ولن تحل المشكلة المهدئات حينها ولذلك بات جلياً أن على الرئيس والحزب الحاكم إقالة هذه الحكومة قبل فوات الآوان.