محاكمه صورية لتجار اغذيه الاطفال في الحقيقة الكل يتحمل مسئولية الوضع الغذائي والصحي المتردي والمتدهور لأطفال اليمن «دولة وحكومة وأحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية في هذا المجال».حيث يعيش معظم الأطفال في بلادنا «إن كانوا يعيشون» تحت خط الفقر وماترتب ويترتب عليه من مجاعة وتجويع وسوء تغذية وأمراض وبائية قاتلة!!.. وكأنهم يواجهون مايشبه «الموت الجماعي» أو «حرب إبادة» صامتة!!.. بسبب الغلاء وإرتفاع الأسعار لمتطلباتهم واحتياجاتهم الضرورية الملحة كالغذاء والصحة.. من حليب وأدوية ومستلزمات يومية أخرى لاتقدر الأسر على شرائها وتوفيرها.حياة معظم هؤلاء الأطفال الذين لازالوا على قيد الحياة مهددة ب الخطر من سوء التغذية والرعاية الصحية والطبية بسبب إحتكار وغلاء وإرتفاع أسعار إحتياجاتهم الضرورية، وإهدار حقوقهم المشروعة التي طغت عليها مصالح وطموحات الكبار في الدولة والحكومة وداخل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في ظل غياب الوازع الديني والضمير الإنساني والأخلاقي.. وكذلك غياب ملحوظ للمنظمات والهيئات الدولية والإنسانية العاملة في بلادنا المعنية في هذا المجال!!.لاننكر ماتدعيه الحكومة من إهتمام ورعاية لحقوق الطفولة في بلادنا.. إلا أنها تظل شعارات وبرامج وخطط حبيسة الأدراج والمكاتب لاتسمن ولاتغني من جوع، بقدر ماتسببه من تضليل ومغالطة أمام الهيئات والمنظمات الدولية التي تكتفي بتقديم الدعم المادي والمعنوي عبر هذه الحكومة نفسها التي لم تضع حداً للوكلاء والتجار الكبار الذين يحتكرون حليب الأطفال واحتياجاتهم الضرورية «الغذائية والصحية» ويرفعون أسعارها بصورة متنامية مضطردة، مايحول دون شراءها من قبل السواد الأعظم الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعرض أطفالهم للمجاعة والأمراض والموت الجماعي البطيء.إذاً مايجري في الواقع إنتهاك وإهدار لحقوق الطفولة في اليمن من قبل وكلاء وتجار المستلزمات الغذائية والصحية الضرورية للأطفال بتواطئ من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية في بلادنا الأمر الذي يستوجب محاسبة ومحاكمة كافة الجهات والأطراف المسئولة في محكمة الضمير الوطني والإنساني لردع ومعاقبة المتورطين الذين تثبت إدانتهم في إرتكاب مثل هذه الجرائم الجماعية التي يتعرض لها أطفال اليمن.. وقد رأينا في هذه الصحيفة لتناول القضية بأسلوب وقالب مختلف للفت إنتباه ونظر المسئولين والمنظمات غير الحكومية والدولية المعنية على ضوء حرية الصحافة والرأي والرأي الآخر والنقد البناء والموضوعي الذي يخدم المصلحة العامة من خلال إثارتها عبر إنشاء محكمة شعبية «صورية» بعيداً عن المزايدة والمتاجرة وأي توظيف سياسي وبما يكفل حرية وحيادية الكلمة كمقدمة لتحقيق العدل والمساواة.. ومتى تحقق هذان العنصران يوجد الأمن والإستقرار كأركان وأعمدة أساسية للحكم.. فإلى وقائع هذه المحاكمة:- أولاً: قرار الإتهام يتلوه ممثل هيئة الإدعاء الشعبي على النحو التالي:- بإسم كل طفل رضيع لايتكلم وكل إسرة فقيرة لاتقدر على توفير حليب أطفالها.. وبإسم كل الأطفال اليتامى الذين لايوجد معهم من يدافع عنهم.. وبإسم كل ضحايا الغلاء والإحتكار والذين جفت من قلوبهم كل منابع الرحمة والرأفة بالطفولة البريئة.. نشكو من سوء التغذية والرعاية الصحية والغلاء الفاحش للحليب ومشتقاته وكل مستلزمات النمو السليم للطفل وظروف أسرنا الصعبة التي جعلت من قوتنا هماً كبيراً وحملاً ثقيلاً على كواهلهم ماجعلنا نتقدم إليكم لرفع الظلم والمعاناة عنا وتجفيف منابع الإحتكار والغلاء.. وفتح السوق والأبواب للمنافسة لما يعود علينا بالنفع والفائدة ويؤدي إلى توفير وتخفيض أسعار احتياجاتنا اليومية وجعلها في متناول الجميع قادرون وغير مقتدرون في الوقت الذي نؤكد لكم أننا لسنا بحاجة لحدائق وألعاب وندوات وورش وحلقات عمل.. ولا نريد حتى «برلمان للرضع».. بقدر حاجتنا الماسة للحليب والمستلزمات الضرورية الأخرى.ومن يقول غير ذلك فهو إما مزايد أو منتفع أو متاجر بحقوق وقضايا الطفولة في بلادنا وما أكثر مثل هؤلاء الذين جعلوا حياتنا مهددة بالخطر وشبه مستحيلة في ظل وجود الإمتيازات القائمة بين الشرائح والطبقات الأكثر غناً والأسوأ فقراً.. وفيما يلي قائمة بأسماء الماركات موضوع الدعوى والجهات المتواطئة معها. نطالب المحكمة بإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والسكان بالشفافية شأن دول العالم بإلتزام تقديم تقارير شهرية عن الوفيات والأمراض وسببها وتشخيص الحالات المرضية ومايتعلق منها بسوء التغذية والرعاية الصحية والأمراض الوبائية المنتشرة ليتم متابعة ومحاسبة المتسببين فيها.وكذلك إلزام وزارة التجارة والتموين وهيئة المواصفات والمقاييس بمراقبة مدى الجودة والمقاييس-فقد تحولت «اليمن » إلى «مقلب قمامة» للصناعات المجهولة المصدر، والمواد الغير صالحة للإستخدام البشري، والتي يضطر إليها المواطن لرخص أسعارها مقابل الأسعار التصاعدية الخيالية للمواد الغذائية، والتي عجزت الجهات المختصة عن إخضاعها للتسعيرة، أو الحد من التلاعب الذي يمارسه الموردون دون حسيب أو رقيب. المحكمة: يشير الحاكم إلى أحد الحاضرين في قاعة المحكمة قائلاً: «أنت أحد التجار الموردين المتهمين بالتلاعب بالأسعار.. فما هو ردك؟».- فيجيب: والله ياسيدي أنا مظلوم.. وقد لاتصدقون أن الكثير من التجار قاربوا على الإفلاس-لأن الثروة تركز بين بعض كبار التجار.. وهؤلاءهم «سماسرة » و«مسئولون» و«أصحاب نفوذ».. وأصبحت أنا أحد الموردين المغضوب عليهم- لأنني لا أستطيع تلبية شروط السماسرة والوسطاء والمتنفذين الذين يفرضون على من يريد الإستثمار جبايات تثقل كاهله وتعطل نشاطه.. ولأن الوكالات والصفقات لاتعطى إلا للقادرين على دفع عمولات جائرة «فالتجار أمثالي مظلومون.. والله العظيم مظلومين ياسيدي الحاكم.. ويمكنك زيارة الشوارع الخاوية من الحركة التجارية نتيجة انعدام السيولة النقدية، وضعف الدخل الفردي للمواطن- وهكذا أصبح التاجر يفتح المحل وعلى «كف الرحمن» ويظل ينتظر الزبون الذي ينتظر الفرج، أو كالأرض التي تنتظر الغيث في زمن الجفاف- «ثم يحتبس» صوت هذا التاجر ويكاد يبكي فيطلب منه الحاكم التوقف عن الكلام والجلوس» وهو يقول: «لاحول ولاقوة إلا بالله».. «حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله يجازي من كان السبب».وقبل أن يجلس «التاجر المتهم»: يقول وبصوت متحشرج: باقي لي كلمة أخيرة وهي: «والله أن المسئولين لو ارادوا ضبط السوق وفرض النظام لما عجزوا.. فهم المسئولون أمام الله والناس وليس نحن.يتحرك الدفاع عن المتهمين بإتجاه المنصة ليقدم «ملفاً ضخماً» ثم يقول هذه: «وثائق تثبت ماطرحه هذا التاجر المغلوب على أمره» وفيها مايثبت أنه وأمثاله ضحايا «الحيتان الكبار».. أرجوا الإطلاع عليه سيدي الحاكم-وبإنتظار عدالتكم، وعدالة محكمتكم الموقرة.ثم يتحرك المحامي الذي نصبته المحكمة عن «المواطنين لعدم قدرتهم على توكيل محام عنهم».. فيتقدم صوب المنصة ليسلم رئيس المحكمة «ملف آخر» قائلاً: «وهذه شواهد الحال لارتفاع جنوني في الأسعار، وتداعيات الأوضاع الأقتصادية وانعكاساتها على معيشة شعب بأكمله-بأستثناء شلة المتخمين ولايهمنا من الجاني.. بقدر مايهمنا رفع المظالم.وهنا يشير رئيس المحكمة إلى القاعدة.. فينادي الحاجب «بأسم أحد المتضررين» فيتقدم ليحلف اليمين: أن يقول الحق ولاشيء غير الحق».. ثم يأخذ بسرد شواهد ضيق الحال- وأن بعض المواطنين قد وصلوا إلى حد الإستعداد لبيع «فلذات أكبادهم» فلعل المشتري يكون قادراً على إعالتهم.. ولفت الإنتباه إلى «تهريب الأطفال إلى دول الجوار» و«ظاهرة التسول» وأنها أصبحت مهنة لإعالة أسر، وأن جيلاً بكامله يكاد «يتسرب عن الدراسة ويتحول إلى قنابل موقوتة» بفعل التشرد والجنوح.. وأضاف: أن الأمراض الفتاكة تداهم البلاد، وكأنها قد تحالفت مع «الفقر والجوع» لإعلان «حرب إبادة جماعية» وشكك في التقارير الرسمية عن الأوضاع الصحية.. وضم صوته إلى المطالبين ب«الشفافية».. وحمل الحكومة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مسئولية التواطؤ عن مايحدث- وكأن الكل لايهمه إلا تقاسم المصالح الخاصة-كرشوة للسكوت.ثم تساءل: أين الأحزاب.. أين دورها في الرقابة والإحتساب؟!.بعدها نودي «بشاهد آخر» فنهض وهو يضحك، ثم التفت إلى الخلف ليواجه الحاضرين.. وهمس بصوت يكاد لايسمع قائلاً: لاتعجبوا ف«شر البلية مايضحك» واستطرد قائلاً.. صدقوني أنني إبتسمت لأن طبيعتي التفاؤل.. ولن تصدقوا أنني حتى «الجرعات» تفاءلت بتنفيذها- بإنتظار وعود الحكومة بمردوداتها الإيجابية-أولاً- ولأن زوجتي كانت ترفض إرضاع الأطفال من ثديها، رغم سماعها عن فوائدة الصحية.. فقلت: «جت منك يابيت الله» الآن ستضطر لإرضاع مولودها الأخير.. فإذا بالظروف الصحية تحول دون ذلك- لقد جف الضرع، ويبس الزرع-كما يقال: ثم تنهد وهو يطلق زفرة عميقة.. ويغالب البكاء- ثم توجه إلى الحاكم.. متسائلاً: أتدرون ما الذي حدث لهذا المولود الرضيع- لقد توفي.. لأنني أسكن في غرفة في «بدروم» لاتعرف الشمس والهواء، وفيها ننام ونجلس، وبإحدى زواياها نطبخ.. لقد قال الأطباء بأن الطفل أصيب بسوء تنفس-ضيق نفس-و«ربو» ولأن العين بصيرة واليد قصيرة-فقد أخذ يذوب أمام ناظري كالوردة الطرية التي تذبل حتى تموت.. وتوقف عن الكلام ليرفع يده لمسح دمعة حارة إنحدرت عن مقلتيه.. ومد اليد المبتلة بالدموع إلى السماء وهو يردد: «اللهم إن هذا منكر فأزله».وهنا قرر الحاكم عقد جلسة للتشاور مع «أعضاء المحكمة» بعدها عاد من غرفة التشاور مع طاقم مساعديه.. ليصيح «الحاجب» «محكمة» فأمسك كل الحاضرين بأيدي بعضهم البعض، ونهضوا، وكل يكتم انفاسه بإنتظار «القرار الصعب».وبعد قراءة الديباجة أعلن القاضي «تسجيل القضية ضد مجهول» وبرر ذلك بأن الملابسات تشير إلى أن الجميع متهمون «الحكومة لعدم استشعار مسئولية تنفيذ القوانين ومحاسبة ومعاقبة المخالفين» و«المعارضة لأنها زادت الطين بلة، فكل منها له مشروعه الإستثماري الخاص» و«الشعب لأنه مستسلم حتى عن البحث عن البدائل، وزراعة الأرض، والمقاومة الحضارية لظاهرة الفساد المصدر:الأضواءنت