اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين تحقيق النيابة الجزائية المتخصصة بالقضايا الأمنية في شكوى لوزارة الدفاع ضد صحيفة الشارع "سابقة خطيرة" يتعدى أثرها إلى "المساس بالركائز الدستورية والقانونية التي تنبني عليها مهنة الصحافة".وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بالقضايا الأمنية حققت منتصف الأسبوع الماضي مع محرري في تحقيقات صحفية عن متطوعي قبيلة حاشد الذين قاتلوا إلى جانب الجيش ضد أتباع الحوثي بصعدة. وعبرت النقابة في بيان عن قلقها البالغ من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن نيابة الصحافة هي المختصة بالتحقيق في قضايا النشر.وأضافت أن "وقائع الشكوى لاتندرج بأي وجه ضمن نطاق الاختصاص النوعي للنيابة الجزائية".وطالبت النقابة النائب العام بإحالة الشكوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات منبهة إلى ماوصفتها ب"الآثار الخطيرة لمثول الزملاء في صحيفة الشارع أمام النيابة الجزائية المتخصصة" بالقضايا الأمنية والإرهابية.وقال بيان النقابة إن التعسف في الإجراءات (التحقيق مع الشارع في النيابة الجزائية) يترتب عليه إلغاء الحماية الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والحق في التعبير"و"الشارع" صحيفة مستقلة صدرت في حزيران (يونيو) الماضي ويرأس تحريرها الزميلان نائف حسان ونبيل سبيع.وتواجه الصحافة اليمنية المستقلة والحزبية في الآونة الأخيرة مأزقاً عصيباً في مواجهة انتهاكات السلطات الرسمية التي تزايدت بشكل ملحوظ في 2007.وتحاول السلطات الرسمية احتواء اتجاهات الصحف المعارضة والمستقلة ووضع حد معين لحرية التعبير.