قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة اليوم السبت بعدم قبول الدفع المقدم من صحيفة الشارع بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيتها. وتحاكم صحيفة الشارع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة المساس بالسيادة الوطنية والأمن، من قبل وزارة الدفاع، ومن المقرر أن تستأنف صحيفة الشارع الترافع في القضية اليوم. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين اعتبرت إحالة صحيفة الشارع إلى الجزائية المتخصصة سابقة خطيرة "لا يتوقف أثرها عند الأضرار بالمركز القانوني للزملاء في صحيفة الشارع بل يتعدى ذالك إلى المساس بالركائز الدستورية والقانونية التي تبني عليها مهنة الصحافة منذ قيام دولة الوحدة". وأشارت النقابة إلى أن القانون قرر الاختصاص في التحقيق في قضايا النشر الصحفي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات, لافتة إلى أن وقائع الشكوى لا تندرج بأي وجه ضمن نطاق الاختصاص النوعي للنيابة الجزائية المتخصصة , وهو ما اعتبرته النقابة تعسفا في الإجراءات " يترتب علية إلغاء الحماية الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والحق في التعبير وإضفاء طابع الاستثنائية على الشكوى موضوع التحقيق ما يحكم سلفا بعدم مصداقية الآثار القانونية الناجمة عن التحقيق والمحاكمة ".