عُيِّن الأسبوع قبل الماضي، أحمد الوشلي، مديرا عاما لمكتب التربية بمحافظة ذمار، بعد صراع طويل بين مراكز نفوذ سعت لفرض شخصيات محسوبة على نواب ووزراء لشغل هذا المنصب، الذي بقي شاغرا منذ فبراير الماضي، في الوقت الذي لا زالت فيه بعض المدارس في مديريات المحافظة مغلقة منذ بداية العام الدراسي الحالي.كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء تعثر العملية التربوية في ذمار، وإغلاق المدارس أبوابها أمام الطلاب، وعلى رأسها الثارات القبلية، والخلافات التربوية، وغياب الإدارة، حيث انقضى الشهر الأول من العام الدراسي الحالي 2010-2011م، دون أن تفتح العديد من المدارس أبوابها.غالبية الطلاب ليس لديهم أي خيارات متاحة لتفادي ضياع مستقبلهم التعليمي، وبينما يلجأ بعض أولياء الأمور إلى البحث عن مدارس بديلة لأبنائهم، يلجأ آخرون إلى المدن، فيما يبقى غالبية الطلاب بانتظار مستقبل مجهول، أمام أبواب مدارسهم الموصدة.للعام الثاني على التوالي لا زالت مدرسة "البردون" بمديرية الحدأ مغلقة الأبواب، منذ بدء الحرب القبلية بين آل الفراصي، والأعماس، في رمضان قبل الماضي، ولا جديد هذا العام، سوى استئناف جهود ومساع رسمية وقبلية مع بدء العام الدراسي الجديد لمحاولة إعادة فتح المدرسة، غير أن هذه الجهود وبحسب مصادر تربوية في المديرية اصطدمت بعراقيل من قبل الأطراف المتحاربة.وأكدت المصادر بأن مكتب التربية بمديرية الحدأ يواصل جهوده لإعادة فتح المدرسة، حيث تواصلت مع أعضاء المجلس المحلي ووجهاء المنطقة، غير أن طرفي القتال يرفضون فتح المدرسة في ظل استمرار الثارات بينهما، لكون المدرسة تضم طلابا ومدرسين من طرفي القتال، الذين لا يمكنهم الاجتماع تحت سقف واحد، بسبب القتال الدائر بينهما.وأشارت المصادر إلى أن العصبية القبلية حاضرة بقوة بين الطلاب والمدرسين، الأمر الذي يستحيل معه أن تمر الدراسة بسلام، ويرى الأهالي بأن الحل قد يكون في فرز طلاب كل طرف في فصول خاصة، مطالبين السلطة المحلية ومكتب التربية بتوفير عدد كاف من المدرسين ومستلزمات الدراسة لكل طرف على حدة، بالإضافة إلى توزيع المدرسين من أبناء البردون على مناطق أخرى واستبدالهم بمدرسين من خارج المنطقة.وعلى صعيد آخر اشتعلت خلافات حادة بين إدارة التربية بمديرية مغرب عنس، وإدارة مدرسة الصراري، على خلفية خلافات شخصية بين الإدارتين، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مدرسة الصراري، منذ بداية العام الدراسي الجديد.وأفادت مصادر مطلعة بأن معظم المدارس في مختلف مديريات المحافظة تعاني من نقص في الكتب المدرسية إضافة إلى نقص في مدرسي المواد العلمية للمرحلتين الأساسية والثانوية، فيما يوجد فائق في المدرسين لدى مدارس أخرى، كما يتم تعيين حاملي التخصصات الهامة كموجهين وإداريين هربا من التدريس وهربا من العمل في الأرياف.أما المدارس الأهلية والخاصة فقد تزايدت هذا العام بشكل لافت، ويشكو عدد من مدراء المدارس الخاصة من تعسف إدارة التعليم الأهلي بمكتب التربية بذمار، الذي قام قبل أسابيع برفقة عدد من الجنود باقتحام عدد من المدارس الخاصة، واقتياد مدرائها إلى السجن لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كرسوم إضافية مقررة عليهم وفقا لإدارة التعليم الأهلي بالمكتب.غير أن مدراء المدارس قالوا بأن تلك الرسوم الإضافية غير قانونية، مناشدين المحافظ ومدير مكتب التربية الجديد، بإلغاء هذه الرسوم، المتمثلة برسوم ترخيص ورسوم تعميد الشهائد، ورسوم تصديق عقود المعلمين.