في بلادنا يتم تسمية كل شيء بغير أسمه. حتى أن غلاء الأسعار تطلق عليه وزارة التجارة إسم «تحرير التجارة» وتحرير السوق. وغير ذلك من المصطلحات والأعذار التي تلقي بالمسئولية على المجهول فيما حدث من إرتفاعات سعرية متواصلة على مدى الفترة الماضية وهو الأمر الذي يجعل مهمة الوزارة وفروعها محصورة في المواصفات والمقاييس وبما أن هناك هيئة لهذا الغرض فإن الغلاء يبدو مطلق اليدين لارقيب ولاحسيب