اخذت قضية مقتل الشيخ/أحمد منصور الشوافي-مدير عام مديرية خدير حيزاً كبيراً في أوساط المجتمع المدني ووسائل الإعلام الرسمي والحزبي والمعارض والمستقل في اليمن وأخذت أبعاد متشعبة وتدخل فيها من ليس لهم علاقة إلا من باب التعصب وإجهاض جهود الجهات ذات العلاقة بالقضية وتمييع سير الأجهزة مثل النيابة والمحاكم وتدخل فعل هذه الشخصيات قد يوصل القضية إلى ما لا يحمد عقباها ومن أجل إظهار الحقيقة كاملة غير منقوصة كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ/محمد منصور الشوافي-وكيل محافظة تعز.. فإلى حصيلة اللقاء: أجرى الحوار: منصور أحمد عواض * بداية ماهي تفاصيل قضية مقتل مدير عام مديرية خدير* انتم تعرفون أن عصابة مسلحة ومن أصحاب السوابق بقيادة أحمد عباس البرطي ومن تبعه وعلي حنش ومن تبعه تمركزوا في المجلس المحلي بمديرة خدير قبل عمليه الأغتيال والأكثر من أربعة أشهر بسلاحهم وأحتلوا المجمع وطردوا الموظفين ولم يسمحوا للموظفين ولا للمسئولين ولا لأعضاء المجلس المحلي بأداء واجبهم طوال تلك المدة. وعندما أغلق المجمع أستشعرنا بالمؤامرة فقمت بتسليم الختم وتقديم الإستقالة للمحافظة لتجنب المشاكل والفتنة التي كانت معوفة والتي لم تعهدها هذه المديرية.. ولم نكن نتوقعها ولم تخطر على بال ولو كنا نتوقع أن جبنهم سيصل بهم إلى إرتكاب مثل هذه الجريمة لكنا أتخذنا إحتياطاتنا وكنت تجنبناها بكل الطرق.. ولكن كان عندنا حسن النوايا لأنه لم يكن يوجد خلافات بيننا وبين أحد، فمديرية خدير معروفة أنها من أحسن المديريات سلوكاً ولم تكن هنا سابقة لهذه المديرية بالقتل والإغتيالات ولا بالتخريب فهذه المديرية منذ أن نقلنا إليها لمسنا فيها الأمن والإستقرار وتواجد الدولة، وأستمرت على هذه الحال فترة طويلة من الزمن لم تحدث فيها أي مشاكل ولا تخريب ولا عصابات مسلحة إلا عندما تكونت هذه الفرقة العصابة المخربة التي قادها البرطي وحنش ولم يردعوا متعذرين بعلاقتهم ببعض المتنفذين في السلطة ومحتمين بالحصانة البرلمانية كون أحمد عباس البرطي عضو مجلس نواب.. والتي استغلها للتخريب وللشغب والقتل والفساد في المنطقة الأمر الذي جعل هذه العصابة تتمادى في غيها عندما تمركزت لمدة أربعة أشهر بمركز المديرية ولم تضبط فواصلت تماديها إلى حد إرتكاب جريمة القتل الجبانة التي تمثل خيانة بحق المنطقة وبحق كل شريف وبحق كل وطني وبحق كل مسئول يحترم نفسه فهذا إعتداء على الدولة قبل أن يكون إعتداء على/أحمد منصور فأنا لن أندم على إستشهاد/أحمد منصور فهو شهيد ولكن أندم أن الدولة والوضع وصل في اليمن إلى مثل هذا المستوى من الإنفلات وهذا ما يحزنني كثيراً. * لماذا لم تقوموا بعمل فعالية ذكرى سنوية لإستشهاد أحمد منصور؟** هذه الفكرة كنا أعددنا لها وكان الكثير من الأخوة الصحفيين والتربويين والمشائخ والمجلس المحلي أعد لهذا اليوم وكان يوم معدله إعداداً كبيراً وأعدينا لها لأكثر من ستة أشهر.. ولكن نحن نقدر ظروف حتى الأعداء.. عندما قتل أبن علي حنش على يد رجال الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم والذين اشتبكوا معهم بطقم مسلح حيث بادر طقم علي حنش الذي كان فيه إبن علي حنش المطلوب قضائياً وأمنياً، وهم بقرار الإتهام ومطلوبين ومتهربين لهم أكثر من سنة وواجهوا الطقم بإطلاق النار في وسط الراهدة بالشارع العام والذي أدى إلى مقتل/أحمد علي حنش ولأجل هذا نحن نقدر وقدرنا حتى مشاعر خصومنا، وأجلنا يوم الذكرى إحتراماً لمشاعر خصومنا الذين لم يحترموا مشاعر أحد.* هل كان هناك تقصير من الأجهزة الأمنية** أنا لا أتهم رجال الأمن.. رجال الأمن قاموا بأداء واجبهم وبادرو بإطلاق النار عليهم من قبل الطقم الذي كان مع أبناء علي حنش المطلوبين وأكثر من عشرة مسلحين.. وهم الذين اطلقوا النار على رجال الأمن , ورجال الأمن كانوا في موقف دفاع عن النفس وفي أداء واجبهم.. وكان ما فعلوه, وهم يستحقون وسام عليه, لا أن يتعرضوا للمحاكمة لكونهم قاموا بأداء واجبهم وعندهم أوامر قهرية بإلقاء القبض على المتهمين.* ولكن ما حصل يعد تمرد على الدولة, فعندما تواجه عصابة مسلحة طقم من الأمن فهذه هي الفوضى بعينها. ** مرت سنه إلى الآن لنا سنة , ومن المؤسف جداً أن يتحول دور مجلس النواب من دعم وحامي للقوانين والتشريعات وأن يكون دعم للقضاء وأن يكون قوة مساندة للقضاءإلى العمل ضد القضاء , وقد سمعتم بجميع القنوات المرئية والمسموعة عندما وقف مجلس النواب وقفة غير قانونية وغير مسئولة ضد القضاء وحاول البعض من اعضاء المجلس تضليل الرأي العام والوقوف حجر عثرة أمام عدالة القضاء.وقد مرت سنة كاملة حتى عادت الأحكام من المحكمة العليا لسير الأجراءات التي قامت بها النيابة العامة بعد أن أصدر مجلس النواب قراراً بأن الإجراءات كانت خاطئة ولكن أستؤنفت بالمحكمة الإستئنافية وبالمحكمة العليا وعادت واليوم بدأنا نستأنف المحاكمة.وحقيقة نأمل أن ما حصل لا يتكرر ليس من أجل قضية أحمد منصور وإنما حرصاً على هذه البلاد، فإذا ما سلكت الأمور بنفس ما سلكت بمجلس النواب ضد القضاء فهذه ستكون كارثة على الوطن بشكل عام.* كيف كان تجاوب المواطنين معكم في هذه القضية؟.** نحن أجتمعنا في محافظة إبوتعز وكثير من الشرفاء من جميع المحافظات وأنتم حضرتم اللقاء وكنا قادرين على جمع أكبر عدد لأجل ردود الأفعال وكان الغرض أن يكون هناك ردود أفعال حتى تستجيب الدولة لمحاكمة وإلقاء القبض على الذين هربوا والذين لا زالوا برعاية بعض المتنفذين من القيادات العليا بصنعاء وهم ماسكين مناصب هامة ويجب أن يكونوا حماة للقضاء لا أن يتحولوا حمادة وداعمين للقتلة والخارجين عن القانون. طلب أن يكون في ردود أفعال ولكن أنا تعاملت بمسئولية وعندما رأينا المشاكل في كثير من المحافظات في الحراك بالمحافظات الجنوبية والتخريب بصعدة حاولنا تهدئة الأمور من جانبنا حتى لا تتحول تعز إلى حال تشبه حال تلك المحافظات، ولازلنا متمسكين بالقانون والنظام وحملنا مشاعرنا وضمينا على قلوبنا المجروحة من الإجراءات التي حصلت وأكثر منها من الساكتين والذين بأيديهم القرار لم يواجهو مثل هذه الممارسات، تحملنا المسئولية رعاية منا وإستشعارً للظروف التي تمر بها اليمن وإحتراماً وتقديراً لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، الذي تربطني به شخصياً علاقة قوية والذي نعتبره أباً لنا منذ إستشهاد الوالد وأنا طفل وإخواني كنا تحت رعاية الرئيس/علي عبدالله صالح وكان لنا أباً ولازلنا نكن له نفس الشعور والمشاعر، متمسكين بالثوابت التي تعودنا عليها أننا لن نطرق إلا باب القضاء ولن نأخذ حقنا إلا من القضاء ولن نقوم بأي أعمال هوجاء كما هو حاصل في بعض المحافظات ولن نأخذ حقنا بأيدينا رغم أننا قادرين على أن نمارس مثل تلك السلوكيات.. فلا زال أملنا كبير بعدالة القضاء وبفخامةا لأخ رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لما قرأتموه في بعض الصحف التي نزلت بها مقالات تحمل أسمي فليس أي علاقة بها وأنصح مثل تلك الصحف الترفع وأن يكبروا لأن بلادنا لم تعهد على المزايدات والكذب والإفتراءات فيجب عليهم تحري المصداقية والصون لتكون الكلمة محترمة ويكون القلم شريفاً كما يجب. * ما سر الخلاف بينك وبين الشيخ علي حنش؟. ** لايوجد خلاف.. أنا خلافي مع كل من يخرج عن القانون, أنا أمثل نظام وأمثل دولة في هذه المديرية وأنا ضد كل الخارجين عن القانون الذين يعملون أنفسهم رؤساء عصابات ومتمردين على الدولة. كما أطلب من الصحفيين أن يذهبوا للراهدة ودمنة خدير ليروا من الذين يتبلطجون في الشوارع بالسلاح والعصابات المسلحة التي تجوب الشوارع أمام مرأى ومسمع من الأمن.. حق من هذه العصابة المسلحة.. عصابة الحراك من الصبيحة ومن كرش الذين يقطعون الطرقات ويتجمعون في منزل علي حنش ويتصوروا أمام كاميرا السعيدة فهذا لاهو شرف ولا يشرف.. أنا أقدر أجمع الآلاف لو أريد.. لكن نحن رجال دولة ونتعامل كدولة ويجب أن نكون قدوة لا تهزنا هذه المناظر وهؤلاء يريدون إعادتنا إلى ما قبل التسعينات يعني إلى الفوضى والفساد أما اليوم نحن نثبت أمن وإستقرار وقانون وشريعة.فأنا تمنيت أن أعامل كمواطن ليس كوكيل محافظ لم نحصل حتى معاملة مواطن لأن متنفيذين حاولوا أن يضغطوا على رجال القضاء فأرهبوا الأمن والقضاء.. وإلا لما أطلق علي حنش بضمانة لمدة يوم واحد للعلاج وحتى الآن لم يعد.. عيال علي حنش مع مجاميع مسلحة يجوبون الراهدة والدمنة ولم يتم القبض عليهم.. أنا كنت أتمنى معاملتي أقل من مواطن بشرط إحترام النظام والقانون. * هناك من يتهم نجلك نصر بعملية قتل إبن علي حنش؟.** هناك محاضر أكثر من عشرة من المجلس المحلي ورجال الأمن يطالبون علي حنش بتسليم أولاده وهو يتعذر أنهم غير موجودين.. لديهم قضايا الإعتداء على لجان الإمتحانات وقضايا إقتحام المجمع.. الحراك في كرش وفي لحج بدأ من دمنة خدير تبناه هؤلاء الأشخاص وكان حراك مسلح وأنضمت مجاميع مسلحة من أصحاب السوابق من غير مديرية خدير من الناس الذين لهم سوابق وتطرف حزبي. مقتل أحمد علي حنش فأنا أقول وأنا صادق بما أقوله أنا من الناس الذين لا أريد أن تسفك قطرة دم فهذا الولد أنا متألم لقتله لأنه ضحية أبوه بدل ما يذهبوا إلى الجامعات والمدارس تركهم يتحملوا الجعب والسلاح فهذا هو التخلف وأنا أجلت الذكرى لأجل مشاعرهم.. أنا ليس سلوكي التآمر بالقتل إلا عبر القضاء هذه قضية مطروحة أمام القضاء وما جاء من القضاء أنا مقتنع به.. فأنا منذ نشأت وتعلمت وكبرت لم أدنس يدي في مؤامرة ولا لي سجل سوابق في القتل نحن متربين على نظام ودولة وقانون وقضاء.. ليس على بلطجة ومظاهر مسلحة وقطع الطرقات وأحداث الشغب. أنا أتحدى وأطلب من كل الجهات الأمنية أن تشكل لجنة من الآن لمعرفة من وراء هذا إذا كان هناك كلام كذب وإفتراء يجب ضبطهم وإحالتهم للقضاء لأن الحادث وقع وسط الشارع العام بالراهدة.* ما سر الخلاف مع البرطي؟.* انا أقول كما قال الشاعر.. إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداً.. كان الغرض من دعمي لأحمد البرطل إرسال لرسالة لكل المناطقيين والعنصريين أننا في خدير نتعامل بقبول الجميع واترك البرطي ممثل وصاحب حُجة ممثل خدير وصاحب برط ولم نعلم أنه من برط إلا بالإسم.. فهذا تربى عندنا وتبنيناه وطلعنا لمجلس النواب والناس عارفين والمحافظ السابق الحجري عارف كيف طلعناه وكيف وصل مجلس النواب والمقدشي عارف والله يرحم يحيى المتوكل عندما رفض أصحاب خدير أنتخابه وفرضناه فرض رغم علاقتي وحب الناس لي في خدير قبلوا مني أن يكون البرطي مرشح عندما مارست كل علاقتي بقبول البرطي مشرح.. فعاد في الإنتخابات الثانية يريد أن يترشح ولا أريد أن أدخل في التفاصيل أكثر.* أين دور المجلس المحلي في القضية؟.* * نا مازال أملي كبير بالمجلس المحلي وأملي بالمحافظ وبالدولة وبالقضاء وسنة لنا ونحن نشارع حول الحصانة.. اليوم أول جلسة بدأت عندما أقرت المحكمة العليا بصحة الإجراءات الخاصة بالنيابة العامة.. أنا متفائل كثيراً لأن المحافظ والأخوة في الدولة لا أريد منهم أكثر من أن يكونوا مع الحق ومع هيبة الدولة لأن هذا الذي راح هو مسئول دولة، واللي راح شهيد وشرف كبير، أبي أستشهد وعمي أستشهد أبائنا أستشهدوا ونحن أطفال على يد الجبهة وعلى يد التخريب لسبب مواقفنا الوطنية وإخلاصنا مع اليمن ومع الدولة.. فالإستشهاد ليس بجديد علينا فنحن مستعدين وأنا أول واحد مستعد أستشهد الصبح في سبيل الدولة والوطن والأمن والإستقرار وسبب وقوفنا ضد التخريب والحراك وكل من يخرج عن القانون. أنا لم يكن لدي خبر أن طقم الأمن خرج ليلة حادثة إبن علي حنش.. عندما تواصلوا معي أن إطلاق نار حدث بين أبناء علي حنش وطقم الأمن وأن المصابين موجودين وهو يريد اليوم أن يقاضي بقضية أبنة مع قضية أحمد منصور، وأنا أو أولادي مربيين وأنا أتحدى أن يثبتوا أن أولادي كانوا في مكان الحادث أو أنهم يجوبوا أسواق المديرية مسلحين. * كلمه اخيره:أنا مازال أملي كبير بفخامة الرئيس في إنصافي من غرمائي، ومن هذا المنبر أناشد الأخ الرئيس في حنكته المعروفة وفي إخلاصه لهذا الوطن والذي حقق فيه مالم يحققه أي رئيس آخر وقد عمل لهذه البلاد عمل لم يعمله أي زعيم قبله فلم ينقص إلا أن يضبط كل الخارجين عن القانون وعن الذين يمارسون ضغوط على القضاء والذين يتسترون على القتلة والمخربين وعلى العابثين بأمن وإستقرار البلاد، فالرئيس بيده القرار وهو قادر أن يحسم المسألة ونحن متفائلين كثيراً من الأخ الرئيس أنه سيضع حد لمثل هذه الفوضى والذي يجب أن لا يحصل أو يتكرر.. ما حصل من مجلس النواب من تدخل سافر وكأننا نعيش مع أناس خارجين عن القانون وليس مع سلطة تشريعية.. فعشمنا بالرئيس بوضع حد لهذه المهازل.