سخر وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي- شقيق المجني عليه مدير عام مديرية خدير السابق احمد منصور الشوافي- من اتهامات حملتها بعض الصحف التي وصفها بالمأجورة وأفادت بوقوفه وراء مقتل نجل الشيخ على حنش. وقال الشوافي: لقد ألغيت مهرجانا سنويا كانت خدير تستعد لإقامته بمناسبة ذكرى مرور عام على مقتل احمد منصور الشوافي الذي قتل غدرا وعدوانا أثناء توجه لأداء عمله في المقر الحكومي كمدير عام للمديرية, مؤكدا أن إلغاء المهرجان جاء لكونه يحترم مشاعر الشيخ على حنش. وأشار الشوافي- خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر المحافظة- إلى أن قتل احمد على حنش في مواجهات بين طقم مسلح تابع لحنش وطقم آخر تابع للأمن على اثر ملاحقة الأمن لمطلوبين أمنيين من بينهم نجل على حنش.
وتابع: ليس من سلوكنا أن نلجأ لأسلوب المؤامرات فنحن تربينا على المدنية واحترام القانون والدولة وأبناؤنا في المدارس والجامعات ولم نعودهم على ثقافة السلاح ولبس المتفجرات والقنابل عكس ما يفعل الآخرون الذين يتجولون في شوارع المديرية بالأسلحة دون ضبط أو رادع من احد. وأكد الشوافي عدم وجود أي خلاف بينه وبين حنش وإنما خلافه مع الخارجين عن النظام والقانون- على حد قوله, واعتبر نفسه ممثلا للقانون في مديرية خدير وانه ضد كل من يحاول الخروج عن ثقافة احترام القانون والدولة, كاشفا عن وجود من اسماها بعناصر مسلحة من أهالي الصبيحة وكرش تنتمي للحراك تتجمع في منزل على حنش في الراهدة, منتقدا بشدة صحفيين ينتمون للحراك- لم يسمهم- قال أنهم يفترون عليه الأكاذيب وأنهم ينسبون إليه أحاديث غير صحيحة ويتهمونه باتهامات باطلة مدفوعة الثمن سلفا.
وشدد الشوافي على التأكيد بأخذ حق شقيقه بواسطة القضاء والقانون وانه سلاحه القوي في كل الأحوال كونه رجل دولة وقانون وهو ابن شهيد وشقيق شهيد ومستعد لان يضحي بنفسه من اجل الوطن والدولة والقانون بالرغم من قدرته على سلوك طرقا أخرى وصفها بالهمجية التي لا تليق بإنسان متحضر ومن محافظة تعز تحديدا, مؤكداً ثقته بقدرة فخامة الرئيس على ضبط الخارجين عن القانون والمتسببين بالعبث بالأمن العام في البلد, وتمنى وكيل محافظة تعز أن يعامل من قبل الدولة معاملة مواطن عادي إن لم يكن اقل من مواطن عادي.
وأرجع ذلك إلى من اسماهم بنافذين في السلطة عملوا على تعطيل القانون وسير القضاء لمدة عام كامل, وانتقد بشدة حالة الانفلات الأمني التي أدت على حد قوله إلى إخراج متهمين بالقتل وتركهم طلقاء يمارسون حياتهم بكل حرية دون ضبط أو ردع من قبل أجهزة الدولة، التي قال أنها تعجز عن ضبط مسلحين في مدينة الراهدة حتى اليوم. ونفي الشوافي أن يكون هناك أي عملية مقايضة في مقتل شقيقه, منوها إلى انه بعد مقتل نجل على حنش هناك من يتمنى أن يتم مقايضة هذا بذاك ولكن كل قضية مختلفة عن الأخرى.
وطالب بلجنة محايدة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسببين في مقتل نجل على حنش الذي تم في وضح النهار أمام مرأى ومسمع من كل الحاضرين وفي الشارع العام لمدينة الراهدة, مشيرا إلى انه لم يكن لديه علم بملاحقة الأمن لمطلوبين امنيا في الراهدة من بينهم نجل حنش، وانه تفاجأ عندما اخبروه في إدارة مستشفي الراهدة أن احمد على حنش أسعف إلى تعز بعد مواجهات بين مسلحين تابعين لوالده وامن المديرية. وفيما يخص استئناف المحكمة للنظر في قضية مقتل شقيقه الأربعاء الماضي المتهم فيها البرطي كطرف أول وعلى حنش كطرف ثان، قال الشوافي: أنا متفائل كثيرا كون المحكمة العليا أقرت بصحة إجراءات النيابة, مناشدا فخامة الرئيس التوجيه بضبط من وصفهم بالخارجين عن القانون والمتسترين على القتلة والعابثين بالأمن العام في البلد وهو الوحيد القادر على وضع حد لما اسماها بالمهزلة الكبري في اليمن.
وتمنى الشوافي أن تعامله الدولة كمواطن بل اقل من مواطن مرجعا ذلك لكون نافذين في السلطة والبرلمان سعوا إلى عرقلة سير القضاء والتدخل في شئونه وشئون الأمن مما أدى إلى إرهابه وتعطيل إجراءات الرامية لضبط الجناة..
واتهم وكيل محافظة تعز من اسماها بالعصابة المسلحة التي قال أنها تحتمي بالبرلمان تحت مسمى الحصانة البرلمانية فيما هي تمارس جرائمها كما قال في وضح النهار, معتبرا الاعتداء على أخيه بالقتل هو اعتداء على كل مواطن ومسئول حر شريف بل هو اعتداء على الدولة والوطن. واختتم حديثه: لست نادما لان شقيقي سقط شهيدا أثناء تأدية لواجبه ولكنيا اشعر بأسى وحزن وندم حين أرى الدولة قد وصلت إلى هذا المستوى من الانفلات الأمني وغياب العدالة. من جانبه قال الدكتور حسن على مجلي محامي أولياء دم المني عليه احمد منصور الشوافي أن جلسة الأربعاء التي خصصت لمناقشة قضية مقتل الشوافي بعد صدور حكم المحكمة العليا المؤيد لحكم الاستئناف بصحة إجراءات النيابة تم فيها الطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التنحي عن القضية وقد وافق على ذلك, مرجعا ذلك الطلب لكون قاضي المحكمة كان قد اصدر حكما ببطلان الاجراءات فيما يخص القبض على المتهم النائب احمد عباس البرطي بحجة انه يجب استئذان مجلس النواب في ذلك سواء كانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة, وهذا الحكم الذي اتخذه القاضي مخالف للدستور والقانون حسب رأي محامي المجني عليه الذي أضاف قائلا:- أن الدستور والقانون في حالة الجريمة المشهودة او الملتبس فيها لا يشترط استئذان مجلس النواب حيث تتخذ الإجراءات ضد العضو النيابي مباشرة على اعتبار أن الجريمة المشهودة تنتزع عنه الحصانة.
وأشار المحامي إلى انه بعد الطعن في حكم المحكمة الابتدائية صدر حكم الاستئناف والمحكمة العليا المؤيد لها وذلك بان قضيا بصحة المواجهات التي جرت مع المتهم, منوها إلى ان المحكمة العليا اعتبرت الطعن في حكم الاستئناف غير منهي للخصومة. وقال محامي المجني عليه أن القاضي الذي طلب منه التنحي عن القضية لا يمكنه أن يمارس النظر في القضية طالما وقد اصدر حكم ببطلان الإجراءات السابقة ومعلوم انه ما بني على باطل فهو باطل, وطالب محامي المجني عليه من قيادة المحافظة الوقوف إلى جانب النيابة العامة والمجني عليه كونه مسئول دوله ومن واجبها الدفاع عن موظفيها, معتبرا إياها طرف في الدفاع عن المجني عليه.