عقدت محكمة خدير والصلو الابتدائية بمحافظ تعز ثاني جلساتها للنظر في القضية التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في صدام لم ينتهي بعد بين السلطة التشريعية (مجلس النواب) والسلطة القضائية في اليمن بسبب رفض النواب لإجراءات القبض على النائب أحمد البرطي وإيداعه السجن وبدء محاكمته على خلفية مقتل مدير مديرية خدير في تعز احمد الشوافي المتهم فيه البرطي واخرين. ومع استمرار النواب رفض رفع الحصانة على النائب المتهم ، وتحول الرفض الى مطالبة بسحب الثقة عن وزير العدل بسبب ما قالوا عنه تضليل من الاخير للبرلمان في احتجاز زميلهم البرطي بتهمة نفاها تقرير خاص للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في القضية ، وأكدها وزير العدل امام اعضاء البرلمان ، وقفت المحكمة في جلستها يوم الأربعاء والمتهم فيها 38 شخصا بقتل مدير عام مديرية خدير ، و حضرها للمرة الأولى المتهم الأول النائب البرلماني احمد عباس البرطي قهرا مع على حنش بموجب قرار المحكمة في الجلسة السابقة ، وقفت أمام دفع محامو الدفاع ضد ( مجلس القضاء الأعلى- نيابة استئناف تعز- النائب العام- وزير العدل ) بعدم جواز إجراء محاكمة الدافعين من قبل المحكمة او اي هيئة حكم في اي محكمة من محاكم القضاء اليمني . المحامي عبدا لعزيز السماوي رئيس فريق محامي الدفاع والذي تم توكيله محاميا للمتهم الأول احمد عباس البر طي، برر ذلك الدفع بما عده خروقات دستورية ومخالفات قانونية جسيمة في شقيها الإجرائي والموضوعي . واضاف المحامي السماوي ان هذه الخروقات وقعت فيها النيابة وأيدها مجلس القضاء بناء على مذكرتي النائب العام ووزي العدل وبما اختلت معه قواعد العدالة وانعدمت بسببه مبادئ المساواة والحياد واختلت معه وظيفية النظام القائم . واعتبر السماوي ان ما استند اليه مع فريقه في دفعهم يذهب باتجاه "عدم أهلية القضاء الوطني للنظر في القضية محل الدفع تحقيقا ومحاكمة وقضاء استنادا الى نصوص المواد ( 179-180-185 ) من قانون المرافعات . وطالب فريق المحامين بالفصل في دفعهم استقلالا ، مشيرا الى ان القضاء الجنائي الدولي هو الأفضل للنظر في القضية مطالبا من رئاسة المحكمة إعلان بقية المدفوع ضدهم بالمثول أمام المحكمة للرد على الدفع. رئيس فريق محامي الادعاء عبد الكريم ألروضي اكد إنهم سيردون على الدفع تفصيلا في الجلسة القادمة ، منوها رئاسة المحكمة الى المادة 352 من قانون الإجراءات الجزئية لكون المتهم احمد عباس البر طي لم يقر بالتهمة او ينكرها فيعتبر ذلك من باب الإنكار وهو ما يتوجب عليهم اي فريق الادعاء إحضار البينة ، وان تدويل القضية بحسب محامي الدفاع لا يتوفر فيها عنصر إرهابي او أجنبي انما هو متهم في قضية قتل امرئ مسلم يمني أثناء توجهه لممارسة عمله . وطالب ألروضي بحجز أموال وممتلكات الفارين من وجه العدالة وعددهم25 وعدم التصرف فيها ، ملتمسا لذلك إصدار امر قضائي بالحجز على ممتلكات المتهم الثالث جمال عباس البر طي والفارين من وجه العدالة كون الحجز سوف يلزمهم بالمثول أمام المحكمة وعدم التأثير على الشهود ، وكذلك إعادة المتهم احمد عباس البر طي وعلي عبده حنش الى السجن لكون الأول اقر بكل الإجراءات بعد سماعهم لقرار الاتهام . واضاف رئيس فريق محامي الادعاء "لقد وكل المتهم البرطي محاميا في الجلسة فالإجراءات اذا صحيحة ولا يجوز الطعن فيها مادام قد تم التوقيع مسبقا ، وختم محامي الادعاء بانه سيحضر في الجلسة القادمة مع الإتيان بالشهود وكل الأدلة وان الادعاء مستعد لإحضار دعواه في الحق الشخصي ". ممثل النيابة عبد السلام مقبل عبر عن أسفه للإساءة للقضاء اليمني من محام ترافع أمامه طوال حياته معتبرا ان بان روح الجريمة وأدلتها يحدد مفهوم الجريمة المشهودة وينفى مظنة ما تقول به محامي المتهم البر طي ، معتبرا ان حجز البرطي في مسرح الجريمة من قبل مأموري الضبط القضائي وحجزه وإيصاله الى إدارة امن المحافظة يثبت حقيقة ما نسب إليه وذلك ان الثابت في ملف القضية بان المتهم الأول حضر ومعه خمسون مسلحا يوم الواقعة قبل وصول المجني عليه متفقين على مواجهة المجني عليه بقوة السلاح موزعين الأدوار فمنهم من بقة خارج الشارع الإسفلتي ومنهم من تمترس أمام ساحة المجمع وكذلك الجوانب وبعضهم دخل الحوش قائلا لمدير الأمن انه لن يدخل احمد منصور الشوافي ادارة الامن واقسم على ذلك باليمني . وبحسب شهادة الشهود فان البر طي قام بتوزيع المسلحين حول المجمع لحظة وصوله قائلا لهم ( اذا جاء مدير المدير اقتلوه ) وأردف ممثل النيابة قائلا بان اثنان من المسلحين الذين كانوا جوار البرطي وهم المتهم الرابع فهد على قائد البر طي والمتهم الخامس هشام احمد مكرد الأعجم عندما شاهدوا سيارة المجني عليه قادمة انطلقوا من حوش المجمع وانضموا الى زملائهم وصبوا وابلا من الرصاص ثم عاد هشام الأعجم ليبلغ احمد عباس البرطي قائلا له ( المهمة انتهت) . واضاف ممثل النيابة هذا ثابت في ملف القضية، مشيرا الى ان وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة يكفي لقيام حالة التلبس ويتحقق ذلك بوصول البر طي مع الجموع المسلحة والقسم التي اطلقه هو وأصحابه بان مدير المديرة لن يدخلها ذلك اليوم وهو ما ينفي مظنة الخطاء التعسف من قبل رجال الضبط القضائي في ضبط المتهم، مطالبا من المحكمة عدم الالتفات الى ما قدمه محامي المتهم