مَثُلَ النائب أحمد عباس البرطي اليوم قهرياً أمام محكمة خدير الابتدائية في جلستها الثانية الخاصة بقضية مقتل أحمد منصور الشوافي، مدير عام مديرية خدير صباح أمس .. وفي الجلسة التي منع الصحفيون من دخولها والتي عقدت برئاسة حسين الحوثي قدم السماوي محامي البرطي والمتهمين بمقتل الشوافي دفاعاً من 11 ورقة ، بعدم جوازإجراء محاكمتهم من قبل المحكمة أو أي هيئة حكم في أي محكمة من محاكم القضاء الوطني ، وذلك لعدم أهلية القضاء الوطني لإجراء المحاكمة في هذه القضية، نظرا للخروقات الدستورية والمخالفات القانونية الجسيمة الإجرائية و الموضوعية التي وقعت فيها المدفوع ضدها نيابة استئناف تعز وأيدها المدفوع ضده مجلس القضاء الأعلى بناءً على مذكرتي المدفوع ضدهما النائب العام ووزير العدل، وبما اختلت معه قواعد العدالة وانعدمت بسببه مبادئ المساواة و الحياد واختلت معه وظيفة النظام القائم حسب السماوي . وطلب محامي المتهمين في دفعة طرح القضاء الجنائي الدولي كبديل للقضاء الوطني كونه غير مؤهل للفصل في القضية. من جانبه تمسكت النيابة ومحامو الادعاء بقرار الاتهام الذي قدموه في الجلسة السابقة الذي أشار إلى ان المتهمين من الأول حتى العشرين تمال على قتل نفس معصومة الدم عمداً وعدواناً هو المجنى عليه "أحمد منصور الشوافي" وذلك بأن اتفقوا على قتله وحضروا مسرح الجريمة والمتهمين من (21) حتي (39) تعدوا بالقوة والتهديد على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم كما قاموا بمحاصرة المجمع الحكومي بخدير ومقر المؤتمر الشعبي بالمديرية. وكانت نيابة خدير الابتدائية قد أوكلت لحراسة محكمة استئناف تعز التي يحاكم فيها النائب البرطي مهمة منع الصحفيين من دخول جلسة المحكمة.