مثل النائب أحمد عباس البرطي اليوم قهرياً أمام محكمة خدير الابتدائية في جلستها الثانية في قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، التي شغلت الرأي العام مؤخرا وتسببت في خلافات بين القضاء والبرلمان وتهدد وزير العدل بسحب الثقة عنه في جلسة مسألته في البرلمان المقررة في الأحد القادم. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي حسين الحوثي قدم محامي البرطي والمتهمين الآخرين المحامي عبدالعزيز السماوي دفعابعدم جواز إجراء محاكمتهم من قبل المحكمة أو أي هيئة حكم في أي محكمة من محاكم القضاء الوطني ،وذلك لعدم أهلية القضاء الوطني لإجراء المحاكمة في هذه القضية، نظرا للخروقات الدستورية والمخالفات القانونية الجسيمة الإجرائية و الموضوعية التي وقعت فيها المدفوع ضدها نيابة استئناف تعز وأيدها المدفوع ضده مجلس القضاء الأعلى بناءً على مذكرتي المدفوع ضدهما النائب العام ووزير العدل، وبما اختلت معه قواعد العدالة وانعدمت بسببه مبادئ المساواة و الحياد واختلت معه وظيفة النظام القائم .. مطالبابطرح القضاء الجنائي الدولي كبديل للقضاء الوطني كونه غير مؤهل للفصل في القضية..بحسب دفعه. فيما تمسكت النيابة ومحامو الادعاء بقرار الاتهام الذي قدموه في الجلسة السابقة الذي أشار إلى ان المتهمين من الأول حتى العشرين تمالوا على قتل نفس معصومة الدم عمداً وعدواناً هو المجنى عليه "أحمد منصور الشوافي"وذلك بأن اتفقوا على قتلة وحضروا مسرح الجريمة والمتهمين من (21)حتي (39)تعدوا بالقوة والتهديد على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم كما قاموا بمحاصرة المجمع الحكومي بخدير ومقر المؤتمر الشعبي بالمديرية. ومنع الصحفيون من حضور الجلسة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.. وكان النائب البرطي رفض حضور الجلسة الأولى بحجة عدم رفع الحصانة عنه إلا أن القاضي أمر بإحضاره قهريا.. فيما جدد البرطي رفضه لإجراءات محاكمته التي وصفها بالإجبارية، مجدداً تمسكه بحصانته البرلمانية ومتهماً النيابة بانتهاك الدستور والقانون في إجراءات محاكمته وإبقائه في السجن منذ 23مارس الماضي، معتبراً كل تلك الإجراءات بأنها باطلة . وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمةإلي الأربعاء القادم ..فيما من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة استجواب لرفع الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري الأحد القادم.