واصلت محكمة خدير الابتدائية في جلستها الثالثة المنعقدة صباح اليوم الاربعاء برئاسة القاضي حسين الحوثي النظر في قضية مقتل أحمد منصور الشوافي- مدير مديرية خدير. وفي الجلسة التي مثل فيها النائب البرطي والشيخ علي عبده حنش وبقية المتهمين قدمت هيئة الدفاع أدلة الدفع التى طلبتها المحكمة في جلسة سابقة وشملت تقرير اللجنة البرلمانية واللجنة الرئاسية المتضمنة التاكيد على أن الاجراءات التي اتخذتها النيابة ضد النائب أحمد عباس البرطي مخالفة للدستور والقانون على اعتبار ان النائب البرطي لم يكن متلبساً حسب تقارير اللجنتين وانه كان متواجداً في ادارة امن مديرية خدير أثناء حادثة مقتل الشوافي وفقاً لافادة مدير امن المديرية وتأكيد مدير أمن محافظة تعز على ان البرطي قام بتسليم نفسه الى ادارة امن المحافظة. كما قدمت هيئة الدفاع صور مذكرات من مجلس النواب الى وزير العدل بالافراج الفوري عن النائب البرطي وكذلك مذكرات مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدل والتي اشادت بالاجراءات التى اتخذتها النيابة ضد النائب البرطي مما يجعل القضاء اليمني غير مؤهل للنظر في هذه القضية وقد جعل من نفسه خصماً وابدى رأيه فيها مسبقاً- حسب هيئة الدفاع عن البرطي- والتى اكدت بان مثل هذا الاجراء من قبل القضاء واصراره على محاكمة البرطي رغم عدم رفع الحصانة عنه حتى الان واعتقاله لما يقرب من شهرين يجعلها تتمسك أكثر باللجوء للقضاء للنظر في هذه القضية. من جانبه قال محامي الادعاء عبد الكريم الروضي ان هيئة الدفاع قدمت دفوع غير صحيحة ولايمكن القبول بها، مشيرا الى ان القضاء اليمني سبق له وأن فصل في قضية تفجير المدمرة الامريكية كول وحادثة مستشفى جبلة كون هاتين الحادثتين فيهما عنصر اجنبي ما يجعل القضاء اليمني مؤهل للنظر في هذه القضية وغيرها. جدير بالذكر ان المحكمة رفعت جلستها الى الاربعاء القادم لمواصلة السماع لبقية الادلة.